عاد سفير الجزائر لدى مالي إلى باماكو بعد أكثر من أسبوعين على استدعاء الجزائر له لأسباب تتعلق بتوتر دبلوماسي بين البلدين الجارين، بحسب ما قال مستشار لوزير خارجية مالي ومصدر قريب من السفارة الجزائرية في باماكو.
ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر الذي استدعي إلى بلاده في إجراء متبادل، موجوداً في باماكو، لكن من المقرر أن يغادر خلال الساعات المقبلة، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي مالي.
وكان الدبلوماسيان قد استدعيا إلى بلديهما في 22 ديسمبر، بعد يومين على استدعاء الخارجية المالية سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجاً على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
واستناداً إلى بيان الخارجية المالية، أخذت باماكو على الجزائر خصوصاً “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات من دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
والجزائر هي الدولة الرئيسة التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي وقع في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق. لكن هذا الاتفاق يترنح منذ نهاية أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
وذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي بأن كل “المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشدد البيان على “تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”. كذلك، أكد “القناعة العميقة بأن السبل السلمية، من دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام”.
وجاء في البيان أيضاً أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لجميع أبنائها من دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء”.
وفي شأن متصل، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على محورية اتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام 2015 الموقّع بالجزائر، كما دعا المجلس إلى استئناف الحوار والالتزام بهذا الاتفاق.
وجاء في بيان لمجلس الأمن نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، “أحاط أعضاء مجلس الأمن علما بإغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 31 ديسمبر 2023”.
ويأتي إغلاق بعثة (مينوسما) بعد 10 سنوات من وجودها في دولة مالي، وذلك تماشيا مع القرار 2690 (2023)، بناء على طلب المرحلة الانتقالية، وفق ما ورد في بيان لمجلس الأمن الدولي.
