المصدر: لوبونيي أفريك
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
تربط اتفاقية Agoa (قانون النمو والفرص الإفريقية) التجارية بين الولايات المتحدة والقارة منذ عام 2000م. ومع احتدام المنافسة مع الصين وروسيا فإن مستقبلها أصبح على المحك.
وستكون هناك “التزامات قوية” وفقًا لإعلان مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عند افتتاح مؤتمر القمة الأمريكية الإفريقية في واشنطن في الثالث عشر من ديسمبر الماضي.
والواقع أن قانون النمو والفرص الإفريقية كان في صميم السياسة التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة في التعامل مع إفريقيا منذ إصداره في عام 2000م في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. والواقع أن دخول أكثر من 7 آلاف مُنتَج إفريقي إلى سوق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية هو في واقع الأمر شيء مهم يحدث في إطار ضرائب منخفضة على بعض المنتجات التي تصدرها إفريقيا إلى الولايات المتحدة ضمن إطار قانون أغوا. وقد بلغ إجمالي التجارة بين الولايات المتحدة وإفريقيا 8,4 مليار دولار في العام الماضي (من إجمالي 64 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للقارة)؛ وفقًا لممثل تجاري أمريكي.
وفي المقابل، سجّل التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا رقمًا قياسيًّا بلغ نحو 254 مليار دولار في عام 2021م.
ومن المتوقع انتهاء صلاحية قانون أغوا في سبتمبر 2025م، ويعتقد الخبراء أن هذا القانون أفادَ بشكل رئيسي عددًا محدودًا من القطاعات على غرار قطاعات المنسوجات والمحروقات، لكن الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن هي: ما هي الاتفاقيات التي سيتم تجديدها؟ وحتى متى؟ ومع أيّ بلد؟
وقد حاولت إدارة ترامب الاستعاضة عن البرنامج بمبادرة “بروسبر إفريقيا” التي تم إطلاقها في أواخر عام 2018م، والتي كان هدفها المعلن يتلخص في الاستجابة للمنافسة “الشرسة” من جانب القوى الروسية والصينية في إفريقيا، ولكن هذا لم يُمكِّن واشنطن حتى الآن من احتواء الوضع.
مستقبل قانون أغوا في ضوء منطقة التجارة الحرة الإفريقية:
عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في تحسين البرنامج من أجل الاستفادة من التكامل المتزايد لإفريقيا وخاصة عبر Zlecaf (منطقة التجارة الحرة الإفريقية)؛ التي تضم أكبر تعداد سكاني في العالم يزيد على 3,1 مليار نسمة, وصرح بقوله: “سنعمل مع الشركاء الإفريقيين الراغبين في تعميق وتوسيع علاقاتنا التجارية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار العادل والشامل”.
وهذا يشير جزئيًّا إلى التقرير الاستراتيجي الأخير الذي قدمته إدارة بايدن لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا في أغسطس 2022م. موضحًا بأنه “سوف نعمل مع الكونغرس حول مستقبل قانون أغوا الذي تنتهي صلاحيته في عام 2025م” على حد تعبيره.
ووفقًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فإن “إفريقيا سوف تُشكّل المستقبل وليس فقط مستقبل الشعوب الإفريقية بل والعالم”.
ومن المرجح أن تصبح منطقة زليكاف التي تدخل مرحلتها النشطة دعامة لتيسير التجارة بين الولايات المتحدة وإفريقيا. وعلى وجه الخصوص في سياق عصيب بالنسبة للقارة؛ حيث تواجه العديد من البلدان صدمات خارجية دائمة مثل الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء والتضخم المتسارع وأزمة الديون المتزايدة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء فضلاً عن الكوارث الطبيعية المدمرة المرتبطة بتغير المناخ.
منافسة حادّة:
لقد شهد اقتصاد إفريقيا، على مدى العقدين الماضيين من وجود قانون أغوا، العديد من التحولات بينما تحاول الولايات المتحدة تغيير نهجها في وقتٍ يتعين عليها مواجهة النفوذ الصيني المتنامي -التي أصبحت أكبر شريكة تجارية ودائنة ثنائية للقارة بالإضافة إلى وروسيا-، ونجحت في تعزيز علاقاتها مع العديد من البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الراهن، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 44.9 بليون دولار العام الماضي؛ أي بزيادة قدرها 22% عن عام 2019م، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بنسبة 5.3% ليصل إلى 30.3 بليون دولار في عام 2021م. ومن هذا المنظور أدَّى التنافس مع الصين وروسيا إلى تغيير جذري في النظرة الأمريكية لإفريقيا التي أصبحت “أرض الفرص” الاقتصادية والتجارية.
ومن بين التغيرات الكبرى الأخرى التي من المرجح أن تؤثر على مستقبل قانون أغوا هي الانتكاسات العديدة التي واجهها نموذج إثيوبيا -التلميذة الجيدة- في الأشهر الأخيرة بعد تعليق التعاون معها الذي قررته واشنطن في يناير من العام الجاري نظرًا لحربها على إقليم تيجراي.
لقد راهنت إثيوبيا على التصنيع السريع لدعم اقتصادها؛ من خلال إنشاء وتشغيل مصانع التصنيع والمجمعات الصناعية التي تركز على قطاع الملابس والمنسوجات، بَيْد أن العديد من تلك المصانع خسرت الطلب على منتجاتها في السوق الأمريكية، واضطرت إلى فصل آلاف العمال.
وبموجب قانون أغوا، يمكن للبلدان المؤهلة تصدير المنتجات، بما في ذلك العناصر المصنّعة ذات القيمة المضافة مثل المنسوجات، إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
هل يجب إعطاء الأولوية للشراكات الثنائية؟
في الوقت نفسه وتحت إدارة ترامب تم وضع نموذج آخر للشراكة الاستراتيجية الثنائية مع كينيا في مجال التجارة والاستثمار. وهدف الجانب الإفريقي إلى جذب الاستثمارات طويلة الأجل ورأس المال وتأمين توازن تجاري أكبر يأخذ بعين الاعتبار احتياجات التجار المحليين والقوة العاملة المتنامية، مما يعني ضمان مبادئ تجارة أكثر عدلاً.
وقامت الرابطة الأمريكية للملابس والأحذية التي تُمثّل أكثر من 1000 من العلامات التجارية البارزة والمصنعين بتوجيه رسالة إلى الكونغرس الأمريكي دعت فيها إلى تجديد قانون “أغوا” لمدة 10 سنوات أخرى.
_______________________
رابط المقال:
