فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لجمع الأموال وغسل الأموال لصالح حركة الشباب التي تنشط في الصومال.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات استهدفت 16 كيانا وفردا في منطقة القرن الإفريقي والإمارات العربية المتحدة وقبرص. وقالت إن حركة الشباب، التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنويا، بما في ذلك عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن “التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال”. وأضاف قائلا: “يتم صرف عائدات حركة الشباب إلى الجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم وتساعد في تمويل طموحات القاعدة العالمية لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد”.
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس أولويات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في الصومال وتدعم العلاقة الديناميكية التي أنشأتها واشنطن مع الحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تعرض الشعب الصومالي للخطر وتقوض مجتمعاته.
ويأتي هذا الإجراء بعد عقوبات أمريكية على شبكة منفصلة مرتبطة بحركة الشباب في أكتوبر 2022، وتجميد أي أصول أمريكية لأولئك المستهدفين ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
وفي شأن متصل، وعدت الولايات المتحدة بإنفاق 100 مليون دولار على قواعد عسكرية جديدة، بهدف تولي الجيش الصومالي مسؤولية أمن البلاد من بعثة الاتحاد الإفريقي بحلول نهاية العام.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، شين ديكسون، بحثا فيه تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت مؤخرا مع الحكومة الصومالية اتفاقية أمنية لبناء قوات صومالية قادرة على تولي مسؤولية الأمن والحرب ضد حركة الشباب.
