العملة الموحدة: إيكواس يأخذ الثور من القرون

ترجمة: سيدي .م.ويدراوغو

أكَّدت البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من جديد التزامها بوضع عملة موحدة بحلول عام 2020. هل يمكن الحفاظ على الرهان هذه المرة؟

سيكون التقرير النهائي للجنة الفنية الذي سيتم اعتماده بمثابة خارطة طريق لطرح العملة الموحدة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛ لكن هل سيكون بالإمكان الشراء بعملة Eco قريبًا؟ هذا هو اسم العملة المستقبلية التي تحلم بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من بداية عام 2020.

“العملة الموحدة لم تعد أوهام التكنوقراطيين”:

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لخمس عشرة دولة في المنطقة، يومي 17 و18 يونيو في أبيدجان، كوات ديفوار. وصرَّح رئيس لجنة الإيكواس؛ الإيفواري جان كلود برو، بإن هذه المرحلة الجديدة “تمثل نقطة تحوُّل مهمة في إنشاء العملة الموحدة”. وقال: “إنه مشروع أطلقه الآباء المؤسسون” للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الهدف النهائي للتكامل” على حدّ قوله، وأضاف “لقد طلب رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإسراع بهذا المشروع لتحقيق العملة الموحدة في عام 2020”.

و”هناك إرادة سياسية”، “العملة الموحدة لم تعد أوهام التكنوقراطيين”؛ هذا ما قاله وزير الاقتصاد والمالية في كوت ديفوار، أداما كوني، معترفًا بأن “الطريق الباقي لا يزال محفوفًا بالعديد من التحديات.. وتبقى إزالة العقبات أمام حرية تنقل البضائع ورؤوس الأموال والأفراد” داخل الإيكواس؛ على حد تعبيره.

وإذا تم التوصل إلى توافق في الآراء حول اسم العملة المشتركة Eco، فقد تمت مناقشة النقاط الأخرى على غرار نموذج اتحادي للبنك المركزي المستقبلي ونظام سعر الصرف الذي – حسب ما ذُكِرَ- سيكون مرنًا، وهذا يعني عدم ربطها بمؤشر عملة أخرى كما هو الحال مع فرنك CFA على اليورو. وأما الأسماء المقترحة بالترتيب فهي “ECO (1) ، AFRI (2) و KOLA (3)”، كما أشار إليه مشروع التقرير الذي يذكر أن “اختيارات هذه الأسماء تم إجراؤها على أساس معايير محددة مسبقًا”، منها: مراعاة هوية الإيكواس التي شكلت (40٪) والمعنى (25٪) وسهولة النطق (20٪) والإبداع (15٪).

بنك مركزي اتحادي ونظام سعر صَرف مَرِن:

لقد وردت جميع تفاصيل هذا المشروع المستقبلي في تقرير وزاري مشترك سيتم تقديمه إلى رؤساء دول وحكومات الإيكواس في قمتهم القادمة في أبوجا يوم 29 يونيو. ذاك ثعبان البحر الذي بدأ الحديث عنه منذ 30 عامًا، وأخيرًا ستحل العملة الموحدة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا محل فرنك CFA وسبع عملات وطنية أخرى ليست قابلة للتحويل فيما بينها؛ مما لا يسهل عملية التبادل التجاري.

وعلى الرغم من نموّ الاقتصاد في المنطقة بمعدل 3٪ في عام 2018م، و3.4٪ في عام 2019م إلا أنه “قد تدهور الوضع بسبب معيار العجز في الميزانية”، كما أشار إليه التقرير. وفي هذا السياق توجد “خمسة بلدان مقابل سبعة في عام 2017م هي التي تمتثل لتلك المعايير. ومن ناحية أخرى، هناك تحسينات من حيث الامتثال لمعايير التضخم وتمويل عجز الميزانية من قبل البنك المركزي مع دولة إضافية، ليرتفع العدد من 12 إلى 14وهو العدد الإجمالي لتلك البلدان التي تفي بهذه المعايير”؛ حسب ما ورد في التقرير.

لكن الزعماء الأفارقة يفضّلون رؤية نصف الكأس ممتلئًا والإسراع بدلاً من ذلك على معيار التقارب الاقتصادي. قال رئيس لجنة الإيكواس، الإيفواري جان كلود برو: إن احترام الجدول الزمني لتنفيذ طرح العملة الموحدة سيعتمد على “الجهود” التي تبذلها كل دولة في هذا المجال. ومن جانبه أصرَّ أداما كوني على أنَّ “الفاعلية فيما يتعلق بتقارب الاقتصاد الكلي هي شرطٌ لا غنى عنه” بالنسبة للعملة الموحدة، مضيفًا إلى أنه من الضروري “تعزيز آليات المراقبة متعددة الأطراف”. والعملة الموحدة “ستجلب الكثير لاقتصادنا. وهذه فرصة للتكامل يجب اغتنامها من البلدان الإفريقية؛ لأن الأسواق (حاليًا) مجزأة”.

وتتكون الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا -التي تأسست في عام 1975م- حاليًا من 15 دولة، ويبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، منها 180 مليون نسمة لنيجيريا وحدها، وذات الوزن الثقيل من حيث الديمغرافية والاقتصاد للمنطقة؛ حيث تُشَكِّل حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

نحو التقارب الاقتصادي قبل عام 2020؟

كشرط مسبَق لإنشاء هذه العملة الموحدة في غرب إفريقيا، سيتعين على الدول تحديد نظام مرجعي توافقي يلتزم به كل عضو، على غرار وضع معايير لا يحق تجاوزها فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الميزان التجاري والدَّيْن العام، وما إلى ذلك. هذه المعايير ستضمن في النهاية الاستقرار النقدي في المنطقة المشتركة.

قال وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري، أداما كوني: إن نيجيريا التي عارضت منذ فترة طويلة إنشاء العملة الموحدة، يبدو أنها رفعت تحفظاتها. وقال للصحفيين: “إن نيجيريا اليوم ليست نيجيريا الأمس”. وقد طالبت نيجيريا بلدان منطقة الفرنك بالانفصال عن الخزانة الفرنسية؛ حيث تم ربط الفرنك CFA باليورو.

ومنذ أن بدأت الدول الإفريقية في نيل الاستقلال عن فرنسا في الخمسينيات، ظل الطابع “الأيديولوجي” لفرنك CFA محل جدل، عطفًا على أن هناك العديد من الدول في غرب إفريقيا ليست جزءًا من هذه المنطقة النقدية التابعة لـCFA، مثل غينيا التي تركتها في عام 1960م، تليها مالي في عام 1962م قبل أن تعود إلى جانب البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية مثل غانا أو نيجيريا.