أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، انتهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في إثيوبيا، التي أُعلنت بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 17 سبتمبر 2021، بالتزامن مع إزالة عدد من الأشخاص والكيانات الإريترية من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والخاضعين للحظر.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن انتهاء حالة الطوارئ أدى إلى إزالة الأشخاص الذين أُدرجوا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي، وكانت ممتلكاتهم خاضعة للحظر، كما أزال المكتب الأسئلة الشائعة المرتبطة ببرنامج العقوبات الخاص بإثيوبيا من موقعه الإلكتروني.
وشملت الإزالات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، الحزب السياسي الحاكم في إريتريا، وقوات الدفاع الإريترية، إلى جانب شركة البحر الأحمر التجارية وصندوق “هدري” وعدد من المسؤولين الإريتريين.
ومن بين الأفراد الذين أزيلت أسماؤهم هاغوس غبريهيويت وولديكيدان وأبراها كاسا، فيما أدرجت بعض الأسماء بصيغ مختلفة نظرًا إلى الأسماء المستعارة المسجلة لدى السلطات الأمريكية.
الخزانة الأمريكية تنهي برنامج العقوبات المرتبط بإثيوبيا
وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر 2021، وفرض بموجبه إطارًا للعقوبات على أشخاص وكيانات على صلة بالأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إثيوبيا.
وتضمنت قائمة المستهدفين بموجب هذا الإطار جهات وأفرادًا إريتريين، في سياق الاتهامات المرتبطة بدور القوات الإريترية في الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا عام 2020.
وأدى انتهاء الأمر التنفيذي إلى إزالة الجهات الإريترية المدرجة بموجبه من قائمة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك قوات الدفاع الإريترية والحزب الحاكم، فضلاً عن الأشخاص والكيانات الأخرى التي كانت خاضعة للإجراءات بموجب البرنامج نفسه.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن التغييرات جاءت نتيجة انتهاء حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي، في حين لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن العلاقات السياسية بين واشنطن وأسمرة.
تغييرات أخرى في قائمة العقوبات
وبالتزامن مع التعديلات المتعلقة بإثيوبيا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيص عام جديد متعلق بروسيا، يسمح بإجراء معاملات محددة مرتبطة بالتفاوض وإبرام عقود مشروطة لبيع شركة “لوك أويل إنترناشيونال” وأنشطة الصيانة ذات الصلة.
كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نسختين معدلتين من الأسئلة الشائعة المتعلقة بروسيا، ضمن التحديثات التي أجراها على أنظمة العقوبات الخاصة بها.
وجاءت إزالة الجهات والأفراد الإريتريين من قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص ضمن تحديث أوسع نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقب انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بإثيوبيا.
ويشمل القرار، وفق القائمة المحدثة، قوات الدفاع الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، إضافة إلى شركة البحر الأحمر التجارية وصندوق “هدري” وثلاثة أسماء لأفراد إريتريين ورد كل منهم بأسماء مستعارة مختلفة في القائمة الأمريكية.
ويضع القرار حدًا لإدراج هذه الجهات في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي، الذي شكل الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذتها واشنطن على خلفية الأزمة الإثيوبية منذ عام 2021.
