قال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق القوات الحكومية والإقليمية في تيغراي على إنهاء القتال.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس المفوضية الدولية لحقوق الانسان: “في حين أن توقيع الاتفاق ربما أسكت البنادق في الغالب، إلا أنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، ولا سيما في تيغراي، ولم يحقق أي سلام شامل”.
وقال تقرير اللجنة إن الانتهاكات “تم التحريض عليها أو التغاضي عنها من قبل الحكومة الفيدرالية” التي قالت إنها فشلت في واجبها في حماية سكانها.
وأوضح أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية والقوات الخاصة الإقليمية المتحالفة معها نفذت “هجوما واسع النطاق وممنهجا” ضد السكان المدنيين في شكل القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات.
وقالت اللجنة الدولية إن القوات الحكومية تقوم باعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين في أوروميا. كما تفيد بأنها تلقت العديد من التقارير الموثوقة عن انتهاكات ضد المدنيين في أمهرة منذ إعلان حالة الطوارئ هناك الشهر الماضي.
وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا في بيان مصاحب للتقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي “خطيرة ومستمرة”، وقالت إن قوات الدفاع الإريترية شنت هجمات ضد المدنيين.
ووصفت راديكا كوماراسوامي، عضو اللجنة، العنف الجنسي الذي يحدث في الصراع بأنه “سيئ للغاية”. وأضافت: “يجب أن أعترف بأن أسوأ ما حدث هو ما ارتكبته القوات الإريترية في تيغراي. رغم أن القوات الإثيوبية كانت مسؤولة أيضًا بالطبع”، مضيفة أن قوات تيغراي ارتكبت أيضًا أعمال عنف جنسي في أمهرة.
وإثيوبيا، التي حاولت في الماضي وقف التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة، “سعت إلى التهرب من التدقيق الدولي”، وفقا للجنة التي لم تتم الاستجابة لطلباتها للقاء المسؤولين الحكوميين والسفر إلى البلاد.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين وانتهى رسميا في نوفمبر من العام الماضي. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المذابح والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكن كل منهما نفى مسؤوليته عن الانتهاكات المنهجية.
ورفضت إريتريا، التي أرسلت قوات للقتال إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية خلال الصراع، اتهامات السكان وجماعات حقوق الإنسان بأن جنودها ارتكبوا انتهاكات في تيغراي. وفي تعليقات لرويترز وصف وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكيل نتائج التقرير بأنها تشهيرية وقال إن بلاده تعد ردها الرسمي.
وقد أنكرت الحكومة الأثيوبية وقواتها المسلحة أن جنودها ارتكبوا جرائم واسعة النطاق بمفردهم أو مع القوات الإريترية، ووعدوا بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الفردية. كما نفت سلطات منطقة أمهرة الإثيوبية ارتكاب قواتها فظائع في تيغراي المجاورة.
