قدم الرئيس أداما بارو رسمياً أوراق ترشحه لولاية ثالثة -وهي خطوة تثير الجدل- وذلك أمام اللجنة الانتخابية المستقلة يوم الثلاثاء. وكان الزعيم الغامبي قد صرح في وقت سابق بأن هذه الولاية ستكون الأخيرة له في منصب الرئيس.
ووسط حشود غفيرة من أنصار “الحزب الوطني الشعبي” (NPP) الحاكم -الذين ارتدوا ملابس باللون الرمادي- لوّح الرئيس بارو للجماهير المتحمسة بثقة، بينما كان موكبه يشق طريقه نحو مقر اللجنة الانتخابية المستقلة.
يُذكر أن بارو (61 عاماً) أصبح ثالث رئيس لغامبيا بعد تغلبه على سلفه يحيى جامع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2016. وقد أُعيد انتخابه بعد خمس سنوات، متفوقاً على حليفه السياسي السابق ومنافسه الرئيسي أوساينو داربو، زعيم “الحزب الديمقراطي الموحد”.
وخلال مثوله أمام رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، جوزيف كولي، استكمل الرئيس بارو إجراءات الترشح، التي تتطلب تقديم ما يثبت الجنسية، وشهادة براءة ذمة ضريبية، وإقراراً بالذمة المالية، وإيداع مبلغ مليون دالاسي غامبي، بالإضافة إلى الحصول على توقيعات ما لا يقل عن 5000 شخص من أعضاء حزبه.
وعقب إتمام هذه الإجراءات، أطلع رئيس اللجنة الانتخابية، جوزيف كولي، الرئيس بارو على توقيع ميثاق للسلام السياسي من قبل الأطراف المعنية بالانتخابات.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام بُعيد تقديم أوراق ترشحه، قال الرئيس بارو -الذي كان يبتسم ويرتدي ألوان حزبه- إن سجل إنجازات إدارته على مدى السنوات العشر الماضية يعكس تعزيزاً للسلام وتحقيقاً لتنمية شاملة في البنية التحتية لم تشهدها البلاد من قبل.
وأوضح الرئيس -الذي كان يعمل سابقاً في مجال التطوير العقاري- أن أجندته التي أطلق عليها اسم “يريوا” (وتعني “النمو” بلغة الماندينكا) ستضمن استمرار الجهود لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية، وتحقيق الازدهار في القطاع الزراعي. كما شدد على أن السلام والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لتنمية البلاد. عندما سأله الصحفيون عن مسألة تحديد الفترات الرئاسية، قال الرئيس بارو إنه رغم إيمانه بهذا المبدأ، إلا أنه لا يرى سبباً يدفعه لرفض المطالب الشعبية الداعية لاستمراره في تنفيذ أجندته التنموية للبلاد. واستشهد في ذلك بدولة مثل ألمانيا، مشيراً إلى أن القيادة الفعالة فيها لا تعتمد بالضرورة على مبدأ تحديد فترات ولاية القادة، سواء في الماضي أو الحاضر.
ومع ذلك، فقد تعهد بالعمل على تحسين الدستور من خلال إدراج بند يحدد الفترات الرئاسية، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الحاسمة المقررة في الخامس من ديسمبر.
ويقدم بارو نفسه كرجل يمتلك خبرة رئاسية ويجسد الاستمرارية، على عكس منافسيه الذين لم يخضعوا بعد لاختبار تولي سدة الحكم في غامبيا.
ويواجه الرئيس الحالي تحدياً قوياً من “عرابه” السياسي السابق، أوساينو داربو، الذي يقود تحالفاً من أحزاب المعارضة؛ حيث تقدم يوم الاثنين بأوراق ترشحه أمام اللجنة المستقلة للانتخابات، وسط حشود ضخمة من أنصار حزبه، “الحزب الديمقراطي المتحد” (UDP).
وقد شهد عام الانتخابات في غامبيا سلسلة من المفاوضات والمساومات السياسية خلف الكواليس بين كبرى القوى السياسية في البلاد، بهدف تشكيل تحالفات انتخابية.
وقد حقق “الحزب الوطني الشعبي” (NPP) بزعامة بارو مكسباً سياسياً وإعلامياً لافتاً بعد أن أعلن “المؤتمر الديمقراطي الغامبي” -بقيادة ماما كانديه، الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية السابقة- والمحامي البارز عيسى فال، عن دعمهم للحزب الحاكم.
ويخوض داربو، البالغ من العمر 78 عاماً، محاولته السادسة والأخيرة للفوز بالرئاسة الغامبية، بعد أن أخفق في انتخابات أعوام 1996 و2001 و2006 و2011 و2021. وكان داربو قد سُجن في عهد الرئيس السابق يحيى جامع خلال انتخابات عام 2016، وهي الانتخابات التي حقق فيها الرئيس الحالي بارو -الذي كان آنذاك عضواً في حزب داربو- فوزاً مفاجئاً. وقد شغل داربو منصبي وزير الخارجية ونائب الرئيس في عهد الرئيس بارو، قبل أن يقع خلاف بينهما في عام 2019.
وتشير معظم استطلاعات الرأي التي سبقت انتخابات ديسمبر إلى أن المنافسة تنحصر بشكل رئيسي بين “الحزب الوطني الشعبي” الحاكم بقيادة بارو، وزعيم المعارضة المخضرم أوساينو داربو.
ويرى المحللون أن حزب المعارضة “الحركة المتحدة من أجل التغيير” (United Movement for Change) -الذي يقوده العمدة السابق الشاب طالب أحمد بن سودة- يمتلك فرصة ضئيلة في انتخابات شهر ديسمبر. وقد سجلت اللجنة الانتخابية المستقلة (IEC) مليون مواطن غامبي للمشاركة في هذه الانتخابات.
