ماكرون يتحدث يوميا مع بازوم ومظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية من النيجر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب 26 يوليو.

وقال ماكرون إن الوضع في النيجر مختلف للغاية عما يحدث في الجابون. وأضاف ماكرون “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.

وفي المقابل، أدان النظام العسكري الحاكم في النيجر ما وصفه بـ”التدخل الإضافي” لفرنسا. وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن “حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية الفرنسية (…) تمثل هذه التصريحات تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر”.

وقال ماكرون الاثنين “أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة”، مذكرا بأن فرنسا تدعم “العمل الدبلوماسي والعسكري” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وتظاهر الآلاف مجددا في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، ونُظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «إم62»، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

ومنذ الانقلاب، نظمت مظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي.

وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته. وفي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتتضمن جميع الاتفاقات مهلا مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهرا، وفقاً للعسكريين. كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

ولهذين القرارين ما يبررهما بالنسبة إلى النظام العسكري، وبشكل خاص العداء غير المبرر لفرنسا تجاه النيجر، ولأن وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل خطراً كبيراً للإخلال بالنظام العام. وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية، على أن مباني السفارة «مصونة» ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة «دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة».