تقاطعات خطرة: تقييم العلاقة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية في إفريقيا

مقدمة:   

في ظل بروز إشكالية التهديدات المركّبة (متعددة الأبعاد ومتباينة المصادر) التي تحتل صدارة المشهد الأمني لعددٍ من بلدان القارة الإفريقية، ولا سيما مناطقها الأكثر اضطرابًا كإقليم غرب إفريقيا، تزداد أهمية تسليط الضوء على روافد تلك التهديدات (العوامل المُغذّية لها)، والتي ترتبط في جانب مُعتَبر منها بالروابط بين الجماعات المسلحة (وبخاصة الإرهابية العابرة للحدود) ونظيرتها المنخرطة في أنشطة الجريمة المنظمة (التهريب- الاتجار بالبشر- المواد المخدرة- المعادن الحرجة.. إلخ)، إلى حدّ دَمْج أساليب العمل بينهما وغياب الحدود الفاصلة بين أنشطة الجانبين، لا سيما في مناطق النفوذ المشتركة بينهما.

وفي هذا السياق، يبرز الحديث حول التقرير الأممي (الصادر عن الأمم المتحدة) “تقاطعات خطرة: تقييم العلاقة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية في إفريقيا”، والذي ينصبّ تركيزه على العلاقة بين الإرهاب والجريمة في إفريقيا، متجاوزًا التناول التقليدي ذي الصلة باستعراض البيانات والأرقام المتعلقة بالخسائر الناجمة عن أنشطة الجريمة والإرهاب في إفريقيا، ليتّجه بدلاً من ذلك نحو المسارات المتقاطعة (نقاط التماس) في نشاط الفواعل المتطرفة والإجرامية في القارة، ولا سيما في قسمها الغربي.

تأسيسًا على ما تقدَّم، يحاول هذا المقال تقديم قراءة مُعمَّقة -نقدية في جانب منها- لأبرز ما وَرد في هذا التقرير، في محاولة لفهم دوائر التفاعل وأشكال الارتباط بين الجريمة والإرهاب في إفريقيا، وبالتحديد 3 حالات بغرب القارة، حظيت بتناول مستقل ومفصل من التقرير (بنين- ساحل العاج- نيجيريا)، لما شهدته تلك المناطق من تشابك واضح بين عمل الدوائر الإرهابية والإجرامية. وذلك عبر المحاور الرئيسة التالية:

• أولاً: مدخل تمهيدي لتقرير الإرهاب والجريمة في إفريقيا لعام 2026م.
• ثانيًا: الجريمة والإرهاب في إفريقيا.. قراءة في الاتجاهات الراهنة.
• ثالثًا: شبكات الجريمة والإرهاب في بنين.. كيف يتقاطع المساران؟
• رابعًا: الجريمة والإرهاب في ساحل العاج.. شراكة ونفع متبادل
• خامسًا: العنف الإجرامي والإرهابي في نيجيريا.. ديناميات متأرجحة.
• خاتمة: تقرير الجريمة والإرهاب 2026م (خلاصة تقييميّة).

 

أولاً: مدخل تمهيدي لتقرير الإرهاب والجريمة في إفريقيا لعام 2026م

في إطار الاهتمام بفهم طبيعة العلاقة بين الإرهاب وأنشطة الجريمة في القارة الإفريقية؛ صدر مؤخرًا (2026م) تقرير “تقاطعات خطرة: تقييم العلاقة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية في إفريقيا“، عن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute “UNICRI” ، الذي تأسَّس عام 1968م بمدينة تورينو الإيطالية.

وحول منهجية التقرير لرصد وتحليل مسارات الجريمة والإرهاب في إفريقيا (وبالتحديد إقليمها الغربي)، فقد اعتمد على جمع بيانات مكثَّفة باستخدام تصميم بحثي من مرحلتين: تحليل مكتبي أوّلي، تلاه بحث ميداني؛ حيث شملت المرحلة الأولى مراجعة شاملة للمصادر الثانوية، بما في ذلك المنشورات الأكاديمية وتقارير المنظمات غير الحكومية ومراكز الفِكر ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والوثائق الحكومية الرسمية، على نحوٍ يُوفّر فهمًا أساسيًّا لمختلف الروابط بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية في إفريقيا. وساهمت نتائج هذه المرحلة في تحديد المجالات ذات الأولوية لمزيد من البحث.

 واستنادًا إلى نتائج التحليل المكتبي، انتقل التقرير إلى المرحلة الثانية، وهي البحث الميداني؛ حيث جرى اختيار بنين وساحل العاج ونيجيريا كحالات أكثر ملاءَمة لدراسة الروابط بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية بصورة أكثر تفصيلًا، استنادًا إلى ارتفاع مستويات النشاط الإرهابي والإجرامي فيها والتشابك بينهما، إلى جانب موقعها ضمن مسارات التهريب العابرة للحدود. وشمل البحث الميداني مناطق مختارة داخل الدول الثلاث، بهدف جمع بيانات نوعية من السياقات المحلية التي تشهد تفاعلًا بين الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية، بما يساعد على فهم طبيعة هذه العلاقة وتنوع أنماطها من حالة إلى أخرى.

 

شكل رقم (1)

منهجية تقرير تقاطعات الجريمة والإرهاب في إفريقيا 2026م

المصدر: تم توليد الشكل من خلال أداة Gemini Notebook، بالاعتماد على تقرير “تقاطعات خطرة: تقييم العلاقة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية في إفريقيا“، (تورينو: معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، 2026م).

 

أما بالانتقال إلى أهمية التقرير، فتنبع من رَصْده وتقييمه -كما يتضح من العنوان- للعلاقة بين الإرهاب والجريمة باعتبارها عاملًا مؤثرًا في فعالية الاستجابات الأمنية والوقائية في إفريقيا؛ إذ إن عدم إدراك طبيعة هذه العلاقة قد يَحُدّ من قدرة الجهات المعنية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بصورة فعَّالة. بمعنى أن فهم ارتباط الجماعات الإرهابية بالأسواق والأنشطة غير المشروعة يمكن أن يدعم جهود الوقاية والكشف عن مصادر الدعم والحركة والتمويل.

من جهة أخرى، يبرز القائمون على التقرير كيف واجهوا عددًا من التحديات خلال مراحل إعداده، جاء في مقدمتها صعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة حول العلاقة بين الإرهاب والجريمة في إفريقيا، نتيجة الطبيعة السرية للأنشطة غير المشروعة وتشعُّب المعلومات المتاحة بين مصادر أمنية وقضائية وأكاديمية مختلفة. وتزداد هذه الصعوبة في المناطق عالية الخطورة (حيث أنشطة الجريمة والإرهاب)؛ إذ يَحُدّ الوضع الأمني من إمكانية الوصول المباشر إلى بعض المجتمعات المحلية والفاعلين وجَمْع بيانات ميدانية واسعة، فضلًا عن احتمال تأثر إفادات بعض المصادر؛ فقد يمتنع المستجيبون عن تقديم معلومات أو يُقدّمون روايات مُنتقاة بدافع الخوف أو المصالح السياسية. كذلك تتسم العلاقة بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية بدرجة عالية من السيولة، بما يجعلها قابلة للتغير السريع ويصعّب تعميم النتائج زمنيًّا ومكانيًّا.

 

شكل رقم (2)

تحديات وصعوبات جمع بيانات تقرير الجريمة والإرهاب 2026م

المصدر: المرجع السابق.

