فراغات الحدود: انتشار داعش في الصحراء الكبرى

بولين لاروكس[1]

عمل تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى على الانتشار في الفراغات في منطقة الساحل بدلاً من تشكيل عمق له يساعده على عمليات الاشتباك، وذلك في إطار صعوده المتسارع في المناطق الحدودية لكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو. فالتصاعد للنشاط العنيف الذي تمارسه الجماعات المسلحة في منطقة الساحل منذ عام 2016م، كان مدفوعًا بثلاث جماعات أساسية:

1. جبهة تحرير ماسينا، والتي تركّز نشاطها حول منطقة “موبتي سيجو” في منتصف مالي.
2. جماعة أنصار الإسلام، والتي تتمركز حول بلدية دجيبو في شمال بوركينافاسو.
3. الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS).

وتميزت الأخيرة بالتوسع الجغرافي لنشطاتها الممتدة لحوالي ثمانمائة كيلومتر بطول المنطقة الحدودية الشرقية لمالي والغربية للنيجر، بالإضافة إلى ما يقرب من ستمائة كيلومتر في العمق بطول الحدود الشرقية لبوركينافاسو والنيجر. وما يقرب من 90% من هجماتها قد وقعت داخل نطاق مائة كيلومتر في تلك الحدود.

كما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى كذلك، وهو يُعَدّ من أخطر الجماعات المسلحة في المنطقة، وترتبط تلك الجماعة بـ 26% من إجمالي الأحداث التي وقعت في تلك المنطقة و42% من كافة الوفيات المرتبطة بالجماعات المسلحة الإسلامية في منطقة الساحل في 2018م. وبالمعدل الحالي فإن تلك الجماعة سوف ترتبط بأكثر من 570 حالة وفاة في 2019م، أكثر من أية وفيات أخرى للجماعات في منطقة الساحل.

ومع انتشار الجماعة باتِّجاه الجنوب، فإن هناك مخاوف من زيادة عنف المليشيات المسلحة التي تُهدّد الآن شمال بنين وتوجو وغانا. وقد اختُطِفَ اثنان من السائحين الفرنسيين بالإضافة إلى مصرع مرشدهم السياحي في أوائل مايو الماضي في منطقة بندجاري بارك في شمال بنين، في هجومٍ يُعْزَى إلى نشاط الميليشيات المسلحة النَّشِطة في تلك المنطقة. كما قُتِلَ اثنان من المارينز الفرنسيين أثناء إنقاذهم لرهينة في شمال دجيبو في بوركينافاسو.

وكنتيجة لذلك فإن تصاعد العنف في بوركينافاسو أدَّى إلى هروب أكثر من مائة ألف شخص من منازلهم، وما يقرب من 1.2 مليون نسمة أصبحوا في حاجة إلى مساعدات إنسانيَّة. وما يقرب من ألفي مدرسة قد أغلقت أبوابها الآن في كلّ من مالي والنيجر وبوركينافاسو، مما حرم 400 ألف طفل من التعليم.

صعود تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى:

ظهر ذلك التنظيم بعد اندماج عدة جماعات إسلامية مسلحة سابقة في عام 2015م، وقائدها يُعرَف باسم عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي وُلِدَ في عام 1973م في لايون، عاصمة إقليم متنازَع عليه في الصحراء الغربية. وهو حفيد زعيم صحراوي، كما يُعتقد أن عائلته ذات نفوذ ومال في تلك المنطقة. وقد انتقل “الصحراوي” إلى أحد معسكرات اللاجئين في الجزائر في التسعينيات، وهو الوقت الذي انضم فيه إلى جبهة البوليساريو، وهي جبهة تحرير صحراوية وطنية تهدف إلى إنهاء الوجود المغربي في منطقة الصحراء الغربية.

وفي حقبة التسعينيات وبداية القرن الحالي لم يكن يُعرَف الكثير عن مناطق وجود “الصحراوي”، ويُعتَقد أنه كان ينتقل بين مختلف الجماعات المسلحة الناشئة في ذلك الوقت التي كانت تنشط في المنطقة الرخوة ما بين منطقة المغرب والساحل. كما أنه تم تبادل المقاتلين مع مسلحي الطوارق من حركة تحرير أزواد في شمال مالي.

