الرؤساء الأفارقة: نادي الانتداب خارج الحدود الدستورية [1/2]

بقلم: إبراهيم بايو جنيور

ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو

إذا كان الغموض لا يزال يكتنف نوايا ألفا كوندي حول الاستيلاء على السلطة في غينيا مجددًا بعد انتهاء ولايته الدستورية، إلا أنَّ النداء الذي وجّهه إلى المغتربين الغينيين في الولايات المتحدة للتصويت على استفتاء قد يمهِّد الطريق لتغيير نظام الحكم، كشف القناع عن طموحات الرئيس الغيني.

ومما لا شك فيه أن البروفسور الرئيس يشجّعه رؤساء الدول -الذين ما زالوا في السلطة-، والذين تمكنوا من الاستمرار في الحكم بالقوة، فالتأثير ربما يأتي من نظرائه الآخرين في القارة الذين يعتقد الكثيرون بأن الطموحات ذاتها تراودهم؛ سواء المعلَنة منها وغير المعلَنة.

تعرّف على القائمة:

وألفا كوندي ليس الرئيس الإفريقي الوحيد الذي يفكّر في البقاء في السلطة؛ حتى إن تطلّب الأمر التسلل عبر تغيير أو مراجعة الدستور.

وفي هذا السياق، هناك معسكران في نادي رؤساء الدول الإفريقية الذين يرغبون في كسر صرامة الحد الدستوري لتفويضهم.

 هناك من نجحوا إما عبر التسلل أو الانتزاع؛ مما يثير رغبات نظرائهم الذين يتعين عليهم التخلّي عن الكرسي.

والبعض الآخر يتخوّفون من الرأي العام المغرَم بالديمقراطية التي يشكّل الإنترنت أحد محرّكاتها ويتردّدون في اتخاذ الخطوة أو يفكرون سرًّا في توقُّع اللحظة المناسبة.

بول كاغامي، قبضة حديدية أم ثمن النجاح الاقتصادي؟

إن “النموذج الرواندي” أضحى الشغل الشاغل للمؤسسات الكبيرة وصناديق الاستثمار ورجال الأعمال من القطاع الخاص، وحتى بعض السياسيين؛ ذاك النموذج المتمحور حول إفريقيا والفعّال وغير المكترث في مواجهة الاتهامات من الغرب، يثير إعجاب العالم بنموّه الهائل، وإنجازاته من حيث البنية التحتية والابتكار والحكم. علمًا بأن بول كاجامي (62 عامًا في أكتوبر المقبل) الذي يبدأ مأموريته السباعية مع إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2034! هو من يحكم تلك البلاد التي يُضرَب بها المثل في كلّ الندوات والمؤتمرات الدولية وعلى الشبكات الاجتماعية.

 وبعد استفادته من دعم جهاز RPF (الجبهة الوطنية الرواندية) وجَّه الرئيس الرواندي في عام 2015م لمراجعة الدستور ليشمل ولاية انتقالية مدتها 7 سنوات، قبل الانتقال إلى ولاية مدتها خمس سنوات.

على المستوى السياسي سبق أن أدار كاجامي شؤون البلاد كرئيس مؤقت (من 1994 إلى 2000م) خلفًا للرئيس المستقيل في ذلك الوقت؛ باستور بيزيمونغو، والذي كان كاغامي آن ذاك يشغل منصب نائب الرئيس ووزير الدفاع.

تم انتخابه لأول مرة عن طريق الاقتراع العام في عام 2003م، ثم تم إعادة انتخابه في عام 2010 وعام 2017م.

والدستور المصادَق عليه من خلال استفتاء عام 2015م، يسمح لـِ”بول كاغامي” بالترشح فترتين أخريين مدتهما خمس سنوات في نهاية ولايته الحالية، ومدتها سبع سنوات (2017 – 2024م).

غير أن مؤيدي بول كاجامي يقابلون الانتقادات الموجّهة ضد قبضته على الحكم بالإشارة إلى الآفاق المستقبلية للبلاد التي تحمل رمزية لقب “سنغافورة إفريقيا”؛ كثمن للنجاح الاقتصادي.

إدغار لونجو: وسائل القوة القاهرة:

“لقد تحدَّينا العاصفة لتقديم هذا الدستور [الجديد].. عليكم بدعم العملية”؛ حسب ما صرح به الرئيس الزامبي إدغار لونغو في خطابٍ ألقاه أمام البرلمان في منتصف سبتمبر 2019م.

وحال الموافقة، فإن التعديل المقترح على الدستور يعني نقل بعض صلاحيات تعيين قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية إلى البرلمان الذي يخضع إلى حدّ كبير لصالح الجبهة الوطنية ((PF التي هي في النهاية الحزب الحاكم.

