الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد أدى إلى احتفالات كبيرة، ولكن إصلاح البلاد بدون تحييد الجيش لن يكون سهلاً
نزار مانيك (*) – 4 أبريل 2018 – فورين بوليسي (**)
ترجمة : قراءات إفريقية
في عام 1990م كانت الجبهة الثورية الديموقراطية الشعبية الإثيوبية EPRDF عبارة عن تحالف من المليشيات التي حاربت النخبة العسكرية الماركسية اللينينية التي كانت قد أطاحت بالإمبراطور هيلا سيلاسي في انقلاب عام 1974م. وبعد ذلك بعام تولت EPRDF السلطة، وحكمت إثيوبيا منذ ذلك الحين.
وعندما سقطت تلك النخبة العسكرية كان آبي أحمد، والذي انتُخِبَ مؤخرًا كزعيم للجبهة وأقسم كرئيس لوزراء البلاد، في الرابعة عشرة من عمره. ولكن حتى في ذلك الوقت كان آبي أحمد والذي وُلِدَ لأب مسلم وأم مسيحية في مدينة بيشاشا التابعة لعرق الأرومو في جنوب غرب البلاد، قد انخرط في النشاط السياسي.
وقد صرح آبي أحمد في أول خطبة له أمام البرلمان كرئيس للوزراء قائلاً: “بطريقة ما فإن العالم يتطلع بشوق إلى انتقال بلدنا الديمقراطي، وبطريقة أخرى، إنهم ينتظرون في خوف أيضًا، إننا لدينا بلد خاطر آباؤنا بعظامهم وبدمائهم من أجلها للحفاظ على وحدتها، وهذه هي الطريقة التي نتعلم بها من أخطائنا لتعويض بلادنا، إنني أطلب الصفح من أولئك الناشطين والسياسيين الذين دفعوا ثمن التضحيات وللشباب الذين أردوا التغيير ولكنهم فقدوا حياتهم”.
بل إنه تحدث عن تطبيق الدستور الإثيوبي بطريقة تفهُّم “الحريات”، وبخاصة حرية التعبير والحق في التجمع وتكوين الكيانات، بل قال إنه سيرفع حالة الطوارئ التي قادت إلى اعتقال أكثر من ألف ومائة شخص.
وفي العاصمة أديس أبابا، صفق الناس على المقاهي واحتفلوا أمام شاشات التلفاز.
وفي قرية على الحدود الجنوبية الإثيوبية مع كينيا، حيث أعلن الجيش في الشهر الماضي أنه قتل بالخطأ مدنيين من الأورومو، فإن السكان المحليين كذلك احتفلوا بذبح الجمال والأبقار والماعز. كما أن الناس في مدينة جيما، وهي المدينة الأكبر في جنوب غرب إثيوبيا، كانوا يغنُّون، كما قال لي طالب في جامعة جيما: “لقد حصلنا على رئيس منَّا!”.
أكثر من ثلث الإثيوبيين ينحدرون من طائفة الأورومو فيما ينحدر نحو خمسهم من الأمهرا، في حين يمثل التيجرانيون ستة بالمائة؛ طبقًا لآخر إحصاء. ومع ذلك فإن الأورومو والأمهرا يمثلون أكثر من نصف سكان إثيوبيا البالغ عددهم 105 ملايين نسمة. وتلك الحقائق الديموغرافية وتوزيع السلطة بين تلك الجماعات هي المميزات التي تتسم بها السياسات الإثيوبية.
وقد انضم آبي أحمد إلى منظمة الأورومو الشعبية الديموقراطية OPDO إلى جانب جبهة EPRDF عام 1991م، طبقًا لسيرته الذاتية الرسمية. وقرَّر أن ينضم إلى OPDO بعدما قتل أخيه قدير، طبقًا لصديق طفولته سيف إمام أبا مكي. وفي العام ذاته كانت OPDO جزءًا من الجيش المتقدم للجبهة العسكرية، وتهدف إلى تحطيم قوات الانقلاب، ومن ثَمَّ السيطرة على أديس أبابا. وفي ذلك الوقت كانت الجبهة عبارة عن تنظيم صغير ثم أنشئت جبهة تحرير الشعب التيجراني TPLF عام 1990، ثم أصبحت جزءًا من الجبهة العسكرية في يناير 1991م.
وكشاب صغير يبحث عن ترسيخ أقدامه في الجبهة، كان أبو أحمد في ذلك الوقت ضمن مائتي مقاتل تم وضعهم تحت القيادة العسكرية العامة للجبهة، والتي تراوح عددها عام 1991م بين مائة ألف مقاتل، 90% منهم من التيجرايين.
وبالرغم من الأصول الأورومية لآبي أحمد، إلا أنه سرعان ما تأقلم وبدأ كمساعد للمقاتلين ثم تعلَّم من التيجرايين لغتهم كذلك، ومن ثَمَّ استطاع أن يتقدم بين صفوفهم؛ نظرًا لأنهم كانوا يمثلون غالبية من الجنود والضباط. كما أن ذلك ساعده كثيرًا كذلك، فقد ظل التيجرايون متفوقين في التحالف الحاكم في إثيوبيا وسيطروا على الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية للدولة.
وفي عام 1993م عندما كان أبو أحمد في أواخر فترة مراهقته، أصبح جنديًّا نظاميًّا. وانخرط فيما أصبح بعد ذلك الجيش الفيدرالي، قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، كجزء من الجبهة العسكرية، وفي النهاية ترقى إلى رتبة مقدم. وفي عام 1995م تحتم على أبي أحمد أن يترك رسميًّا المنظمة، فالدستور الجديد لجبهة EPRDF كان ينص على التخلي عن الحزبية ويحرم العضوية في أيّ منظمة سياسية. وفي العام ذاته تم تكليفه بأن يكون عضوًا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كيجالي في أعقاب مذابح رواندا.
وبعدما يقرب من عقدين من الخدمة العسكرية، ترك أبو أحمد الخدمة في الجيش وهو في أوائل الثلاثينيات، ليصبح مدنيًّا، ويدخل مرة ثانية إلى منظمة OPDO، وكانت آخر وظيفة عسكرية له هي نائب مدير وكالة أمن شبكات المعلومات، والتي تقدم الاستخبارات التقنية لدعم الحكومة في شئون المصالح الوطنية.
وقبل ذلك بسنوات كان قد تم تكليفه بإرجاعه ثانية إلى مدينته الأم في بيشاشا؛ حيث استطاع إزالة فتيل التوتر العام في أعقاب حادثة بين مسلمين ومسيحيين، طبقًا لرواية صديقه القديم سيف والمسئول الحكومي في المدينة محمد أباجوجام.
ثم سريعًا ما أصبح آبي أحمد عضوًا في البرلمان الذي تسيطر عليه جبهة EPRDF، ضمن اللجنة المركزية لمنظمة OPDO، ثم بعد ذلك ضمن المكتب السياسي للجهتين. ثم بدأ صعوده السريع عبر أروقة السلطة؛ حيث عمل كمدير للمركز القومي للعلوم وتقنية المعلومات، ثم عمل لفترة قصيرة كوزير للعلوم والتقنية في حكومة رئيس الوزراء هيلامريام ديسالين، والذي استقال في فبراير الماضي، ما أدى إلى أزمة قيادة في البلاد.
وفي عمر الواحد والأربعين، أصبح أبو أحمد أصغر قائد في إفريقيا، حيث بدأ مسارًا جديدًا مختلفًا عن جميع المسارات الأخرى في المنطقة؛ حيث خطب أمام البرلمان قائلاً: “الآن أكثر من أيّ بلد في العالم، بالنسبة لنا فإن ضمان الديمقراطية يعني ضمان وجودنا، يجب علينا أن نضع في أذهاننا أن إثيوبيا هي ملكنا جميعًا ويجب علينا أن نبني ديمقراطية تشاركية تسمح بسماع أصوات الجميع، وأن يستفيد الجميع منها”.
وآخر منصب تقلَّده يعطينا لمحات بشأن تفضيلاته السياسية، فكنائب للرئيس عن منطقة أوروميا، رأس آبي أحمد مكتب الإسكان والتنمية العمرانية الخاصة بالمنطقة، حيث دشَّن هو ومسئولون آخرون سياسة طموحة لإحداث ثورة اقتصادية، هادفًا إلى معالجة المعضلات الأكبر، وهي البطالة والمظالم المتجذرة بين الآلاف من الشباب الساخطين في أروميا، والتي كانت محضنًا للمظاهرات المعادية للحكومة لأكثر من ثلاثة أعوام.
فقد أخبرني آبي في يونيو الماضي عندما كنت أعمل برنامجًا عن البطالة وعن سلسلة المتاجر وعن تقسيم العوائد في مناجم الإسمنت في أروميا قائلاً: “في أروميا تبلغ نسبة البطالة أكثر من ثمانين بالمائة، ما يقرب من ستة ملايين شاب بلا عمل، كما أن نصف سكان أروميا تحت الخامسة عشرة، ولا يمكن لأحد أن يوقفهم بقوة السلاح، إنهم ليسوا أعداء، ولكنهم عبارة عن طاقةٍ يمكن أن تساعد الحكومة في عملية التنمية”.
والآن فإن تصعيد أبي أحمد إلى منصب رئيس الوزراء قد أصمت العديد من الأصوات الانتقادية في إثيوبيا، كما أنه من شأنه أن يهدئ من المظاهرات العنيفة في أروميا، والتي تصاعدت بكثافة في العام الماضي في خِضَمّ المواجهات العنيفة بين القوات الأمنية في المناطقة الصومالية في إثيوبيا، وأروم في شرق البلاد، مما أدَّى إلى سلسلة من المواجهات الخطيرة داخل جبهة EPRDF. وفي خطبته، تعهد آبي أحمد بأن يقمع الفساد، والذي – طبقًا لجميل عبد السلام محافظ مدينة أرومو في الشرق- كان السبب الرئيس للعنف الذي دفَع ما يقرب من المليون شخص لهجران منازلهم.
وقد عزا تلك الاضطرابات إلى بعض من المسئولين العسكريين وكبار المسئولين الحكوميين ورفاقهم من رجال الأعمال الذين ازداد جشعهم بالتجارة في السوق السوداء وبسعر الدولار، وتاجروا في السلع المهرَّبَة عبر الحدود.
وكل العيون الآن متعلقة بالخطوة التالية التي سيتخذها آبي أحمد وإذا كان سيستطيع أن يعيد توجيه النظام السياسي ليعطي الأرومو التمثيل الذي يطلبونه وأن يحول نظام الحزب الواحد في البلاد إلى نظام أكثر ديمقراطية.
ففي تلك البيئة الإثيوبية المعقدة وذات الفيدرالية العرقية الهشَّة، فإن آبي أحمد سيكون تحت الأنظار بشدة من مجموعة مختلفة من المجموعات العرقية الأخرى ومن القوى التي تنتظر له أيّ فشل، ومن ثَمَّ ربما يتصرفوا بصورة سلبية إذا ما وصل لهم انطباع بأن آبي يعمل بصورة أحادية من أجل مصلحة الأرومو.
في النهاية فإن منظمة OPDO تسيطر الآن على مكتب رئيس الوزراء، وعلى وظيفة المتحدث باسم البرلمان، وعلى الرئاسة، وهما الوظائف الأكبر والأهم في البلاد، ومن ثَمَّ فإن الأرومو يمكن أن يصبحوا بالفعل العرقية الأكثر نفوذًا في البلاد.
ولكنه حتى الآن يشير بإيماءات تصالحية بين السكان، وقال: “في أي بلد من المؤكد أنه سيكون هناك اختلافات في الأفكار، فالاختلاف ليس لعنة عندما نستمع إلى بعضنا البعض، وعندما نتفق بناءً على مبادئنا، فإن ذلك يجلب النعم، ومن خلال النقاشات فإننا سنعثر على الحلول”.
ولكنه من أجل أن يعثر على تلك الحلول يجب عليه تجنُّب إثارة غضب الجيش والقوات الأمنية، يقول ماسريشا تاي الخبير في السياسات الإثيوبية: إن “الجيش والمخابرات والقوى الأمنية هي المتحكمة في المشهد العام، ويجب عليك من أجل النجاح في التعامل معهم أن تعرفهم جيدًا، وأبو أحمد يعرفهم جيدًا من خلال عمله ككادر من كوادر المنظمات الحاكمة لعشرات السنوات، لذلك فهو يعلم كيف يتعامل معهم ويعرف من يقوم بماذا”.
فالجيش والأجهزة الاستخباراتية التي يهيمن عليها التيجراييون يمكن أن يعتبروا أن أبا أحمد مؤهل جيدًا لأنه يتكلم لغتهم ويفهم احتياجاتهم، كما أنهم قد يجدوا أنه من الصعب كذلك أن يعمل معهم؛ لأنهم يعلمون بعضهم البعض جيدًا، لذلك فإن الأمر يعتمد على أجندته، ومن المتوقع أن يقوم أبو أحمد بإعادة تنظيم حكمه قريبًا، وفي الوقت الحالي، يظل غاتاشو آسيفا، مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني وموظف مخضرم في جبهة تحرير تيغري، مرتبطًا مباشرة بمكتب رئيس الوزراء ويحمل رتبة وزير بدون حقيبة.
إن الطريقة التي يعمل بها هؤلاء المسؤولون الأمنيون ربما تكون غامضة بالنسبة للآخرين، لكن أبا أحمد “تم إعداده في داخل ذلك النظام” ، كما يضيف ماسريشا. فهو يعرف كيف يبحر داخل البيروقراطية العسكرية.
هذه المعرفة مهمة لأنه، كرئيس للوزراء وقائد أعلى للقوات المسلحة، من المتوقع أن يقوم أبو أحمد بعملية إعادة تنظيم عسكرية كبيرة. فقبل استقالة رئيس الوزراء السابق، أعلن عن ترقية ثلاثة من كبار الجنرالات – واحد أورومو، واحد تيجري، وواحد أمهرا – إلى مناصب نائب تم إنشاؤها حديثًا تحت قيادة الجنرال سامورا يونس، رئيس أركان الجيش من عرقية التيجري.
وبعد ترقيتهم إلى مناصبهم يبدو من الواضح أن واحدًا منهم كان يتجهز لخلافة سامورا كرئيس للأركان. ومن المؤكد أن أبا أحمد سيكون قادرًا على التأثير في عملية اختيار خليفة سامروا، ولكن أيّ صفقة يجب أن يتم التفاوض عليها مع الجيش في النهاية. وربما تتضمن تلك المفاوضات حسابات عرقية لمخاطبة مخاوف الأرومو والأمهرا بشأن عدم وجود تمثيل كبير لهم في كبار رتب الجيش.
وكما أن أبا أحمد لن يكون له مطلق الحرية في تحديد قيادة الجيش، فإنه سيتعين عليه بناء التوافق قبل اتخاذ قرارات سياسية رئيسية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي استمر ثمانية أيام لمجلس EPRDF والذي تُوِّجَ باختيار أبي أحمد، منحه 108 أصوات فقط من 169 (أقل من إجماع من سلفه)، واستغرق الأمر ستة أسابيع بعد استقالة هيلي ماريام قبل أن يتخذ الائتلاف الحاكم قراره بشأن من يخلفه.
هذا يشير إلى وجود خلاف خطير بين قيادة إثيوبيا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن أبا أحمد لم يتم انتخابه في تصويت بالإجماع يشير إلى وميض نادر للديمقراطية داخل التقاليد اللينينية المستوحاة من الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي – وهذا تطور كبير في ثقافة EPRDF.
بعض من هذا الخلاف ربما قد زال، فقد أعلن ديميك ميكونين، نائب رئيس وزراء أبي أحمد، رئيس حركة أمهرا الديمقراطية الوطنية، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن “انعدام الثقة المتنامي” قد انحسر. كما انسحب ديميك من سباق القيادة في الساعة الحادية عشرة؛ حيث أعلن المتحدث الرسمي في المنطقة بشكل غامض أن حزب أمهرا “لعب دوره الخاص” في عملية “انتخاب قائد كفء”.
وسيضطر أبو أحمد الآن إلى السير على خيط رفيع لإرضاء تطلعات رفاقه من الأورومو، وخاصة الضغوط من الدوائر الانتخابية التي تقول: إنها سهَّلت رحلته إلى القمة. كما يجب أن يحرص على ألا ينفر الآخرين، لا سيما الجيش.
وقال لامي بيغنا، أحد نشطاء أورومو الشباب الذي ساعد في قيادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدى السنوات الماضية، متحدثًا إلى عن طريق الهاتف من أوسلو، النرويج: “إذا كان أبو أحمد يتولى السلطة والمسؤوليات الكاملة لرئاسة الوزراء ويؤسس حكومته الخاصة بما في ذلك رؤساء الاستخبارات والجيش ويفتح المجال السياسي للجميع، فإنه ذلك سيمثل حقبة جديدة لإثيوبيا، إن مطلبنا هو التغيير الحقيقي، ونريد أن يكون فعالاً في القريب العاجل”.
وأياً ما كان التغيير الذي يختاره أبو أحمد ليخدم كرئيس للوزراء، فعليه التفاوض مع فصائل أخرى من الحزب الحاكم. في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي (EPRDF)، الذي يعمل على وضع سياسة الحكومة، في حين أن OPDO يحمل تسعة مقاعد فقط من أصل 36 مقعدًا. وحتى في البرلمان، لا يتمتع OPOO بالأغلبية. وبالتالي ستعتمد مساحة أبو أحمد في المناورة على التعاون من الأطراف الثلاثة الأخرى في EPRDF، خاصة حلفاء أروميا الجدد وهم أمهرة.
وحتى الآن، يبدو أنه يعزف على الأوتار الصحيحة، فقد قال للمشرعين في كلمته أمام البرلمان: “أقدم عرضي إلى الإثيوبيين الموجودين هنا وفي الخارج أيضًا لأننا نغفر لبعضنا البعض، ونغلق صفحة الأمس، ونبدأ فصلاً جديدًا”.
ففي الأسابيع التي سبقت اختيار أبي أحمد كزعيم، كان حتى أكثر المراقبين حنكة يدرسون إمكانية حدوث تجزئة للبلاد على الطريقة اليوغسلافية في إثيوبيا، ولكن الآن، وللمرة الأولى منذ سنوات، هناك سبب للتفاؤل الحَذِر.
(*) نزار مانيك، مراسل بلومبيرج في أديس أبابا، كما أنه مستشار سياسي مستقل ومحلل يغطي الشئون الإثيوبية والقرن الإفريقي.
(**) Can Abiy Ahmed Save Ethiopia?, Foreign Policy, BY NIZAR MANEK | APRIL 4, 2018, on: ، يمكن الاطلاع على المقال الأصلي من هنا