 

ثانيًا: الجريمة والإرهاب في إفريقيا.. قراءة في الاتجاهات الراهنة

يكشف تحليل البيانات الثانوية -يجمع التقرير بين بيانات أساسية مفصلة حول حالات الدراسة وأخرى ثانوية أقل سردًا عن القارة الإفريقية- المتعلقة بتقرير مسارات الجريمة والإرهاب لعام 2026م عن اتجاهين رئيسيين يُشكلان العلاقة بينهما في إفريقيا: أولاً، تُعدّ الاقتصادات القائمة على الموارد في غرب ووسط إفريقيا، ولا سيما تلك التي تعتمد على تعدين الذهب الحرفي وتوزيع الوقود وتجارة المواشي، شديدة التأثر بالتفاعلات التعاونية بين العناصر الإجرامية والإرهابية.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في أن التدفقات المالية والإلكترونية في إفريقيا، وبالتحديد في شرق وجنوب القارة تتّسم بالتطور والكفاءة في الاستخدام مِن قِبَل الشبكات المنخرطة بالجريمة أو الإرهاب في هاتين البُقعتين من القارة، مما يُعقّد عمليات الإنفاذ والاستجابات التنظيمية؛ لا سيما وأنها تعمل من خلال أنظمة مالية عابرة للحدود وتستغل الثغرات التنظيمية في القطاع المصرفي الرسمي ومنصات الأموال عبر الهاتف المحمول.

على سبيل المثال، تعتمد جماعات مثل حركة الشباب والجماعات التابعة لتنظيم داعش في شرق إفريقيا بشكل متزايد على هذه الآليات لنقل الأموال عبر الحدود، وإخفاء المسارات المالية، والتواصل مع الشبكات الإجرامية العالمية. ويدلّل التقرير على ذلك بما تقوم به حركة الشباب من استغلال نقاط الضعف في أنظمة التحويلات المالية وأنظمة الأموال عبر الهاتف المحمول (غير المنظمة) في الصومال، والتي تُسهّل التحويلات المحلية والعابرة للحدود.

من جهة أخرى، يؤكد التقرير على أن هذا التهديد العالمي يتفاقم من خلال قدرة الجماعات على استغلال الأنظمة والمنصات الإلكترونية لتنسيق العمليات وتعبئة الموارد ونشر الدعاية. وتماشيًا مع ذلك، تحافظ الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الدولة (داعش) والقاعدة على وجودٍ نَشِط على منصات واسعة الانتشار، مثل فيسبوك، وواتساب، وتليجرام، وإكس، وروكيت شات، بالإضافة إلى خدمات متخصصة أو مشفرة، مثل ثريما (تطبيق مراسلة فورية مشفر بالكامل).

 

ثالثًا: شبكات الجريمة والإرهاب في بنين.. كيف يتقاطع المساران؟

يبدأ التقرير هذا القسم بلمحة حول المشهد الأمني ومُهدّداته في بنين -البلد الواقع في غرب إفريقيا- موضحًا أنه منذ عام 2019م، شهد الوضع في البلاد تدهورًا تدريجيًّا، ارتبط جزئيًّا بتصاعد التهديدات الأمنية في شرق بوركينا فاسو وغرب النيجر، وما صاحب ذلك من امتداد تدريجي للنشاط الإرهابي نحو المناطق الشمالية من البلاد، وهو ما بدا أكثر وضوحًا عام 2024م، حينما جاءت بنين في المرتبة الـ26 عالميًّا على مؤشر الإرهاب العالمي، في حين احتلت بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا المراتب الأولى والخامسة والسادسة على التوالي.

وفي هذا السياق، لم يكن صعود التهديد الإرهابي منفصلًا عن أنماط أخرى من النشاط الإجرامي، وإنما تتداخل بينهما بعض المسارات، سواء من خلال استغلال الجماعات الإرهابية لشبكات الجريمة أو الاستفادة من الأنشطة غير المشروعة في دعم عملياتها.

وفي هذا الإطار الملائم لنشاط الجماعات الإرهابية والإجرامية، أقامت بعض التنظيمات الإرهابية، -ولا سيما تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين-، تحالفات مع بعض التنظيمات المنخرطة في الجريمة كمهربي الوقود، وذلك لتأمين الإمدادات والإيرادات لعملياتها.

ولإتمام تلك العمليات، يعتمد المهربون على وسطاء متخفّين، مثل سائقي الدراجات النارية، ومُشغّلي الزوارق الصغيرة، أو حتى المزارعين الذين يسلكون طرقًا ملتوية لتجنُّب كشف أمرهم. ورغم أن هذه التجارة غير المشروعة كانت قائمة بمعزل عن تورُّط الإرهابيين، إلا أن وجودهم قد غيَّر بشكل كبير من اقتصادياتها: فالوقود الذي يُشترى عادةً من الخارج مقابل 500 فرنك إفريقي (حوالي 0.80 دولار أمريكي) للتر الواحد، يُباع في بنين بحوالي 1200 فرنك إفريقي (2 دولار أمريكي). كما أنه يُباع في كثير من الأحيان لمشترين مرتبطين بجماعات إرهابية بسعر أعلى، يصل إلى 3000 فرنك إفريقي (5 دولارات أمريكية) للتر الواحد.

واستمرارًا للحديث حول الأنشطة غير المشروعة والتماس بينها وبين الجماعات الإرهابية في بنين، يكشف التقرير عن أن البلاد لا تزال مركزًا للأدوية المقلدة حيث يُزعم أن طلبًا إرهابيًّا مشتبهًا به يدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن هذه التجارة غير المشروعة كانت في السابق محصورة إلى حد كبير في أسواق صغيرة غير رسمية، أما الآن فشهدت عمليات ضبط كبيرة في المناطق الشمالية؛ إذ يستورد المُهرّبون المحليون المنتجات بشكل رئيسي من غانا ونيجيريا، ويوزعونها من خلال شبكات غير رسمية باستخدام سيارات الأجرة النارية وسيارات الأجرة الريفية وقوارب نهرية.

ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف الوجود المؤسسي للدولة: محدودية الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية (السجل المدني، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والأمن) وضعف القدرة على توقع تحديات المناطق الحدودية.

وكما تقول إحدى الجهات المحلية في بنين للتقرير الأممي: “مع مرور الوقت، تُصبح المؤسسات مُعرَّضَة للانهيار؛ إذ يُشجِّع ذلك المجتمعات على الانخراط في التهريب. كما أن التناقضات التنظيمية بين الدول المجاورة، مثل اختلاف أُطُر مراقبة التجارة، تزيد من تعقيد عملية الإنفاذ وتُهيِّئ فرصًا للتجارة غير المشروعة.

في المجمل، يُبرز التقرير أن العلاقة بين الشبكات الإجرامية والإرهاب في بنين يمكن تصنيفها بالانتهازية إلى حدّ كبير، وفي حين أن الصراع غائب بشكل أساسي بين الكيانين، فإن التعايش واضح بشكل خاص في الأسواق غير المشروعة التي تخدم قاعدة مستهلكين واسعة ومتنوعة، والتي سبقت التوسعات الأخير الملحوظة للجماعات المتطرفة في منطقة الساحل. 

 

شكل رقم (3)

مسارات وطبيعة التفاعل بين الجماعات الإرهابية والإجرامية في بنين

المصدر: تم توليد الشكل من خلال أداة Gemini Notebook، استنادًا لما ورد في محور مسارات الجريمة والإرهاب في بنين، بحسب تقرير الأمم المتحدة للجريمة والإرهاب لعام 2026م.

 

رابعًا: الجريمة والإرهاب في ساحل العاج.. شراكة ونفع متبادل

يبدأ التقرير هذا القسم بما حدث في ساحل العاج عام 2016م؛ إذ تعرضت البلاد لهجوم إرهابي شديد تبنَّاه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، أسفر عن مقتل 19 شخصًا وإصابة العشرات. وبعد 4 سنوات من الهدوء الظاهري، شهدت مدن وقرى أخرى في المنطقة الحدودية مع بوركينا فاسو سلسلة من الهجمات خلال عامي 2020 و2021م، استهدفت بشكل خاص قوات الأمن والدفاع، وهددت المجتمعات المحلية الباحثة عن الدعم والاستقرار.

 وإلى جانب هذه الحوادث الإرهابية، شهدت منطقتا بونكاني وتشولوغو الشماليتان، خلال السنوات السبع الماضية، تصاعدًا ملحوظًا في انعدام الأمن، تميَّز بانتشار الحواجز الأمنية وعمليات السطو المسلح والاختطاف مقابل فدية. ويُعتقَد أن جزءًا من هذه الأعمال الإجرامية والأنشطة غير المشروعة مرتبط بإستراتيجية أوسع لتمويل الإرهاب.

وبينما لُوحظ انخفاض في عمليات الخطف مقابل الفدية، فقد تم الإبلاغ عن استمرار تهريب الأسلحة والسجائر والوقود والماشية ومواد تصنيع العبوات الناسفة اليدوية الصنع والوثائق المزورة والحياة البرية. وبرز تهريب الماشية كأبرز نشاط قد تنشأ فيه أو قد تتطور فيه صلات محتملة مع الجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، تُسهّل الحدود الرخوة ونقاط الدخول غير الرسمية هذه التدفقات، وتستغلها شبكات إجرامية مختلفة تبعًا لنوع السلعة.

وفي شمال البلاد، تُمثّل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة، إستراتيجية للبقاء لبعض أفراد المجتمعات المحلية، بينما توفّر أيضًا فرصًا ريادية للأفراد الساعين إلى تحسين سُبل عيشهم. وجدير بالذكر أن تدهور الأمن في الإقليم قد أدَّى إلى توسيع نطاق هذه الأنشطة غير القانونية، مع تعميق خطر استغلالها مِن قِبَل المنظمات الإرهابية العاملة في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

علاوة على ذلك، يُفصح التقرير عن وجود صلة بين تعدين الذهب غير القانوني وتمويل الإرهاب. ففي أواخر عام 2024م، شنَّت قوات الأمن عملية واسعة النطاق في بابارا لاعتقال رئيس تعاونية تعدين حرفية للاشتباه في تمويله للإرهاب. وكشفت المداهمة عن 25 كيلوغرامًا من الذهب وأسلحة نارية ومنشأة صهر سرية في منزله، إلى جانب أدلة على معاملات مع شخص مالي على صلة وثيقة بجماعات إرهابية تنشط في مالي.

وفي يناير 2025، أُلقي القبض على عدة أفراد في تنغريلا وصُودرت أصولهم، ويُواجه بعضهم تُهَم تمويل الإرهاب. ويُشتَبه في وجود صلات لهم بمشترين على صلة بإرهابيين في مالي.

وهنا، يمكن وصف العلاقة بين الأنشطة الإجرامية والجهات الإرهابية في ساحل العاج بأنها تفاعل عملي وتبادلي؛ إذ يكشف التقرير عن غياب ملحوظ لأيّ ممارسات تدل على وجود عداء مباشر وعنيف داخل المناطق قيد الدراسة. وعلى الرغم من وجود تقارير عن قيام جماعات إرهابية بإجبار أفراد متورطين في أنشطة غير مشروعة مثل التنقيب عن الذهب في كوموي بارك، إلا أن هذه الضغوط ظلت معزولة ولم تصل إلى حد الاشتباكات العنيفة واسعة النطاق.

وإجمالاً، يخلص التقرير الأممي في حالة ساحل العاج والعلاقات القائمة بين الفواعل الإرهابية والإجرامية، أنها قد تتطوَّر إلى تعاون أكثر استقرارًا وإدارة مشتركة للأسواق غير المشروعة، مما يطمس الخط الفاصل بين الأنشطة الإجرامية والإرهابية وعوائدها.

 

شكل رقم (4)

التبادل النفعي بين الجماعات الإرهابية والإجرامية في ساحل العاج

المصدر: تم توليد الشكل من خلال أداة Gemini Notebook، استنادًا لما ورد في محور مسارات الجريمة والإرهاب في ساحل العاج، بحسب تقرير الأمم المتحدة للجريمة والإرهاب لعام 2026م.

 

خامسًا: العنف الإجرامي والإرهابي في نيجيريا.. ديناميات متأرجحة

يبدأ التقرير كالمعتاد بالوضع الأمني ولكن هذه المرة في نيجيريا، مشيرًا إلى أنه لا يزال متقلّبًا رغم انخفاض عدد الهجمات الإرهابية منذ العام 2024م. وحول العلاقة بين الجماعات الإرهابية ونظيرتها ذات الصلة بالجريمة في نيجيريا، فيصفها التقرير بأنها غير متجانسة ومتغيرة باستمرار؛ إذ ينخرط الإرهابيون وقُطّاع الطرق في أنشطة غير مشروعة متشابهة ومتداخلة أحيانًا. ففي ولاية النيجر، يُقال: إن كلًّا من الإرهابيين والشبكات الإجرامية يشاركون في تعدين الذهب والاختطاف وسرقة الماشية وتهريب المخدرات، بما يؤدي إلى خلق هياكل ربحية مختلطة.

وفي بعض الحالات، يتعايش قطاع الطرق والجهات الإرهابية بسلام، كما هو الحال في منتزه كاينجي الوطني Kainji National Park؛ حيث تُعزّز الهجمات العسكرية تعاونهم عن غير قصد. وقد تتضمَّن التفاعلات بين المجرمين والإرهابيين أشكالًا مُعقَّدة من التعاون: يُقال مثلاً: إن قُطّاع الطرق يستأجرون مقاتلي بوكو حرام للعمليات؛ نظرًا لتفوق أسلحتهم، بينما يمارس المنضمون لجماعة لاكوراوا الإرهابية سيطرة عملياتية على قُطّاع الطرق، ويوجهونهم لتنفيذ سرقة الماشية، ويتدخلون بأسلحة ثقيلة لصدّ الأمن. وقد أسفرت هذه العلاقة عن ما يُفيد باندماج بعض قُطّاع الطرق في صفوف لاكوراوا بمرور الوقت. وغالبًا ما تكون هذه العلاقة التكافلية قائمة على المصالح المتبادلة.

وإجمالاً، تظل العلاقة بين التنظيمات ذات الصلة بالإرهاب والجريمة في نيجيريا في حالة من التطور، استجابةً للمتغيرات الناشئة، ويمكن أن تتحوَّل بسرعة من التعاون إلى الصراع، كما حدث حينما انقلبت جماعات بوكو حرام وقطاع الطرق، التي تعاونت في البداية، على بعضها لاحقًا. بدأ قطاع الطرق بتجنيد مقاتلي بوكو حرام لشنّ هجمات مشتركة نظرًا لتفوُّق الأخيرة في الأسلحة، وبرز التعاون جليًّا عندما تضمنت الهجمات التي قادها قُطّاع الطرق سمات بوكو حرام الأيديولوجية، مثل استخدام الشعارات الدينية خلال الغارات. إلا أن هذا التحالف انهار لاحقًا مع ظهور اختلافات في النوايا والأيديولوجية. وبينما تعطي جماعة بوكو حرام الأولوية لتقويض الدولة النيجيرية واستهداف قوات الأمن، فإن قطاع الطرق مدفوعون في المقام الأول بأنشطة مُدِرّة للدخل مثل عمليات الخطف الجماعي مقابل الفدية. وعلى الرغم من هذه الصراعات، فإن هذه الجماعات تُعلّق التنافس أحيانًا عند مواجهة خصم مشترك، وتتعاون ضد قوات الأمن النيجيرية عند الضرورة.

