تسعى كينيا إلى إنهاء نموذج مخيمات اللاجئين الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، واستبداله بمقاربة تقوم على الإدماج المجتمعي والاقتصادي والتنمية المحلية، وذلك بتطبيق “خطة شيريكا”، التي تعد واحدة من أكثر المبادرات طموحًا في تاريخ سياسات اللجوء في إفريقيا، ويجري تطبيقها بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
تستضيف كينيا ما يقرب من مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وجنوب السودان، يعيش أكثر من 700 ألف منهم في مخيمي داداب وكاكوما (شمال)، اللذين يُعدان من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
ومن خلال تحويل هذه المخيمات إلى بلديات متكاملة ودمج اللاجئين في أنظمة التعليم والصحة وسوق العمل، تراهن الحكومة الكينية على بناء نموذج جديد يحقق الاعتماد على الذات، ويعزز التنمية في المناطق المستضيفة.
غير أن نجاح الخطة يظل مرهونًا بقدرة الدولة على توفير التمويل اللازم، واحتواء التحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لعملية الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى الإدماج طويل الأمد. فهل تنجح خطة شيريكا في طي صفحة المخيمات وفتح فصل جديد في إدارة ملف اللجوء بكينيا؟
بحسب تقرير لموقع The Conversation، يؤكد الباحثان إدوين موتينييوكا وفرانتسيسكا زانكر أن خطة شيريكا تفتح الباب أمام نموذج جديد لإدماج اللاجئين في كينيا بعد عقود من الاعتماد على المخيمات، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات مرتبطة بالتمويل والتنفيذ وتحقيق التوازن بين مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
واستنادًا إلى أبحاثهما حول حوكمة اللاجئين والهجرة في كينيا، يشرح الباحثان الفرص والتحديات التي تطرحها الخطة بالنسبة للاجئين والمجتمعات المضيفة.
ما هي خطة شيريكا؟
يشتُق اسم “شيريكا” من كلمة “أوشيريكا” (Ushirika) بالسواحيلية، والتي تعني “التعاون”، وتسعى الخطة إلى تحويل إدارة شؤون اللاجئين من نظام قائم على المخيمات تشرف عليه الأمم المتحدة إلى حد كبير، إلى نموذج تقوده الحكومة ويرتكز على دمج اللاجئين في الاقتصاد المحلي.
وتُعد الخطة إحدى مخرجات قانون اللاجئين الكيني لعام 2021، الذي يهدف إلى تحسين إدماج اللاجئين وحمايتهم؛ بعدما انتقل من التركيز على الجوانب الإنسانية والأمنية إلى تعزيز حقوق اللاجئين وإدماجهم بصورة أكبر في المجتمع.
وينص القانون على التزام كينيا بالاتفاقيات الدولية والإفريقية الخاصة بحماية اللاجئين، كما يضمن لطالبي اللجوء حق البقاء داخل البلاد إلى حين البت في طلباتهم واستنفاد مسارات الطعن القانونية، فضلاً عن تأكيد مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى البلدان التي قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر.
كما يمنح القانون اللاجئين المعترف بهم حقوقًا أوسع للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذ ينص على تسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية اللازمة، وتمكينهم من ممارسة العمل أو التجارة أو المهن المختلفة وفقًا للقوانين الكينية والمؤهلات المعترف بها.
وبُنيت خطة شيريكا على نجاح نموذجين تجريبيين:
- خطة غاريسا المتكاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وهي مبادرة متعددة القطاعات والشركاء لتحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في مقاطعة غاريسا (شرق)، التي تستضيف اللاجئين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وانطلقت الخطة من قناعة بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها لم يعد كافيًا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن أوضاع اللجوء الممتدة، ما استدعى تبني نموذج أكثر شمولاً يركز على تعزيز الاعتماد على الذات والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين والسكان المحليين معًا.
واعتمدت الخطة مقاربة تنموية تقوم على التعاون بين الحكومة الكينية وحكومة مقاطعة غاريسا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، بهدف تحويل مناطق استضافة اللاجئين، خاصة داداب وفافي، إلى فضاءات تنموية يستفيد منها الجميع.