في هذا الوقت تقريبًا، في عام 2011م، تأسست حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا (MUJAO). بينما كان المؤسسون الثلاثة سابقًا أعضاء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أنهم أرادوا إنشاء كتيبة مؤلفة من مقاتلين عرب من شمال مالي. وقد استندت أيديولوجية MUJAO إلى مرجعيات مختلطة لكلٍّ من أسامة بن لادن، زعيم طالبان السابق الملا عمر، وشخصيات تاريخية مثل عثمان دان فوديو (مؤسس خلافة سوكوتو، 1804-1903م)، الحاج عمر تل (1797-1864م)، وسيكو أمادو (والذي ساعد في تأسيس إمبراطورية ماسينا في مالي، 1818-1862م).

ويعتقد أن “الصحراوي” انضم إلى MUJAO في عام 2012م، وبعد ذلك شغل منصب المتحدث باسم المجموعة. في 22 أغسطس 2013م، أعلنت MUJAO، الذي كان يمثلها “الصحراوي”، وكتيبة الملثمين، بقيادة الجزائري الذي يتمتع بعلاقات قوية مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مختار بلمختار، عن اندماجهم. أصبح “الصحراوي” قائدًا رئيسيًّا للمجموعة الجديدة، التي اتخذت اسم “المرابطون”.

في عام 2015م، تعهَّد “الصحراوي” من جانبٍ واحدٍ بولاء “المرابطون” لزعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ “أبو بكر البغدادي”. في غضون أيام، رفض بلمختار هذا الولاء، وأكَّد من جديد ولاء “المرابطون” لتنظيم القاعدة. انشقَّ “الصحراوي” عن “المرابطون” وشكَّل ما يُعرَف الآن باسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ISGS. تمَّ الاعتراف الرسمي بانتماء “الصحراوي” لمجموعة “أبو بكر البغدادي” بعد أكثر من عام، في أكتوبر 2016م، في أعقاب عمليات ISGS في النيجر وبوركينا فاسو.

تعمل المجموعة بالأساس حول مدينة ميناكا في منطقة غاو في مالي، وتمتد في بعض الأحيان إلى أقصى الغرب من منطقة موبتي. على الرغم من أن معظم مقاتليها الأصليين هم من مالي من منطقة غاو، إلا أن أنشطة ISGS امتدت بسرعة إلى منطقة تيلابيري في النيجر. في أكتوبر 2017م، أعلنت ISGS مسؤوليتها عن هجوم بالقرب من قرية تونجو تونجو بالنيجر (على طول الحدود مع مالي)، قُتل خلاله خمسة من القوات الخاصة النيجيرية وأربعة جنود أمريكيين. في عامي 2017 و2018م، وسعت ISGS فيما بعد أنشطتها لتشمل منطقة غورما في مالي وشرق بوركينا فاسو.

ويعتقد أن لتلك الجماعة نواة صلبة من مائة مقاتل، ولكنها تعتمد في الوقت ذاته على شبكة من المخبرين ومسؤولي اللوجستيات بين القرويين المتعاطفين. وفي المجمل، فإن عددهم يتراوح بين 300 و425 عضوًا، بما في ذلك مؤيدون من النيجر وبوركينافاسو.

وعلى عكس الجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة في منطقة الساحل، فإن تلك الجماعة لا يبدو أنها طوَّرت أدبيات أيديولوجية متماسكة، فبدلاً من العمل على الفوز بعقول وقلوب الناس والحصول على دعمهم المعنويّ أو إنشاء قواعد لهم، فإن تلك الجماعة ركَّزت في المقابل على إطالة مساحة المعارك. وتركيزها على التحرك الدائم يفسِّر لماذا بالرغم من صغر عدد المقاتلين النشطين بينهم إلا أنهم استطاعوا أن يشنُّوا ضربات، ويظلوا فاعلين في المناطق عبر الحدود بين ثلاثة دول. ويبدو أن أحد أهدافهم هو إرهاق العدد المحدود من القوات الأمنية المتاحة للقيام بدوريات حراسة في تلك المنطقة الحدودية الشاسعة.

وبالرغم من أن تلك الجماعة قد انشقت في السابق عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؛ إلا أنها تستمر في التعاون مع الجماعات المنضوية تحت لواء القاعدة. ومن ثَمَّ فإنها تشابه تلك الجماعات في تكتيكاتهم، في الوقت الذي تعتمد فيه على اسم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى لتحسين سمعتها، كما أن داعش -أو تنظيم الدولة- تستفيد من اسمها كشبكة عالمية نشطة من أجل عِدَّة أغراض عملية، فتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى يعمل طبقًا لهيكله التنظيمي الخاص، وكذلك أهدافه ويعتمد على مصادره الخاصة.

