بقلم: بابا ديمبا تيام (*)
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
إنَّ تأثير الفساد في إفريقيا يستحق دراسةً جادةً؛ لإيجاد الحلول، وإنقاذ القارة من الجمود السائد، وخاصةً مع ضعف المؤسَّسات القانونية، وغياب الإرادة السياسية الذى أدَّى إلى استسلام الكثيرين لفكرة أنه لا يمكن للمرء أن يحارب الفساد في إفريقيا، وهي فكرة خاطئة للغاية.
يتّفق الكثيرون على أن الفساد هو أحد أكبر أسباب بُؤْس الشعوب الإفريقية ونزوح السكان؛ لكنَّ ما يخفى على الكثير أنه نتاج البيروقراطية المضللة.
إنَّ عامة الناس على دراية إلى حدّ ما بالرشوة النشطة، ولكنهم أقلّ إلمامًا بأن أكثر أشكال الرشوة خسةً وغدرًا هي الاستيلاء غير المشروع على المصالح العامة، وهو الأمر الذي يصعب اكتشافه، غير أنَّ التأمل في العمليات المعقدة للبيروقراطيات التي تتسم بها مساعدات التنمية، يساعد في فَهْم هذه الظاهرة بشكلٍ أفضل.
عناصر الفساد:
الأمر، بكل بساطة، ليس مجرد مسألة أخذ الرشوة مقابل انتهاك قواعد الأخلاق والنزاهة حتى تكون عرضة للفساد؛ وإنما الاستيلاء غير المشروع على المصالح، والذي يتمثّل في انتهاك أو التحايل على القواعد والإجراءات القانونية للحصول على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛ مثل دعم طائفة معينة في حملة انتخابية، أو الحصول على ترشيح لجهة ما، فيما ينضوي تحت أعمال فساد.
وينطبق الشيء نفسه على محاولات خَنْق اتهامات الفساد وتعمد الإخفاء وعدم الإبلاغ عن الأعمال الإجرامية؛ بسبب الرغبة في حماية حياة الشخص المهنية، أو لصالح أقاربه، أو لأسباب أخرى مماثلة.
وقد ساهمت حالات الانتهاكات المتعمَّدة في تنفيذ المشاريع الحكومية عبر معدات غير ملائمة مما أدَّى إلى حدوث مصائب أدَّت بدورها إلى خسائر في الأرواح.
وهذه الأعمال الإجرامية طالت بعض المؤسسات ذات الاحترام الصارم للإجراءات التي تسهم في تخفيف الفساد أو منعه، أو منع غسيل الأموال؛ وهذه هي الطريقة التي موَّلت بها المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية مشاريع التنمية وأدارتها وأشرفت عليها دون رؤية أيّ نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وهذا يطرح سؤالاً عن المكان الذي ذهبت إليه الأموال الهائلة التي أُنفقت على مشاريع الزراعة والصحة والنقل والتعليم، والتي كان من الممكن أن تترك آثارًا ملموسة بشكل طبيعي إذا ما تم تصميمها وتنفيذها على النحو المعتاد في المؤسسات التي اجتازت فيها جميع المراحل. إنها جملة من الأسباب تستحق بدء التحقيقات فيها.
ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض هذه المؤسسات تقوم، بشكل ساخر تقريبًا، بـ”تقييمات داخلية مستقلة”، وعندما يكون الفشل ظاهرًا للعيان ومعروفًا للجميع بما في ذلك “المستفيدون الذين تم تحديدهم”، تستنتج هذه “التقييمات” أن بعض المشاريع “غير مُرْضِيَة إلى حدّ كبير”. ومع ذلك؛ فإن هذه الإخفاقات التي تمَّت ملاحظتها، والناجمة عن إهدار أو تلاشي الموارد التي يوفّرها المانحون بإسهامات دافعي الضرائب الدوليين، وبعد عناء كبير؛ نادرًا ما تؤدي إلى إجراء تحقيقات حول إمكانية تغيير الأهداف والحفاظ على الأموال العامة.
إفلات المؤسسات المتعددة الأطراف الدائم من العقاب:
أثناء مسيرتي المهنية، عكفت بشكل مفاجئ على حالة اختفاء وتبديد عدة مئات من ملايين الدولارات الأمريكية مِن قِبَل مؤسسة مالية متعددة الأطراف لمشروع مُمَوَّل عبر عدة سنوات. وقد خلصت المؤسسة المعنية مؤخرًا في تقرير إنجازها إلى أن المشروع “غير مُرْضٍ بما فيه الكفاية”.
والشيء المضحك هو أن هذه المؤسسة هي التي قادت تحديد المشروع، وإعداده، وتطويره، والتفاوض عليه، والموافقة عليه، والإشراف عليه؛ وفقًا لقواعدها وإجراءاتها. وعطفًا على ذلك هي من أعطت الموافقة والأمر بالصرف بموجب هذا المشروع على أساس الوثائق المعتادة التي تعتبر “متوافقة ومرضية ومقبولة”.
ومع ذلك، وخلافًا لما قد يتصور المرء، لم تكن المؤسَّسة التي تمَّت الموافقة عليها هي المتَّهمة، بل الدولة المستفيدة على أساس “سوء إدارة المشروع”. وتلك النتيجة قد تُعرِّض الدولة لرفض أيّ تمويل آخر على الرغم من أن مدير القطاع الرئيسي الذي كان في منصبه وقت الإشراف على هذا المشروع وتنفيذه أصبح هو المسؤول الأول عن عمليات هذه المؤسسة المالية لنفس البلد. لذلك كان هذا المسؤول الكبير الضالع إلى حد كبير في إفلاس هذا المشروع هو المسؤول عن توبيخ قادة البلد “المستفيد“.
إنذارات محفوفة بالمخاطر:
في المثال السالف ذكره، وجه أحد الموظفين إنذارًا إلى مديريه المباشرين، وكذلك المحافظين على الأخلاق والنزاهة في المؤسسة، لكنه لم يلقَ منهم آذانًا صاغية، وبدلاً من الاستماع إليه؛ حاولوا إسكاته من خلال إصدار اتهامات مضللة، ولكنّها لم تصمد أمام براهين الأخير. وقد أشار الأخير إلى أن طلبه بإجراء تحقيق مستقل من أعلى السلطات لم يتم الاستجابة له، وأنه بالإضافة إلى ذلك لم يتم فرض عقوبات على المسؤولين المعنيين؛ ففَضَّل تَرْك المؤسسة تفاديًا لتلفيق “قضية أخرى” ضده قد تؤدي إلى تشويه سمعته إلى الأبد. وقد عُرضت عليه “وساطة” لشراء صمته، وهو ما رفضه بشكل طبيعي مفضلاً التمسك باحتمال اضطراره إلى التقاعد من المؤسسة قبل الموعد المقرر له. ومن المفارقات أنه تمكَّن من المغادرة مع وثائق مُهدِّدة للمؤسسة التي وقعت في صندوق بريده عن طريق الخطأ، والتي كان نظام العدالة الداخلي للمؤسسة قد “صادَق عليها” على أنها أصلية.
وللدفاع عن بعضهم البعض، والتستر على المواقف غير اللائقة، تم ترقية الممثلين والشهود والمديرين المعنيين وتعيينهم في مناصب أعلى؛ حيث كانوا هم أنفسهم مسؤولين عن التحقيق في مزاعم الفساد، والاستيلاء على المصالح العامة بشكل غير قانوني.
إنه مثال على الانحراف التام. إنَّ المؤسسة التي لا تتردد في الوقوف بحزم ضد الفساد، ولا تحرص على سلامة ودقة إجراءاتها؛ تسوء سُمْعتها؛ ويصبح الجميع على دراية تامة بها.
نظام منحرف من الداخل:
كيف يمكن تصوُّر ذلك في مؤسسة تسعى إلى قيادة مكافحة الفساد؟ إنه سؤال جدير بالطرح. لكن بداية الإجابة تكمن في حقيقة أنه كان للمديرين الوقت والإمكانية في تنصيب الموالين لهم في مناصب استراتيجية، ممَّا مكَّنهم من السيطرة على نظام العمل بالمؤسسة، ومنع أيّ تحقيق جادّ ضدهم.
ومن خلال التحكم في الآليَّات الرئيسيَّة في منظومة التحقيق حول انتهاكات قواعد الأخلاقيات والنزاهة، يمكنهم وضع النظام تحت الإشراف، وإساءة استخدامه، أو بعبارة أخرى إفساده، وهذا هو التحليل الأول.
ويكمن التفسير الآخر في حقيقة أن بيروقراطية هذه المؤسَّسات تؤدِّي إلى بناء نظام مقاوم للتغيير، وحماية نفسها من التدخل الخارجي؛ حتى لو كان ذلك يعني انتهاك قواعدها الأخلاقية والنزاهة الخاصة بها، وتدمير المُبلِّغين عن الفساد بدلاً من دعمهم.
والأبعد من ذلك، أن هناك أشياء أخرى تحدث؛ مثل مشاركة هذه المؤسسات في عملية تدمير القدرات الهيكلية للبلدان والسكان التي تحاول الخروج من الفقر. إنها مفارقة بالنسبة لمؤسسات تدَّعي أنها تحارب الفقر.
الخبراء من البلدان النامية على المحك:
إنَّ كيفية إدارة الموارد البشرية في هذه المؤسسات تُسَلِّط الضوء على الطريقة التي انحرف بها النظام من الداخل. وفي حين أن فكرة توظيف خبراء من مختلف البلدان فكرة جذابة، غير أنه يجب الانتباه إلى أنه يبدو أنها قد استُخْدِمَتْ في بعض الأحيان للترويج لخبراء ذوي مواهب ضعيفة، ناهيك عن عدم أهليتهم للقيام بمهام تلك المناصب؛ نتيجة جشعهم المفرط، مما يجعلهم ضعفاء ومستعدين لخدمة النظام مهما كانت تكلفة ذلك على البلدان النامية التي تحتضن إفريقيا معظمها.
وفي ظل غياب جهات فاعلة عن إدارة المؤسسات، فضلاً عن فقدان القدرة الكاملة على إيجاد استراتيجيات وبرامج ومشاريع إنمائية شاملة تتكيف مع السياقات الإفريقية؛ تساهم هذه المؤسسات في تحويل الموارد والأجندات ذات الصلة إلى مسارات ونتائج غير فعَّالَة. الأمر الذي يذكرِّنا بالأوقات المظلمة والعبودية والاستعمار التي تم خلالها التنمُّر على بعض الأفارقة وتعذيبهم وبيعهم، وتدمير أفارقة آخرين. وهذه الأشياء تحدث كما لو كان كل أمل في التنمية يجب أن يؤول منهجيًّا إلى مصير ما يعزّز الفقر. والنتيجة أن كُلّ السكان الأفارقة، وسكان البلدان المانحة مُحاصَرُون، ويسيرون في حلقة مفرغة.
طرق كسر الجمود:
من بين السبل التي يمكن اللجوء إليها لكسر حدة هذا الفساد ومنعه: ضرورة إعادة النظر حيال الواقع الذي يجعل قرارات المحاكم الإدارية لهذه المؤسسات نهائية وغير قابلة للطعن فيها. إنَّ الوضع السيء منتشر في كل مكان؛ لأن هذه المحاكم تدين فقط المؤسسات التي هي جزءٌ لا يتجزأ منها حال فقدان خيار آخر، أو بعبارة أخرى، بالكاد تَحصل الإدانة. وبسبب الحصانة التي تتمتع بها هذه المؤسَّسات فلا تملك المحاكم الوطنية المستقلَّة صلاحية تلقِّي الاستئناف من أصحاب الشكاوى. والمدهش هو أنَّ هذه الأشياء تحدث في بيئة تتغنَّى بالحوكمة!! وفي الواقع، ليس لدى الإدارات القانونية في بعض المؤسَّسات المتعددة الأطراف ما يختلف عن تجمعات المحامين في أنظمة المافيا.
إنهم يستخدمون صلاحياتهم في المؤسسات لخيانة الواجب تجاه العدالة والمؤسسات التي توظّفهم وتجاه السكان والمانحين والمستفيدين. والانسحاب المفاجئ لكبير المحامين في الإدارة القانونية لمؤسسة مالية متعددة الأطراف، والذي غادر فجأة مؤسسته، وبالتأكيد ليس بمحض إرادته الحرة، وخاصة أن هذا الشخص معروف بطموحه المفرط. ومن خلال منصبه كان على دراية تامة بالملفات الشائكة ضد جميع المتورطين في هذا النظام المُضلّل؛ لكن ذلك لم يدفعه بأيّ حالٍ من الأحوال إلى القيام بواجبه في مقاضاتهم أمام الهيئات المختصة في مؤسسته.
على جانب آخر؛ فإن المحكمة الإدارية ليس لديها تفويض بمحاكمة هؤلاء، ولكنها تقوم بالبَتّ في دعاوى التعويض من أصحاب الشكوى. هذا الفارق الدقيق مهم؛ حيث إنَّ هذه المحكمة الإدارية يمكنها رفض تعويض صاحب الشكوى دون الطعن في صحة المستندات في ملفه، حتى إذا كانت هذه الوثائق تقدم أدلة على الانتهاكات الجسيمة مِن قِبَل المديرين.