وخلال مرحلتها الأولى (2023-2027)، ركزت الخطة على توسيع الوصول إلى المياه الآمنة والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تعزيز فرص العمل والتدريب وتنمية سبل العيش الزراعية والرعوية، كما دعمت مشروع تطوير بلدية داداب.
- خطة كالوبيي المتكاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
على غرار “خطة غاريسا” شكّلت خطة كالوبيي المتكاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أحد أهم النماذج التي استندت إليها كينيا في تطوير خطة شيريكا، وأُطلقت المبادرة بوصفها برنامجًا تنمويًا يمتد على 15 عامًا في مقاطعة توركانا (شمال غرب)؛ بهدف تضييق الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة في المناطق المستضيفة للاجئين.
ومن خلال شراكة جمعت الحكومة الكينية وحكومة توركانا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، سعت الخطة إلى تحويل الاستجابة لأوضاع اللجوء الممتدة من نموذج الإغاثة إلى نموذج تنموي يركز على بناء القدرات وتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وأظهرت المرحلة الأولى من الخطة (2018-2022) نتائج اعتبرتها الحكومة الكينية وشركاؤها دليلاً على جدوى سياسات الإدماج؛ إذ ساهمت في تعزيز مشاركة اللاجئين ضمن الأطر القانونية والسياسات العامة، وتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بينهم وبين المجتمعات المضيفة، بما عزز التعايش السلمي ورفع مستوى الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقد أظهرت هاتان التجربتان أن إدماج اللاجئين يمكن أن يعزز اقتصاد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وبموجب خطة شيريكا، سيتم تحويل المخيمات إلى بلديات تُدار من قبل حكومات المقاطعات، كما ستُضخ استثمارات في الطرق وشبكات المياه والرعاية الصحية والتعليم في المناطق المستضيفة للاجئين، وستُصمم هذه المشاريع لخدمة اللاجئين والمجتمعات المضيفة معًا.
كما تتماشى الخطة بشكل وثيق مع الأطر الأممية الخاصة باللاجئين، والتي تشجع الحكومات على تجاوز نهج المساعدات الطارئة، والسماح للاجئين بالعمل والاستفادة من الخدمات العامة والمساهمة في الاقتصادات المحلية.
تستهدف خطة شيريكا في كينيا نحو مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وجنوب السودان، يعيش أكثر من 800 ألف منهم في مخيمي داداب وكاكوما، وهما من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
مراحل التنفيذ
تتضمن الخطة ستة محاور رئيسية، من بينها اتنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل المناخي، ومن المتوقع تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل، بتكلفة تقديرية تبلغ 943 مليون دولار أمريكي.
المرحلة الأولى (2025-2028): مرحلة الانتقال
تمثل هذه المرحلة فترة الانتقال، وتركز على وضع الأسس اللازمة لتنفيذ الخطة، من خلال:
- إعداد الأطر التنظيمية والسياسات المطلوبة.
- تحويل المخيمات إلى بلديات.
- بناء القدرات المحلية.
المرحلة الثانية (2029-2032): مرحلة الاستقرار
وتركز هذه المرحلة على:
- تقييم عملية الانتقال.
- تعزيز القدرات المؤسسية والإدارة المالية.
- دعم التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
المرحلة الثالثة (2033-2036): مرحلة الصمود
وتهدف هذه المرحلة إلى:
- تعزيز الهياكل المالية.
- تنويع مصادر الإيرادات.
- بناء قدرة المجتمعات على الصمود.
وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.
لماذا تحتاج كينيا إلى مثل هذه الخطة؟
أصبحت كينيا وجهة رئيسية للمهاجرين واللاجئين في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي نسبي، كما ساهم ارتفاع مؤشر التنمية البشرية فيها، ووجود اقتصاد ثانوي نشط، وطبيعة المجتمع المضيف المرحبة نسبيًا، في توفير بيئة مناسبة للاجئين.
وفي عام 2025، استضافت كينيا 954 ألفًا و851 لاجئًا وطالب لجوء؛ جعلها خامس أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، والثالثة عشرة عالميًا.
ويضم مخيما “كاكوما” و”داداب” في شمال البلاد أكثر من 800 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يجعلهما من أكبر مراكز إيواء المهاجرين القسريين في العالم، ويعيش معظم اللاجئين في هذين المخيمين، وغالبيتهم من السودان والصومال، منذ ما يصل إلى ثلاثين عامًا.
إلى جانب ذلك، تشير تقديرات مؤسسات مثل مركز الهجرة المختلطة (Mixed Migration Centre) والمنظمة الدولية للهجرة في كينيا (IOM Kenya) إلى وجود ما بين 100 ألف و200 ألف لاجئيعيشون في مدن مثل نيروبي ومومباسا، ومعظمهم غير مسجلين رسميًا.
غير أن كينيا واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة بين إقرار قانون اللاجئين عام 2021 وإطلاق خطة شيريكا عام 2025، فقد أدت أزمة اقتصادية حادة إلى اندلاع احتجاجات واسعة وضغط متزايد على الخدمات العامة، كما جاءت التخفيضات الكبيرة والسريعة في المساعدات الإنسانية، سواء عالميًا أو داخل كينيا، لتزيد من صعوبة الوضع.
وبدلاً من الاعتماد المستمر على نداءات الطوارئ للحصول على التمويل، تهدف خطة شيريكا إلى جذب تمويل تنموي طويل الأجل، مع تقليل التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر إتاحة الوصول المشترك إلى الخدمات والفرص الاقتصادية.
ويعكس ذلك تحولاً أوسع نحو ربط المساعدات الإنسانية الطارئة ببرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي طويلة المدى، كما توفر الخطة فرصة لمعالجة أوضاع النزوح الممتدة عبر جعل المخيمات غير ضرورية تدريجيًا، بالتوازي مع تعزيز التنمية المحلية في المناطق النائية.
تحديات تنفيذ خطة دمج اللاجئين
يكمن التحدي الأكبر الآن في التنفيذ؛ فالسنوات الأولى من خطة شيريكا ستحسم مدة إمكانية نجاحها على أرض الواقع.
وفي المرحلة الأولى، تركز المبادرات المخطط لها على توسيع فرص كسب العيش، وتعزيز الخدمات المحلية، وتحسين التنسيق بين الجهات الإنسانية والجهات التنموية، وسيكون التمويل عاملا كبيرًا في نجاح هذه الجهود.
وقد حصلت كينيا بالفعل على دعم دولي كبير لاستضافة اللاجئين ودمجهم اقتصاديًا، من ضمنه قرض بقيمة 155 مليار شلن كيني (نحو ملياري دولار أمريكي) من البنك الدولي عام 2024، يشترط على كينيا دمج 400 ألف لاجئ في الاقتصاد بحلول عام 2027.
وبالنسبة لكينيا، تمثل الخطة تحولاً كاملاً في اتجاه السياسة العامة؛ إذ تنتقل من التركيز على المخاوف الأمنية والتهديدات المتكررة بإغلاق مخيمات اللاجئين إلى نهج جديد يقوم على الإدماج، والتنمية المحلية، وتقاسم الأعباء.
وسيعتمد نجاح الخطة ليس فقط على حجم التمويل المتاح، بل أيضًا على قدرة الحكومة على تحقيق فوائد ملموسة للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
ما المخاطر التي تواجه خطة شيريكا؟
أولاً: خطر التفاوت في المساعدات
تعتمد خطة شيريكا على نظام “المساعدة المتمايزة”، أي تقديم الدعم وفقًا لدرجة احتياج اللاجئين بدلاً من توزيعه بالتساوي على الجميع، غير أن سوء الفهم أو الاعتقاد بوجود معاملة تفضيلية لبعض الفئات قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين مجموعات اللاجئين المختلفة.
