المصدر: الائتلاف*
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
دعت عدد من الشخصيات العامة والنخب في مالي في بيان إلى مرحلة إنتقالية ناجحة لتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا في هذا البلد الذي ظل يعاني من الكثير من المشكلات والأزمات على مدار سنوات ( المترجم) ، وفيما يلي نص البيان :
“إذا أردنا القيام بعمل مفيد ودائم للمستقبل فيصبح تنفيذ هذا المشروع الطموح للغاية أمرًا ضروريًّا، ويمكن أن يؤدّي إلى دستور جديد قد يُفْضِي إلى جمهورية رابعة، ويجب أن يقوده فريقٌ انتقاليّ يتم تعيينه بسرعة فائقة وفقًا لـ”الميثاق الانتقالي”، ويتعيّن إنهاؤه عقب الانتخابات المقبلة”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ عدة أشهر حضرنا عدة مظاهرات جمعت بين العديد من مكونات السكان الماليين في باماكو، وفي مدن أخرى داخل البلاد وفي المهجر، والهدف المشترك هو الوصول إلى وضع حدّ لنظام حُكْمٍ اتَّسم -على وجه الخصوص- بالتدهور المستمر للوضع السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي للبلد، فضلاً عن تفشّي الفساد والمحسوبية، وإهدار الموارد المالية المتواضعة للوطن، والتقاعس عن العمل، وغياب رؤية المسؤولين الرئيسيين. كما تمحورت انتقادات المتظاهرين حول إهمال قطاعي التعليم والصحة ذات الأولوية وضعف الاستجابة تجاه العدو الإرهابي وافتقار الكثير من القرارات إلى الشفافية.
جدير بالذكر أنَّ حالات الفشل بجميع أنواعها تسبَّبت في تثبيط عزيمة الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص التي سعت -رغم كلّ شيء- إلى أداء دورها، وفضلاً عن الاعتبارات المذكورة، فقد أدَّت إلى فقدان قوى الوطن الثقة في جميع كبار مسؤولي الدولة والطبقة السياسية بأكملها. وقد أدَّى التنديد الأخير بهذه الانحرافات من قبل المؤسسات الدولية إلى تضخيم المظالم.
إنَّ الحجم الاستثنائي للمطالب، والتفاف الماليين من جميع الخلفيات الثقافية والسياسية والدينية حول هذه المطالب لهو خير دليل على عمق الأزمة، والحاجة إلى إيجاد حلول لها؛ لكن هذا مع الأسف لم يحدث، كما أنَّ رفْض السلطات قبول إصلاحات جذرية اصطدم بعزيمة المعارضين, وإطالة أمد هذا الوضع والمخاطر الكبيرة المتمثلة في حدوث مزيد من التصعيد في المواجهة؛ جعلت من المستحيل حلّ هذا النزاع وفقًا للأحكام الدستورية، كما هو مطلوب مِن قِبَل القُوَى الإقليمية وشركاء مالي الرئيسيين.
وفي هذا السياق، فإن أحداث 18 أغسطس 2020م، التي تميزت بشكلٍ خاصّ بحلّ الحكومة ومجلس الأمة، واستقالة رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة وطنية مِن قِبَل الجيش التي أعلنت عن انتقال سياسي مدني؛ فمن المحتمل أن تُشكّل فجر حقبة جديدة لمالي.
وبالفعل، فإن التدخل العسكري في 18 أغسطس، على الرغم من خروجه عن الإطار الدستوري الساري، يُمثّل بلا شك -في نظر الغالبية العظمى من سكان مالي- فرصة لوضع الإصلاحات الأساسية في قلب النقاش، والتي بدونها تخاطر الدولة بالسقوط بشكل دائم في الهاوية.
إنَّ النظام المغطَّى بشرعيته غير المكترث بالتغييرات العاجلة التي يتعين إنجازها والممارسات التي يتعين إلغاؤها؛ وجد نفسه في مواجهة معارضة تستند إلى نتائج إخفاقات لا جدال فيها، ولكنها حتى الآن متأثرة بمطالب سياسية محددة “انقلاب الرحمة” من الجيش، وهو الحلقة الأخيرة للنضال الطويل والبطولي للجهات الفاعلة للوطن، ويتوقع من الانقلاب أن يجمع أبناء البلد معًا للعودة إلى الاهتمامات الأساسية والتي تكون الأحكام الدستورية في نهاية المطاف مجرد الترجمة التي اختارتها الأمة لضمان تحقيقها.
على الصعيد الوطني ، فإن القرارات الأولى -غياب العنف، وإدانة النهب، والدعوة إلى استئناف الأنشطة في الإدارة والمؤسسات العامة والخاصة- هي أُولى العلامات الإيجابية. كما أن الإطلاق الفوري لعملية إعادة البناء السياسي، التي دُعيت إليها جميع مكونات الطيف السياسي والاجتماعي هو شيء إيجابي آخر.
على الصعيد الدولي، يُعتبر احترام الاتفاقيات الدولية السابقة، والرغبة في التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والسعي للشراكة مع جميع القوات المسلَّحة الداعمة لمالي مؤشرًا إيجابيًّا ثالثًا.
ومن المأمول أن تؤدّي نقاط البداية الجيدة هذه، والثقة التي يمنحها العديد من الماليين إلى المجلس العسكري؛ إلى دَفْع جميع الشركاء الأجانب إلى منحها فترة زمنية معقولة لإثبات نواياها الحسنة. ولكن التحديات التي تنتظر هذا الفريق الجديد متعدِّدة يجب عليهم، في الواقع، أن يتجنّبوا في نفس الوقت فخّ الإطراء، والذي من شأنه أن يجعلهم سريعًا معتمدين على الفاسدين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعطاء الأولوية للمحاسبة على حساب إعادة الإعمار والديماغوجية التي قد تتكون من الوعود اللامعة عندما تكون الخزائن فارغة.
ويجب أن تتمثل جرأتهم المستقبلية في التصرُّف بلا هوادة، ولكن بعد الاستماع كثيرًا والمراقبة لفترة طويلة. إن الالتزامات الأولية لـلمجلس العسكري وإعلانه عن وجود وحدة عسكرية وراء هذه التوجهات تعطي الأمل في أن قادة هذه اللجنة على دراية بمسؤولياتهم وواجباتهم، وأنهم يستحقون المراقبة والمساعدة حال التقيُّد بالالتزامات. وإذا بقوا مخلصين لتلك العهود فسيكون بمقدور مالي أن تجد طريق الأمل والرغبة في النضال من أجل تنميتها.
إن هناك حاجة ملحَّة إلى خُطّتين رئيسيتين في الفترة المقبلة، وتحتوي كلّ منهما على مكونات متعددة لا يمكن تحديدها بالتفصيل في الوقت الراهن، ولكن يمكن وضع خطوطها العريضة.
الخطة الأولى: هي تلك الإجراءات التي سيتم تنفيذها على الفور من قِبَل فريق حكومي انتقالي، ويمكن الاستشهاد بأربعة عناصر على الأقل:
أولاً: تعزيز مكافحة الإرهاب؛ وهو أمرٌ متروكٌ للجيش لإثبات أن قواته وضبّاطه قادرون على إيجاد الموارد المعنوية والتقنية والمادية في أنفسهم واستعادة الميزة؛ حيث غالبًا ما يتم إدانة الجيش باعتباره إحدى نقاط الضعف في مالي في مواجهة أعداء أقوياء. ويجب أن تتم هذه المعركة في تكاملٍ تامّ مع جهود القوات الصديقة، وأن تكون مصحوبة بالعودة السريعة للإدارة إلى المناطق التي أُعِيدَ احتلالها. ولا يخفى على أحد أن النضال سيكون طويلاً وصعبًا؛ لكن هذه هي الأرضية المميَّزة التي يمكن لمالي وجيشها أن يُظهروا عليها وجهًا جديدًا واستعادة الثقة التي لا غِنَى عنها من السكان والشركاء.
أما العنصر الثاني فيتعلق بالوقف الضروري للنزيف المالي الذي يطال البلد جراء تأثير الفساد الذي اتخذ كل مسار يمكن تصوره، ويؤثر على معظم القطاعات، ولا سيما الأكثر حساسية. وتتمثل الخطوة الأولى في استعادة المبالغ المحوّلة على حساب الدولة أو المؤسسات العامة كلما أمكن ذلك؛ علمًا بأنه في كثير من الحالات تكون الملفات معروفة والمسؤولون كذلك. ويتطلب الأمر أيضًا منع تكرار هذا النوع من سوء الإدارة، ومرة أخرى، غالبًا ما توجد النصوص والإجراءات والضوابط المناسبة، وستسمح بتحسينات سريعة ومهمة إذا تم تطبيقها ببساطة. والاعتبارات التي يجب أن تتصدّر الأولويات في الوقت الراهن في اختيار الرجال وفي الإجراءات المتَّخذة هي مفاهيم الأخلاق والخدمة العامة والنموذجية والجدارة، ويتعيَّن أن تنطبق على الجميع: القادة والمواطنين على حدّ سواء؛ مما سيؤدي إلى نهاية الإفلات من العقاب لأولئك الذين جردوا أنفسهم عن القانون. إنَّ القضية لن تكون مطاردة الساحرات التي لا تتوافق مع التقاليد الوطنية بقدر ما ستكون تغييرًا عميقًا في العقلية المطلوبة في دَعْم جميع الطاقات.
العنصر الثالث هو العودة الناجحة إلى المدرسة؛ حيث إن قطاع التعليم شهد تدهورًا على مدى عقود، مما حرم شبابنا، قادة الاحتجاجات الشعبية، من حبّ الكفاح والمنافسة الإيجابية من خلال إغراقهم في الإحباط حتى اليأس أو الجريمة. وبدون أدنى شكّ سيشارك المعلمون وأولياء الأمور والتلاميذ والطلاب وأيضًا الشركات والشركاء بحماس في جميع الجهود التي ستبذلها الدولة حتى تستأنف السنة الدراسية والجامعية القادمة في روح التعبئة العامة التي ستكون أول علامة على إعادة تأسيس مالي.
ونظرًا إلى مركزية مالي في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع وجود 5 دول حدودية داخل المجموعة، بالإضافة إلى حدود مالي مع دولتين أخريين من خارج المجموعة.
سيكون العنصر الرابع والأخير هو طمأنة البيئة الإقليمية بشأن نوايا المجلس الانتقالي، ثم إحباط جميع محاولات زعزعة الاستقرار.
الخطة الثانية: هي تلك التي ستؤدي، على المدى القصير، إلى عودة مالي إلى “الحياة الطبيعية” الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والرهانات هنا متعددة، وبعضها لم يتم تحديدها بعدُ، ومع ذلك يبدو أن ثلاثة منهم لها الأولوية:
أولاها اقتصادي ومالي؛ حيث تميزت السنوات الأخيرة، ولا سيما في هذا المجال، بغياب استراتيجية إنمائية متوسطة الأجل مخطَّطة بعناية ومبررة، ويتم شرحها للمواطنين بسبب الافتقار إلى برنامج متماسك للاستثمارات والإجراءات الخاصة لتحقيق الأهداف المحددة؛ نتيجة عدم احترام الجداول الزمنية وتكاليف الإجراءات المُعلَنة والتعتيم المتزايد للحسابات العامة. وقد عكس هذا الانحطاط الشامل الانفصال التام بين مصالح الحكام ومصالح الدولة وشعبها، ويجب أن تستعيد البلاد بسرعة كبيرة مصيرها في كلّ هذه المجالات؛ من خلال اتخاذ منهجية معاكسة للممارسات القديمة لا سيما أن المهارات موجودة لدعم الهيئات الانتقالية ومساعدة المجلس على إنشاء “برنامج الطوارئ” لهذا الغرض.
ومنطقيًّا يجب أن يحظى هذا التوجُّه بدعم الشركاء التقنيين والماليين الذين يدركون جيدًا الوضع المتدهور في البلاد، والذين يتحمّلون المسؤولية عنه قبل أن يتم نقل هذا البرنامج إلى برنامج آخر أكثر طموحًا ومتوسط المدى، والذي سيتم اعتماده من قبل السلطات الدستورية المستقبلية في البلاد.
المسألة الثانية تتعلق بالاقتصاد والمجتمع، ويمكن أن تركز على اللامركزية؛ نظرًا إلى أن دولة مالي تتكون من فسيفساء من مجموعات عرقية كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهويتها، ولكن بسبب قربها الثقافي، يُعدّ تعايشها السلمي تقليدًا وخصوصية قويَّة لمالي. لكن لا يمنع هذا التنوع الشعور القوي لشعب مالي، وهو الشعور الراسخ في جميع العقول والذي صمد في وجه العديد من العواصف.
ويتعيّن أن تُؤخَذ هذه الازدواجية في الاعتبار بشكل أفضل من خلال التمثيل الأفضل للسلطات المختلفة في كل منطقة، ومنحها سلطات أكبر؛ حيث سيؤدي ذلك إلى العديد من المزايا، منها: اتخاذ قرارات أسرع مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية ومزيد من التنمية للمواطنين وزيادة فرص تنشيط الأراضي، وتكثيف المرافق العامة في المناطق والتقليل المحتمل من الهجرة الريفية والهجرة بشكل عام، وخاصة من قبل الشباب. لكنَّ متطلبات نجاح هذه الاستراتيجية ضخمة ومعروفة، منها تخصيص الموارد المالية للمديرين المحليين بما يتماشى مع مهامهم الجديدة، ومراقبة كافية للقرارات المتَّخذة وعدم وجود استجواب محلي للمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن القضايا السيادية. كما أن خصوصية حالتنا توفّر فرصة استثنائية لإحراز تقدُّم مهم فقط بشيء من الجرأة والحزم في هذا الموضوع الرئيسي.
والخطة الثالثة الأهم والأكثر حساسية، هي سياسية، وتتعلق بالعودة بأسرع وقتٍ ممكنٍ إلى نظام ديمقراطي فعَّال وراسخ ينبثق من قِيَم دولة مالي التي يتطلع إليها الجميع؛ وذلك للحيلولة دون عدم الوقوع مرة أخرى في الأزمات التي تعاني منها مالي بانتظام، ومن الضروري إجراء تغيير جذري في أداء المؤسسات، وطريقة وصول من سيقودها، والشروط المحددة لهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، لا يمكن للديمقراطية أن تنتعش مع أكثر من مائة حزب، والأحزاب الصغيرة منها لا تخلو من كونها افتراضية فقط، وغالبًا ما تفتقر الأحزاب الكبيرة إلى برنامج اقتصاديّ واجتماعيّ، بل مرتبطة بشكلٍ أساسيّ بشخص معين. كما لا يمكن أن تكون الديمقراطية فعَّالة إذا لم يتم وضع شروط أكثر تقييدًا خاصة فيما يتعلق بنوعية المرشحين في كل انتخابات كما ليس من الإمكان أن تكون تمثيلية إذا جمعت كل انتخابات عددًا أقل بكثير من نصف الناخبين المسجلين، ولا ذات مصداقية إذا كان المواطنون غير قادرين على تمييز الوعود الكاذبة من الأهداف الواقعية؛ إما بسبب عدم الفهم أو لأنهم لا يشعرون بأنهم معنيُّون.
ولا تكون الديمقراطية شريفة إذا كانت العقوبات لا تُهدّد أولئك الذين لا يحترمون قواعد اللعبة، خاصة إذا كانوا قد فرضوها بأنفسهم، وإذا كان بإمكان الجميع رؤية إفلات المذنبين من العقاب. كما أن الديمقراطية لا تكون شاملة إذا لم تنجح في إشراك السكان، وخاصة الشباب والنساء، من جميع الخلفيات الجغرافية والعرقية والدينية والاجتماعية في اختيار وتعيين ممثلي البلد.
أخيرًا، لا يمكن أن تكون الديمقراطية صادقة إذا لم تأخذ في الحسبان الإمكانيات المالية للبلد من خلال عدم تضخيم عدد موظفي المؤسسات بشكل مفرط. وإذا أردنا القيام بعمل مفيد للمستقبل ودائم، فإن تنفيذ هذا المشروع الطموح أمرٌ ضروريّ، ويمكن أن يؤدي إلى دستور جديد قد يُفْضِي إلى جمهورية رابعة. ويجب أن يقودها مجلس انتقالي يتم تعيينه على وجه السرعة وفقًا لـ”ميثاق الانتقال”، والذي سيتعين عليه التنحّي جانبًا في الانتخابات القادمة، وأن يتصرّف المجلس المعنيّ بسرعة، ولكن دون تسرُّع (لماذا لا يتم تنصيب الرئيس الجديد في 4 سبتمبر 2023؟)، وأن يعطي النموذج في الاستقامة واستقلالية التفكير، وأيضًا في التصور والواقعية.
وحسب وجهة نظرنا، وحتى إن أراد المجلس العسكري الاستجابة لمطالب الشعب المالي؛ إلا أنه لا يتمتع بالصلاحية المطلقة؛ حيث إنَّ التحديات التي تواجهها هائلة، وستظل محل مراقبة المواطنين من الآن فصاعدًا دائمة.
ولكنَّ المراقبين الذين لا يزالون حتى اليوم يختزلون الأزمة في دولة مالي في مسألة عدم دستورية وضعنا، ويرفضون الأمر الواقع، هؤلاء يجب عليهم أن يتحلّوا بالذكاء والصدق للاعتراف بأنهم على خطأ. وحال السماح لمالي بالسعي بنفسها لإيجاد إجابات للصعوبات التي عانت منها لفترة طويلة؛ فإنها بذلك ستقدّم -بلا شك- خدمة أكبر للمجتمعات التي تُمثِّلها؛ فضلاً عن أن الشعب المالي أثبت في أكثر من مناسبة بأنه مستعدّ للتضحية القصوى من أجل قضية يؤمن الماليون أنها عادلة، وهذا هو الحماس الذي يدفعهم اليوم.
* الموقعون:
مصادق بالي، موسى باغايوكو، عروة بن بابا، جميلة بنت بابا، عبد الله كوليبالي، بول ديريمو، رحمة الله ترواري، محمد بشير جوب، شيخنا ديبو، إبراهيم صوري ماكانجيلي، مريم كوليبالي انداي، حبيب واني، فاطمة كيتا واني، ماغان دابو سار، مامادو سيدبي، آمنة دوباي سيدبي، بيراما سيدبي، يوبا سوكانا، كانتا تراوري سوكانا، أمادو صديق صو، ساديو لامين صو، مصطفى سوماري، عثمان سي، عثمان تيام، آيه جالو تيام ، مختار توري، لالا باجي حيدرا توري، حمدوم توري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
