الدستور:

قام المستعمرون البلجيكيون بصياغة دستور عام 1962 بمشاركة محدودة من الروانديين أنفسهم.

وقد نص الدستور على الورق على إيجاد نظام متعدد الأحزاب يضمن حقوق الإنسان والحقوق السياسية ولكنه فشل في واقع الأمر في منع تصاعد أعمال العنف العرقية والسياسية التي بلغت ذروتها في الإبادة الجماعية المأساوية التي وقعت في عام 1994 والتي قُتل فيها ما يقرب من مليون رواندي، معظمهم من من الأقلية التوتسية.

وتم اقرار دستور جديد، في استفتاء شعبي في 26 مايو 2003.

التعديلات:

مقترح من رئيس الجمهورية (بموافقة مجلس الوزراء) أو بأغلبية ثلثي الدعم من مجلسي البرلمان ؛ يتطلب مرور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأصوات في كلا المجلسين؛ التغييرات في المواد الدستورية بشأن السيادة الوطنية ، والفترة الرئاسية ، وشكل ونظام الحكم ، والتعددية السياسية تتطلب موافقة في الاستفتاء ؛ المعدل 2008، 2010 ، 2015 (طبقا لتقديرات عام 2017).

أدى التعديل الدستوري الذي تم إقراره في ديسمبر 2016 إلى تخفيض فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات