أعلن مكتب المدعي العام في غينيا الاستوائية، تصنيف “تحالف المعارضين السياسيين في المنفى” (Cored) كـ “جماعة إرهابية”، كما أعلن القضاء في البلاد عن مكافآت مالية مقابل “إعادتهم”؛ وتستهدف هذه الخطوة مسؤولين في 13 حزباً سياسياً وجمعية ممن يوجهون انتقادات لسلطات مالابو.
ويعيش غالبية هؤلاء المعارضين من غينيا الاستوائية في المنفى داخل دول أوروبية مختلفة، ولا سيما فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وفي قرار تلاه أمام الصحافة، أعلن المدعي العام “أناتوليو نزانج نغويما مانغي” عن تخصيص مكافآت مالية تصل إلى 1.5 مليون يورو لـ “الأشخاص أو المؤسسات أو الحكومات المنخرطة في مكافحة الإرهاب، والتي يمكنها تأمين إعادة” قيادات تحالف (Cored) إلى غينيا الاستوائية.
ويتصدر “سالومون أبيسو ندونغ”، زعيم هذا التحالف، القائمة؛ وهو يقيم حالياً في لندن، وكان قد وُصف بأنه العقل المدبر الرئيسي لمحاولة انقلابية يقول نظام غينيا الاستوائية إنه أحبطها عام 2017. وتستعد السلطات لدفع ما يصل إلى 1.5 مليون يورو -أي حوالي مليار فرنك إفريقي (CFA)- مقابل إعادته وحده.
وتضم القائمة أيضاً اثني عشر اسماً آخر، مع رصد مكافآت مالية مرتفعة لهم أيضاً، تتراوح بين 700 ألف ومليون يورو. وفقاً لسلطات مالابو، فإن منظمة “كوريد” (Cored)، بعد فشل محاولتها الانقلابية عام 2017، قد فعّلت الآن “خطة بديلة” (خطة “ب”)؛ وتتمثل هذه الخطة في طلب الدعم من جماعات مسلحة دولية – مثل تنظيم القاعدة أو جماعة بوكو حرام – “بهدف النيل من حياة رئيس الدولة، والإطاحة بالحكومة بالقوة، وشن هجمات تستهدف الأسواق والمباني الرسمية والسفارات”، وذلك بحسب تأكيدات النيابة العامة.
وتتعرض هذه الدولة الناطقة بالإسبانية، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة ويحكمها تيودورو أوبيانغ نغويما منذ عام 1979، لانتقادات متكررة من قبل المنظمات غير الحكومية بسبب عدم احترام حقوق الإنسان.