ثانيًا: صعوبات اندماج الفئات الأكثر هشاشة
قد يؤدي إخراج اللاجئين الأكثر ضعفًا من المخيمات إلى ظهور تحديات جديدة، فالكثير منهم أمضوا سنوات طويلة مع فرص محدودة للتعليم والعمل والحصول على الخدمات العامة، ما قد يجعل المنافسة في سوق العمل المفتوحة أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة لأولئك الذين عاشوا لفترات طويلة داخل بيئات تديرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ثالثًا: ضعف المشاركة في صنع القرار
على الرغم من عقد أكثر من 75 منتدى للمشاورات العامةفي أنحاء كينيا، فإن بعض ممثلي اللاجئين والمجتمعات المضيفة يقولون إنهم شعروا بالتهميش خلال عملية تصميم الخطة واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
كما أُثيرت مخاوف بشأن مستوى الوعي العام بالخطة، وآليات المساءلة، وأنظمة الرقابة والإشراف، وتعد هذه المخاوف مهمة لأن الدعم الشعبي عنصر أساسي لنجاح الخطة.
رابعًا: مخاطر نقص التمويل
يشكل نقص الموارد المالية خطرًا حقيقيًا على تنفيذ الخطة؛ فبرامج بناء القدرات خلال مرحلة الانتقال تحتاج إلى استثمارات مالية مستمرة ومنتظمة، وأي تراجع في التمويل قد يعرقل تحقيق الأهداف المعلنة.
أين تقف الخطة الآن؟
يرى الباحثان إدوين موتينييوكا وفرانتسيسكا زانكر أن البديل عن خطة شيريكا، أي الاستمرار في حصر ما يقرب من مليون شخص داخل مخيمات تعاني من نقص التمويل، يحمل مخاطر أكبر بكثير من التحديات المذكورة أعلاه.
ومع بدء تنفيذ الخطة فعليًا، ثمة ضرورة للاستثمار في البلديات والمناطق التي تستضيف اللاجئين، كما أن التقليص التدريجي للدور المباشر الذي تؤديه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شأنه أن يتيح مساحة أكبر للمنظمات التي يقودها اللاجئون أنفسهم، والتي تمتلك معرفة محلية وعلاقات مجتمعية تساعد في تحديد الاحتياجات ودعم جهود الاندماج بصورة أكثر فاعلية.
الخلاصة:
- خطة شيريكا تمثل تحولاً جذريًا في سياسة اللجوء الكينية، إذ تسعى إلى إنهاء نموذج المخيمات الذي استمر أكثر من 30 عامًا.
الخطة تستهدف بناء نموذج يقوم على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين داخل المجتمعات المحلية. - تستهدف نحو مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وجنوب السودان، ويعيش أكثر من 800 ألف منهم في مخيمي داداب وكاكوما، وهما من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
- تحويل المخيمات إلى بلديات متكاملة، حيث تقوم الفكرة الأساسية للخطة على تحويل مخيمي داداب وكاكوما إلى بلديات تديرها حكومات المقاطعات، مع دمج اللاجئين في أنظمة التعليم والصحة والعمل والخدمات العامة.
- الخطة تستند إلى قانون اللاجئين لعام 2021 وتجربتي غاريسا وكالوبيي اللتين أظهرتا أن إدماج اللاجئين يمكن أن يدعم اقتصاد اللاجئين والمجتمعات المضيفة معًا.
- تنفيذ الخطة سيتم على ثلاث مراحل حتى عام 2036، بميزانية تقديرية تبلغ 943 مليون دولار، بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
- الخطة تراهن على التنمية وتقاسم المنافع بدل المساعدات الإنسانية.
- نجاح الخطة يواجه أربعة تحديات رئيسية؛ تتمثل في مخاطر التفاوت في توزيع المساعدات، وصعوبات اندماج الفئات الأكثر هشاشة، وضعف مشاركة بعض اللاجئين والمجتمعات المضيفة في صنع القرار، إضافة إلى احتمالات نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشروع على المدى الطويل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن:
Department of Refugee Services in Kenya
أحدث المقالات