ولا شك أن النواب القلائل الذين يترددون في دعم هذا الإصلاح سيتم إقصاؤهم من المؤسسة في إطار المقترح الخاصّ بخفض عدد ممثلي الشعب. ويمكن بسهولة إخفاء المناوئين في مناصب نواب الوزراء، ثم تقديمهم لاحقًا في إطار الإصلاح.

والتدابير على هذا النحو تُعتبر بمثابة استعداد للانتخابات الرئاسية لعام 2021م التي يُسمح للرئيس بالترشح فيها مجددًا.

في نهاية عام 2018م، وضعت المحكمة الدستورية في زامبيا الحدّ للجدل القانوني العاصف حول “الولاية الثالثة”.

وقد تم تعيين إدغار لونجو في العام التالي، مِن قِبَل الحزب لاستكمال بقية ولاية سلفه الراحل، في عام 2014م لإدارة المرحلة الانتقالية عقب رحيل ميشيل ساتا وهو على سُدَّة الحكم. لكن تم انتخابه لمدة خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية المتنازَع عليها، والتي تمت المصادقة عليها عام 2016م.

غير أن منافسيه يرون أن الرئيس قد نفَّذ التفويضيْن اللذيْن أذن بهما الدستور، لكنَّ رأي المحكمة الدستورية جاء مغايرًا؛ حيث قالت: “جوابنا هو أن فترة ولاية لونجو الرئاسية الأولى […] لا يمكن اعتبارها ولاية كاملة”.

فور غناسينغبي: في حديقة والدي

قبل أن يحطّم الرقم القياسي في طول الفترة على سُدَّة الحكم لعمر بونغو (41 عامًا)، رحل جناسينجبي إياديما قبل نهاية مأموريته السابعة ذات السبع السنين.

وقبل فترة وجيزة من وفاة البطريرك الذي حكم توجو لمدة 38 عامًا، كان القصر الرئاسي الجديد الذي بناه ابنه، حينها وزير الأشغال العامة، قد تنبّأ بالفعل بتطبيق القانون الساري على النظام الجمهوري. فقبل ثلاث سنوات من وفاة الجنرال/الرئيس، كان قد قام بالفعل بإصلاح الدستور لمعايرة السن القانوني المطلوب لابنه.

وبعد أن كان نائبًا بمنطقة بِلِيتا قبل انضمامه إلى الحكومة، خلَفه فُور غناسينغبي في عام 2005م في ظروف غير عادية؛ حيث كان فامباري ناتشابا واتارا، رئيس الجمعية الوطنية في ذلك الوقت، في زيارة في دولة بنين؛ فاضطر إلى العودة الطارئة إلى البلاد عند تلقيه خبر وفاة اياديما.

ومن الناحية الدستورية هو الذي كان يُفترض عليه إدارة المرحلة الانتقالية المؤقتة، وتنظيم انتخابات جديدة بعد فترة الحداد. لكنه اغتاظ عندما تم حظره عند الحدود مع السرعة التي فاجأت جميع المراقبين عندما تجمّع النواب في اجتماع الطوارئ للتصويت لإقالة رئيس الجمعية الوطنية والتصويت لإصلاح دستوري يُعيّن فُور غناسينغبي لإكمال ولاية والده.

بعد جولة صغيرة مع معمر القذافي من ليبيا، وعمر بونغو من الغابون، تراجع الرئيس المنتخب أمام ضغوط الاتحاد الإفريقي؛ فتم سحب التعديل الدستوري، لكنه عاد وسط جدال داخل تجمع حشد الشعب التوغولي (RPT) الحاكم لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2005م.

ومع التهديدات التي مارسها الجنود ضد الناخبين في بعض الأحيان، تمَّ انتخابه دون صعوبة تُذْكَر، فهذه التقنية ليست جديدة.

وبعد مرور عشر سنوات على وصوله المثير للجدل إلى السلطة، تم إعادة انتخابه مرتين (في عامي 2010 و2015م) في نفس الظروف المشابهة.

ومع إمكانه الترشح لانتخابات رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات في عامي 2020 و2025، وفي حال فوزه في الاستحقاقين الانتخابيين، يمكنه البقاء في السلطة حتى عام 2030م.

وفي العدّ التنازلي، سيقضي 25 عامًا في السلطة بعيدًا عن الفترة التي قضاها والده في الحكم.

ومن يدري؟ يمكن أن يكشف التقويم السياسي التوغولي دائمًا عن حيلة للتمديد قليلاً.

رابط المقال:

 https://afrique.latribune.fr/politique/2019-09-27/presidents-africains-le-club-des-mandats-au-dela-de-la-limite-constitutionnelle-1-2-828970.html