تحسُّن بيئة الأعمال في نيجيريا: التَّحدِّيات والآفاق

ديانا جيمز – أفريكان بيزنيس[1]

في الفترة الماضية ارتقت نيجيريا 15 مرتبة في مُؤشّر أداء الأعمال التابع للبنك الدولي لعام 2020م؛ ممَّا يجعلها واحدةً من أفضل الدول أداءً في العالَم في تلك الفترة، وهو إنجاز أشادت به الحكومات ومنصَّات الأعمال على حدّ سواء.

وهي الآن تَحتلّ المرتبة 131 من بين 190 دولة، ارتفاعًا من 146 في عام 2019م، وبزيادة 39 مكانًا منذ عام 2006م.

ويقول الرئيس محمد بخاري: إنَّ هدف الحكومة هو الوصول إلى المرتبة 70 بحلول عام 2023م؛ أيْ في نهاية فترته الرئاسية. وقد كانت “كانو” في الشمال و”لاغوس” العاصمة هي بؤرة تركيز مراكز البحث للمؤشر.

وفي محاولة لتحسين مناخ الأعمال؛ أنشأ الرئيس النيجيري المجلس الرئاسي لتمكين بيئة الأعمال (PEBEC) في عام 2016م؛ لتسهيل الإصلاحات، وإزالة القيود البيروقراطية لممارسة الأعمال التجارية.

وقد ركَّزت على تسهيل المتطلبات والوقت المستغرق لتسجيل الأعمال التجارية، وتحسين دخول وخروج السلع والأشخاص، وضمان الشفافية الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص وتوفير المعلومات له.

كما أعطى المجلس الأولوية للعديد من القضايا التي تمَّ تحليلها في تقرير ممارسة الأعمال التجارية، مثل: الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية كافة المستثمرين.

ومع ذلك، فلا يزال أداء نيجيريا ضعيفًا بشأن التدابير الرئيسية مثل: التجارة عبر الحدود، والحصول على إمدادات الكهرباء، ودَفْع الضرائب، وإبراز مقدار العمل الذي لا يزال يتعين القيام به.

يقول يواندي صديقو، السكرتير التنفيذيّ للمجلس النيجيري لترويج الاستثمار (NIPC): “إنه كان هناك بلا شك العديد من التحسينات، واليوم تتقدم البلاد في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل الشركات عبر الإنترنت وإيداع الضرائب، كما يجري العمل على تحسين الوصول إلى الكهرباء، وتبسيط المُتطلبات في موانئ البلاد. وعلى مدى العامين الماضيين، خفَّضت الحكومة عدد الوكالات العاملة في الموانئ؛ حيث تهدف إلى جعل جميع هذه المؤسسات تتواصل مع المستوردين والمُصَدِّرين من خلال بوابة واحدة”.

الحكومة ترحّب بالأعمال التجارية:

يقول أحمد منصور؛ الرئيس الحالي لجمعية المُصنِّعين في نيجيريا: “إن الحكومة متقبّلة لمقترحات هيئات الصناعة، وهناك آليَّات تشاور واسعة النطاق، مضيفًا: “إذا لم يكن القطاع الخاصّ يُشرك صُنَّاع السياسة العامَّة بشكل كامل؛ فهذا يعني أن السياسة يمكن أن تكون غير متوقعة وتجريبية”.

 كما يقول: إن الاقتصاد قد تحسَّن كثيرًا على مرّ السنين، مع التدخلات الرئيسية بما في ذلك الدمج المصرفي، وتحسينات التنظيم، وبناء القدرات، وظهور الاتصالات والتكنولوجيا. وقد أصبحت الشركات النيجيرية في أعلى مستوى تنافسية دولية، وتوسعت في بلدان أخرى، كما لعبت الهيئة الاقتصادية الإقليمية Ecowas دورًا داعمًا من خلال فتح التجارة وحركة الأشخاص.

وتُعدّ مجموعة القمَّة الاقتصادية النيجيرية (NESG) أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص الذي يعمل مع الحكومة منذ التسعينيات بشأن قضايا مناخ الأعمال. يقول الرئيس التنفيذي للقمة الاقتصادية النيجيرية ليو جايولا: “إن PEBEC هي مبادرة مهمة، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجة بيئة الأعمال، وتنسيق أنشطة العديد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، كما يضيف أنه من الأهمية بمكان بناء ثقة الأعمال من خلال مدّ جسور الثقة في بيئة صنع السياسات، وضمان الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة”.