خطأ يستغله الخارج للتدخل:
والنتيجة هي أنه حال إقامة محاكمات بجميع الملفات التي قدَّمها صاحب الشكوى بشكل علني وعبر المحاكم الإدارية سوف يؤدي ذلك إلى رفع السرية، ثم وصول جميع المستندات الموجودة في الملفات إلى الجمهور، ولن يكون بمقدور المؤسسات عند ذلك الاحتجاج بأيّ بندٍ من شروط السرية على الإطلاق لمعارضة استخدامها.
إنها عقبة كبيرة من خبراء النظام المهرة ضد المبلِّغين الشجعان المُصِرِّين الذين يعرفون الطبيعة المضللة لنظم العدالة الداخلية التي تتمثل مهمتها في تدميرها وحماية المؤسسات التي تستخدمها. يساعد هذا الخرق في مكافحة الفساد المؤسسي من خارج النظام. والنقطة التي ينبغي على المبلِّغين الانتباه إليها قبل مغادرة المؤسسة حتى يستطيعوا إدانة ممارساتها هي فكرة نشر القرارات المتخذة في الإجراءات القانونية، ونظرًا إلى سرعة انتشار المعلومات كما نشاهده اليوم؛ فضلاً عن وعي الجمهور حول تفاصيل العمليات الفاسدة التي تُستخدم فيها الأموال العامة، من الاعتبارات التي ستُجبر السياسيين على الضغط على حكوماتهم التي ستضطر بدورها إلى محاسبة المؤسسات التي يتم الكشف عن الفساد فيها، ونشرها للجمهور. وباتِّباع هذا النهج، ستخشى الحكومات تدريجيًّا من تخطِّي المؤسَّسات المتعدِّدة الأطراف لحدودها، وهذا منهج فعّال وقادر على محاربة النظام المعيب والمضلل.
نهج آخر مستوحًى من FCPA:
يمكن أن تأتي حماية أخرى من الشكاوى الموثقة بناءً على أحكام FCPA (قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة(، والتي بمقدورها مطالبة FBI (مكتب التحقيقات الفيدرالي للولايات المتحدة (بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه في قيامهم بالرشوة النشطة أو السلبية، أو تسليمها في العمليات التي يتم فيها استخدام أموال الولايات المتحدة أو المعاملات مع البنوك الأمريكية أو الأموال التي تأتي أيضًا من مساهمات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأينما حدثت هذه العمليات، يمكن اللجوء إلى المحاكم الأمريكية بمجرد أن يتم توثيق انتهاكات إجراءات الحصول على السلع والخدمات التي تنطوي على أحد هذه العوامل بشكلٍ كافٍ للسماح بفتح تحقيق فيها.
وفي الواقع، هناك ما يكفي لإنشاء منصة رقمية مثل “بلِّغ عن المرتشي”؛ لفتح الباب لوسائل الإعلام والسلطات القضائية مثلFCPA ؛ بحيث يتم إبلاغ الجمهور من ناحية، والتعامل مع المشكلة على المستوى القضائي من ناحية أخرى. وعليه يتعيّن إيجاد وسائل لمكافحة الفساد، ونشرها للجمهور، وقمعها بأقصى درجات القوة حتى تخرج هذه المؤسسات التي تم إنشاؤها لمكافحة الفقر من ازدواجيتها المذنبة بسبب البيروقراطية التي تخنقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش:
(*) بابا ديمبا تيام
أستاذ وباحث ومستثمر ورجل الأعمال عمل كمستشار دولي للحكومتين السويسرية والألمانية. عمل الدكتور بابا ديمبا تيام منسِّقًا ثم مديرًا لمشاريع تطوير القطاع الخاص والتجارة في بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (إفريقيا الكاريبي والمحيط الهادئ) بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والمستشار الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ولدى المفوضية الأوروبية. وشغل كذلك منصب الموظف المدني في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وكبير الاقتصاديين في نادي الساحل وغرب إفريقيا. ومن مايو 2003 إلى أكتوبر 2016م، كان الدكتور مسؤولاً في البنك الدولي قبل أن يغادر هذه المؤسسة الأخيرة إلى التقاعد المبكّر، ويعمل حاليًا على تطوير خدمات استشارية في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص حول سلاسل القيمة في التنمية الصناعية؛ استنادًا إلى تحويل الموارد المحلية بما في ذلك تنمية التجمعات الصناعية الحضرية المرتبطة بالاقتصادات الوطنية والمجمعات الصناعية متعددة الوظائف والصناعات الزراعية.
رابط المقال:
