ادلي الغامبيون، بأصواتهم لاستكمال العملية الانتخابية التي كانت قد شهدت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عامي 2021 و2022 على التوالي.
وسيجدد الناخبون في هذه الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، سلطاتهم المحلية، في إطار ولاية تستمر خمس سنوات. ويشارك “الحزب الشعبي الوطني” (الحاكم)، و”الحزب الديمقراطي المتحد” (حزب المعارضة الرئيسي) بمرشحيهما في الأقاليم الخمسة التي تضمها البلاد وبلدياتها ومدينة بانجول.
وتعهدت اللجنة المستقلة للانتخابات بضمان “انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية” في الاقتراع. وصرح الناطق الرسمي باسم اللجنة الانتخابية، با ماخان خان، أن “اللجنة تعتبر انتخابات السلطات المحلية من أهم الانتخابات. وهي عازمة على إجراء انتخابات في غاية الشفافية والمصداقية”. وقال “سنسعى جاهدين لضمان إجراء الانتخابات بما يتطابق مع القوانين”.
وأوضح خان أن اللجنة الانتخابية، حرصا منها على تعزيز شفافية الانتخابات، دعت الأحزاب السياسية لإرسال ممثليها إلى كافة مراكز الاقتراع لمتابعة العملية من بدايتها إلى نهايتها. وأضاف المسؤول الانتخابي “سنستخدم مرة أخرى ما يسمى العد الفوري. ونحث الأحزاب السياسية، بالتالي، على إرسال مكلفيها الانتخابيين لتمثيلها في متابعة العملية. ونأمل منهم مرافقتنا على مدار العملية من بدايتها إلى نهايتها”.
وفي شأن متصل، اعتذر الجيش الغامبي بعد أن شوهد جنود يزيلون ملصقات انتخابية للعمدة السياسي المعارض طليبة أحمد بنسودة. وقال الجيش في بيان إنه يحقق مع الجنود المتورطين، لكنه وصف أفعالهم بأنها حادث منفرد. وأضاف “نرغب في طمأنة عامة الناس بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص قام بذلك الامر،…، نأسف لأي إزعاج قد يكون سببه هذا الحادث”. وأثارت تصرفات الجنود غضبًا بين الغامبيين الذين أدانوا سلوكهم.
ويترشح بنسودة لإعادة انتخابه في كانيفينج، وهي أكبر بلدية في غامبيا, حيث تصاعدت التوترات السياسية قبل الانتخابات البلدية والمحلية في البلاد. ويقول العديد من المراقبين إن بنسودة من المرجح أن يكون المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2026.
وتولى بنسودة منصبه في عام 2018 في ظل الحزب الديمقراطي الموحد (UDP) ، رأس مسقط الرئيس أداما بارو. لكن الرئيس بارو اختلف في وقت لاحق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وشكل حزبه الشعبي الوطني.
