بقلم: لو بوينت أفريك
ترجمة: قراءات افريقية
تعيش مالي لساعات تحت ضغط شديد منذ المظاهرة يوم الجمعة 10 يوليو ، التي نظمتها حركة M5 ووصفت بالفعل بأنها أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية التي شهدتها باماكو منذ سنوات.
استمرت الاشتباكات يوم السبت، بينما شهدت البلاد في الوقت نفسه اعتقالات للعديد من الشخصيات الاحتجاجية وقتل أربعة مدنيين، بينهم قاصران.
ولإرضاء هذا المناخ ، تحدث رئيس الدولة ، إبراهيم بوبكر كيتا ، الذي بلور السخط ، في وقت متأخر من المساء في خطاب جديد للأمة ، وهو التدخل الرابع منذ بداية الأزمة. وفيما يبدو أنه لفتة نهائية للاسترضاء، أعلن عن “الحل الفعلي” للمحكمة الدستورية.
التشريعي المطعون فيه:
في 26 مارس، تم اختطاف زعيم المعارضة صوملا سيسي خلال الحملة التشريعية، وهو اختطاف غير مسبوق لشخصية من هذا المكان.
في 29، على الرغم من ظهور الفيروس التاجي ، يتم اجراء الجولة الأولى, وكانت الجولة الثانية في 19 أبريل, وتميز التصويت باختطاف وكلاء انتخابية ونهب مراكز الاقتراع وانفجار لغم خلف تسعة قتلى.
يوم 30، عكست المحكمة الدستورية حوالي ثلاثين نتيجة ، بما في ذلك عشرة لصالح حزب الرئيس ، المعروف باسم “IBK“، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، مما أدى إلى مظاهرات في أوائل مايو.
التحالف ضد “IBK”
في 30 مايو، شكل الإمام المؤثر محمود ديكو وأحزاب المعارضة وحركة المجتمع المدني تحالفًا غير مسبوق دعا إلى مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس, وهم يشجبون ضعف السلطة في مواجهة انعدام الأمن، والركود الاقتصادي، وشروط إجراء الانتخابات التشريعية وقرار المحكمة الدستورية.
في 5 يونيو ، خرج الآلاف من الماليين إلى الشوارع ضد الرئيس.
في الثاني عشر، جدد رئيس الدولة رئيس الوزراء بوبو سيسيه ووكله بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
في السادس عشر، فتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية.
في التاسع عشر، طالب الآلاف من باماكو مرة أخرى باستقالة الرئيس, وفي مهمة المساعي الحميدة، نصحت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية جديدة.
فتحات جديدة:
في 7 يوليو، أشار الرئيس إلى أنه يمكن أن يرشح مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ للانتخابات التشريعية، وقد أعلن الفائزون في البداية ثم هزمهم من قبل المحكمة الدستورية.
في الثامن، يفتح الطريق أمام مراجعة قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات التشريعية. بينما قادة الاحتجاج يرفضون إيماءات الرئيس, ويتهمونه بتجاهل مطالبهم، بما في ذلك حل البرلمان، على الرغم من أنهم وافقوا على عدم جعل استقالة رئيس الدولة شرطا مسبقا, ولوحت الحركة بـ “العصيان المدني”.
متاعب شبه التمرد:
يوم العاشر، باماكو هي مسرح لمظاهرة جديدة، مما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة أكثر من 70. وتعرضت المباني العامة، بما في ذلك الجمعية الوطنية ومقر التلفزيون الوطني للهجوم.
وخلال الليل ، قال الرئيس إنه ينوي “ضمان أمن الممتلكات والمواطنين والمؤسسات” ، وهذا “دون أي ضعف” ، مع التأكيد على “إرادته لمواصلة الحوار” و”تهدئة الموقف”.
المصدر: https://www.lepoint.fr/afrique/comprendre-la-crise-malienne-en-10-dates-12-07-2020-2384033_3826.php