ويستشهد بالتزامات الأعمال المختلفة -وغالبًا ما تكون مرهقة- تِجَاه المستويات الحكومية الثلاثة؛ كتكاليف رئيسية وقيود للشركات، وكل منها يفرض الضرائب واللوائح والتكاليف الخاصة به، مع وجود قواعد ومتطلبات مختلفة للولايات عبر أنحاء البلاد، كما يضيف أن تبسيط هذه الإجراءات يجب أن يكون أولوية للحكومة الفيدرالية.

ويتفق منصور مع ذلك قائلاً: “هناك الكثير من التداخل، وعدم التنسيق في المسائل الضريبية؛ فكُلّ مُنظّم يريد فرض رسومه الخاصة، ومن ثَمَّ فإنَّ البيئة الحالية مرهقة ماليًّا”.

وفيما يتعلق بمسألة عدم اليقين التنظيمي، الذي غالباً ما يستشهد به رجال الأعمال كمسألة مؤرقة، فيقول: “إنه تمَّ إحراز تقدُّم ملموس، ولكن مع ذلك، فإن التحدي المستمر هو أن الوكالات تميل إلى رؤية نفسها على أنها مُحرّك عائدات وليس عوامل تمكين”. كما يمثل تحصيل الضرائب أيضًا مشكلة للأعمال التجارية، مع المضايقة المستمرة للشركات من قبل مسؤولي الضرائب، حتى مع أولئك الذين يمتثلون بالدفع والملتزمين بالقانون، وهذا، كما ترى الشركات، يزداد سوءًا عندما تكون الحكومة في حاجة ماسَّة إلى الإيرادات، كما هو الحال في بيئة أسعار النفط المنخفضة.

جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سلسلة القيمة:

من المؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر شعورًا وتأثرًا بالقيود والتكاليف المتزايدة في بيئة الأعمال؛ حيث تشير بيانات NESG لعام 2017م إلى أن 85٪ من 77 مليون موظف يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقول جايولا: “إنَّ الدولة تقدم خدمات جيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها تحتاج إلى أكثر من مجرد رأس المال من أجل البقاء؛ حيث إنهم يحتاجون إلى التدريب المناسب على إدارة أعمالهم وتوسيعها”.

ويثير منصور مخاوف الشركات المُصَنِّعَة بشأن النقص المستمر في الطاقة، على الرغم من خصخصة عمليات الشبكة الرئيسية. ويقول: “إن هذا يُقوّض بشكل خطير القدرة التنافسية لنيجيريا”، مضيفًا بأن العجز في الطاقة والحاجة إلى مولدات باهظة الثمن ربما يصل إلى 40٪ من تكلفة الإنتاج، ويضيف: “أصبحت الشبكة الوطنية الآن بمثابة وسيلة احتياطية للطاقة، وليس وسيلة أساسية”، ويتفاقم هذا الوضع بسبب سوء حالة الموانئ؛ حيث يدفع المنتجون رسومًا باهظة مقابل الشحنات المتأخرة، كما كان التهريب يُسبّب مشكلة خطيرة للشركات المنتجة في نيجيريا، المحلية والأجنبية منها؛ حيث قَوَّضَت التجارة غير القانونية الطلب على السلع محلية الصنع الأكثر تكلفة وسعرًا.

ويقول العديد من رجال الأعمال: إنهم يستطيعون التخطيط لمواجهة التَّحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات في نيجيريا؛ حيث سيضعون تكلفة المخاطر في عملياتهم التقييمية، لكنَّ تحدياتهم الحقيقية غالبًا ما تكون على مستوى أقل، مثل تلك التي تتعلق بكفاءة البيروقراطية على سبيل المثال، وفعالية الوكالات الحكومية والوصول إليها.

 ومن ناحية أخرى؛ فإن نقص المهارات يُمثّل أيضًا مشكلة؛ حيث كثيرًا ما يُعْزَى تباطؤ توسُّع الشركة إلى الاحتياجات التدريبية.

ومن حيث حركة الأشخاص؛ أشاد رجال الأعمال بإضافة ميزة الحصول على التأشيرات عند الوصول إلى البلاد، على الرغم من أن المستثمرين الأجانب قَلِقُون من تشديد تصاريح العمل.

كما أن تحسين المرافق في مطارات البلاد، ونظام الانتظار في مطار لاغوس على وجه الخصوص، من القضايا التي أثارها المستثمرون؛ حيث يقولون: إن الدخول والخروج من البلاد بأقل قَدْر من الجلبة والمشكلات هو عنصر مُهِمّ في تصنيف القدرة التجارية للدول.