 

شكل رقم (5)

جماعات الجريمة والإرهاب في نيجيريا.. مسارات متقلبة

المصدر: تم توليد الشكل من خلال أداة Gemini Notebook، استنادًا لما ورد في محور مسارات الجريمة والإرهاب في نيجيريا، بحسب تقرير عام 2026م.

ويلخص الشكل التالي نقاط التلاقي والاختلاف بين الحالات الثلاثة سالفة البيان (بنين وساحل العاج ونيجيريا)، فيما يتعلق بطبيعة التفاعلات بين أنشطة الجماعات الإرهابية والمرتبطة بالجريمة في البلدان الـ 3:

 

شكل رقم (6)

بنين – ساحل العاج- نيجيريا.. مساحات التقاطع والتباين بين الجريمة والإرهاب

المصدر: تم توليد الشكل من خلال أداة Gemini Notebook، استنادًا لمسارات الجريمة والإرهاب في بنين وساحل العاج ونيجيريا، بحسب تقرير الأمم المتحدة للجريمة والإرهاب لعام 2026م.

 

خاتمة: تقرير الجريمة والإرهاب 2026م (خلاصة تقييميّة)

ختامًا، ورغم أهمية التقرير في تسليط الضوء على مسألة المسارات المتشابكة ونقاط التماس بين أنشطة الجريمة والإرهاب في بعض البؤر الساخنة في إفريقيا، سواء بالتناول المعلوماتي أو التحليلي لأساليب العمل المشترك بين بعض الجماعات الإرهابية والفواعل الإجرامية، إلا أنها تظل رهينة السياق الذي وردت خلاله، لا سيما وأن التقرير تم بناء تحليله وفقًا إلى 3 دول في القسم الغربي من القارة -مع مرور عابر للقارة ككل- وحتى في بعض المناطق داخل البلدان الـ3. وهو ما يعني صعوبة الخروج برؤية أكثر شمولًا لفهم مسارات مماثلة داخل مناطق إفريقية أخرى خارج تلك البقعة من القارة.

وهنا، يُؤخَذ على التقرير إغفال حالات لا تقلّ أهمية عن البلدان الـ3 المختارة، كبعض دول منطقة الساحل والقرن الإفريقي (ذكر التقرير الصومال لكن في مواضع قليلة للغاية). وهي مسألة ربما تعود إلى الصعوبات التي أوردها التقرير في مقدمته، والمتعلقة بصعوبة التمويل أو العمل الميداني -والذي يُعدّ أساسًا لهذا النمط من التقارير المتعلقة بأنشطة عملياتية على الأرض كالجريمة أو الإرهاب- داخل المناطق عالية الخطورة التي تُعدّ حجر الأساس لهذا النوع من التقارير، وهو أمرٌ لا يُقلّل من قيمته ومخرجاته، خاصةً أنه يُفصّل في طبيعة العلاقة بين التنظيمات الإرهابية ونظيرتها المنخرطة في الجريمة بالحالات المنتقاة، ولا يحصرها في تعاون دائم أو صراع غير محسوم، وذلك حال وجودها؛ إذ يذهب إلى أنه قد لا توجد علاقة من الأساس، وإن نشطا في المنطقة نفسها. لكن في الأخير، يصعب تعميم نتائجه النهائية -وإن كان يمكن الاستفادة منها- وتقديمها في صورة تقرير يمثل القارة الإفريقية ككل، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الاستجابة الإفريقية الرامية للتعامل مع مسارات الجريمة والإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي.

——————-

مصدر التقرير:

Dangerous Liaisons: Assessing the Nexus Between Terrorism and Criminal Activities in Africa, (Turin: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute “UNICRI”, Apr 2026), https://unicri.org/sites/default/files/2026-05/Dangerous-Liaisons-Assessing-the-Nexus-between-Terrorism-and-Criminal-Activities-in-Africa-2026.pdf