التأقلم المستمر على البيئة المحلية:

مثل الجماعات المسلحة الأخرى وجبهة تحرير ماسينا؛ استغل ISGS مظالم المجتمعات المهمَّشة للتجنيد، خاصة (وإن لم يكن حصريًّا) بين شباب فولاني. من الواضح أن قلة الفرص الاقتصادية، والشعور بالوضع الاجتماعي المتناقص، والحاجة إلى الحماية من سرقة الماشية، تؤثر جميعها على قرار الانضمام إلى ISGS. على سبيل المثال، في منطقة تيلابيري بالنيجر، حتى في حالة عدم وجود موارد مالية كبيرة من الجماعات المتطرفة مثل ISGS؛ فإن الانضمام إلى جماعة متطرفة غالبًا ما يرتبط بالمكانة المرموقة.

فوفقًا لقائد فولاني محلي؛ “يمنحك امتلاك الأسلحة نوعًا من المكانة – الشباب من القرى متأثرون جدًّا بالرجال المسلحين والشباب الذين يقودون الدراجات البخارية وهم يرتدون ملابس جيدة ويأكلون طعامًا جيدًا. الرعاة الشباب يشعرون بالحسد الشديد لهم، وهم معجبون بمظهرهم”.

كما تثير تلك الجماعة أيضًا الانقسامات العرقية لتعزيز الوحدة والتماسك بين أعضائها. فمن أجل الوصول إلى تلك الغاية، كثيرًا ما كان يتم استهداف الطوارق؛ ففي يونيو 2017م على سبيل المثال هدَّد “الصحراوي” بشنّ هجمات على سكان الطوارق إذا لم تقم ميليشيات الطوارق الموالية للحكومة، مثل مجموعة “إمغاد طوارق للدفاع عن النفس والحلفاء (GATIA)”، و”حركة إنقاذ أزواد (MSA)”، بالتنصل من حكومات مالي ونيجيريا وفرنسا.

كما شنَّت الجماعة في عامي 2017 و2018م عدَّة هجمات ضد معسكرات البدو المسالمين الماليين، وكذلك هاجمت أسواقهم وقراهم، وكان هدفهم الأساسي جماعات الطوارق، ممَّا جعَل ميليشياتهم تنتقم بشنّ عمليات اغتيال ضد بعض رعاة الغنم من الفولاني، ممَّا أدَّى إلى زيادة التوتر بين الطوارق والفولاني في منطقة ليبتاكو.

وفي فبراير 2018م، شنَّت ميليشيات الطوارق، والتي هي أعضاء في تحالف مرتبط بالحكومة المالية، هجومًا مشتركًا ضد ISGS في منطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. قلَّلت الحملة من قدرة ISGS على العمل على طول المنطقة الحدودية، ولكنها زادت من التوترات بين المجتمعات المحلية. في أبريل 2018م، يُعتقد أن ISGS قامت بتدبير مذبحة لأربعين شخصًا من الطوارق من قبيلة الدوشاك. فيما استمر هذا النمط من الانتقام بين الطوائف.

وغالبًا ما يستهدف ISGS ممثلي الحكومات في هجماتهم. ففي عام 2018م، أعلن ISGS مسؤوليته عن مقتل عمدة بلدية كوتوجو؛ لأنه كان يعمل “مع القوات المسلحة في بوركينا، من أجل الصليبيين”. ابتداءً من عام 2018م، استهدفت ISGS أيضًا المدارس بشكل متكرِّر، وكان لها تأثير مدمِّر؛ فقد تمَّ إغلاق أكثر من 1100 مدرسة في بوركينا فاسو بعد التهديدات والهجمات وقتل المعلمين والإداريين. ويرتبط تنظيم ISGS الآن بما يقرب من 30 في المئة من جميع الهجمات المتشددة في بوركينا فاسو، مما يسهم بشكل حادّ في تصاعد التمرُّد في البلاد.

وهذا التنظيم يلعب بالأساس على الشعور بالمظالم المرتبطة بخلفيات عرقية ومناهضة للحكومة، ومن ثَم فإنهم يغيرون رواياتهم وأدبياتهم طبقًا لأهدافهم بالحصول على أكبر قدر من الدعم من السكان المحليين ضد حكومات دول المنطقة، فبالرغم من إثارة الضغائن بين “الفولاني” و”الطوارق” في مالي، أقنع التنظيم مقاتلي الفولاني في النيجر أن “العدو ليس هو الطوارق، ولكن الدولة نفسها، وارتبط ذلك بهجوم في يناير 2018م استهدف القوات الحكومية التي كانت تقوم بـ “عملية برخان” العسكرية ضد المسلحين. وفي مايو 2019م هاجَم مسلحون سجنًا شديد الحراسة في “كوتوكالي”، على بعد 45 كم شمال نيامي. كما تم نصب كمين للقوات النيجيرية التي كانت تلاحق المسلحين بالقرب من تونجو تونجو، وليس بعيدًا عن حدود مالي. كما قُتِلَ ثلاثة جنود نيجيريون في الحادث الذي أعلنت ISGS مسؤوليتها عنه. ووصفت ISGS الكمين بأنه هجوم على جيش مرتد على طول الحدود المصطنعة لمالي.

التحرك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى:

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن “الصحراوي” قد أُصيب وأُرغم على الانتقال في عام 2018م إثر اشتباكات مع ميليشيات الطوارق GATIA و MSA، إلا أن وتيرة هجمات ISGS لم تخف حدتها بالرغم من زيادة الضغط عليها. ففي مايو 2018م، وضعت الولايات المتحدة ISGS على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الصحراوي على أنه إرهابي عالمي. كما صعدت “عملية برخان” من استهدافها لأعضاء التنظيم الذي تعرض لخسائر عسكرية كبيرة. كما تعمل قوة الساحل G5 المشتركة والتي تأسست في 2017م على محاربة الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، ولا سيما في مقاطعة سوم في شمال بوركينا فاسو.

وفي أغسطس 2018م، استسلم المالي السلطان ولد بادي، رئيس كتيبة صلاح الدين والمتحالف مع ISGS، للسلطات الجزائرية تحت ضغط من جهود مكافحة الإرهاب التي تستهدف قيادة ISGS. في وقت لاحق من ذلك الشهر، أعلنت قيادة عملية برخان أن محمد أغ المنير، أحد أهم مساعدي الصحراوي الذي يعتقد أنه قام بتنظيم هجوم تونجو تونجو 2017م، قد قتل في غارة. ومع ذلك، لا يزال التنظيم يتمتع ببعض المرونة.

في بوركينا فاسو، يتعين على جهاز الأمن التكيُّف مع التصاعد المفاجئ لنشاط ISGS. من المعتقد على نطاق واسع أن الرئيس السابق بليز كومباوري قد تفاوض مع جماعات متطرفة على اتفاقيات عدم الاعتداء في محاولة للحفاظ على بوركينا فاسو من الهجمات. إلا أن رحيله المفاجئ من منصبه يتطلب إعادة تنظيم كبرى لوكالات إنفاذ القانون. في أكتوبر 2017م، تم إطلاق منتدى للأمن القومي من قبل الرئيس المنتخب حديثًا “روش مارك كريستيان كابوري” من أجل إصلاح قطاع الأمن وإعادة تنظيمه.

في يونيو 2017م، تم إعداد برنامج لصندوق الطوارئ مدته 3 سنوات لمنطقة الساحل في بوركينا فاسو بقيمة 455 مليار فرنك إفريقي (حوالي 778 مليون دولار) بهدف تحسين الحكم المحلي والإداري. تهدف هذه الخطة إلى إنشاء آلية متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وكذلك إلى تمويل بنية أساسية جديدة وتوسيع نطاق الخدمات العامة (مراكز الرعاية الصحية، ومراكز الشرطة)، ودعم المشاريع الزراعية، وفي عام 2018م، تم تأمين حوالي 265 مليون دولار للاستثمارات ذات الأولوية.

من المهم كذلك أن يكون للعديد من بلدان الساحل اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف سارية لتحسين التعاون الأمني. على سبيل المثال، تعد بوركينا فاسو ومالي والنيجر جزءًا من اتفاقية المساعدة القانونية لعام 1992م في المسائل الجنائية واتفاقية تسليم المجرمين لعام 1994م وميثاق التعاون القضائي لدول الساحل لعام 2012م.

وبالمثل، اتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) مجموعة واسعة من المبادرات من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود في إدارة الحدود. كما دعمت العديد من المنظمات الدولية مثل الإنتربول والمنظمة الدولية للهجرة سلطات بوركينا فاسو؛ من خلال إطلاق برامج لإدارة الحدود ومراقبتها، ودعم تركيب أنظمة أكثر فعالية لجمع وإدارة معلومات الشرطة.

على الرغم من أنها واعدة في نهجها الشمولي ونطاقها الإقليمي، إلا أنَّ تأثير هذه المبادرات لا يزال خافتًا في كثير من الأحيان بسبب محدودية الموارد البشرية والمالية والمؤسسية. وبالتالي، ستحتاج هذه التعزيزات إلى الدعم والاستمرار مع مرور الوقت. في غضون ذلك، فإن الضغط على ISGS سيتطلب المزيد من تعزيز التحالفات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية على طول الحدود التي انتشرت فيها الجماعة.