وافق البرلمان النيجيري، يوم الثلاثاء، على ميزانية 2026 بقيمة 68.30 تريليون نايرا (49.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك بعد أن طلب الرئيس بولا تينوبو من النواب دعم تعديلات لزيادة الخطة التي طُرحت في ديسمبر/كانون الأول.
وقد أطلق تينوبو، الذي يكمل عامه الثالث في منصبه، أضخم إصلاح اقتصادي تشهده نيجيريا منذ عقود، وذلك من خلال إنهاء الدعم المكلف للوقود والطاقة، وتخفيض قيمة العملة، وتغيير النظام الضريبي لتعزيز المالية العامة.
وقدّم تينوبو ميزانية بقيمة 58.47 تريليون نايرا إلى الجمعية الوطنية في 19 ديسمبر/كانون الأول، قائلاً إنها تهدف إلى ترسيخ الإصلاحات الاقتصادية وتسريع النمو.
أقرّ المشرّعون زيادة في الميزانية بعد طلب الرئيس إجراء تعديلات، وفقًا لبيان مشترك صادر عن رئيسي لجنتي المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضح البيان أن الزيادة تهدف إلى تغطية تكاليف المشاريع الرأسمالية المتبقية من دورات الميزانية السابقة، ومنع تراكم الالتزامات غير المسددة التي قد تؤثر سلبًا على البرنامج المالي لعام 2026.
كما وافق المشرّعون على طلب قرض بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، تقدّم به تينوبو، لدعم الميزانية المعدّلة، لتغطية النفقات الرأسمالية المتبقية من السنوات السابقة، ومشاريع البنية التحتية، وخدمة الدين، مع تخصيص 40% على الأقل من القرض للمشاريع الرأسمالية في ميزانيتي 2025 و2026. ويأمل تينوبو في اقتراض 5 مليارات دولار من بنك أبوظبي الأول، ومليار دولار من سيتي بنك.
وكان وزير المالية النيجيري قد حدّد في ديسمبر/كانون الأول هدفًا للنمو بنسبة 4.68% لعام 2026، وهو أعلى بقليل من توقعات البنك الدولي البالغة 4.4%. من المتوقع أن يتسع العجز إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 31.46 تريليون نايرا، بعد أن كان التقدير الأولي 4.28%، وذلك عقب زيادة الميزانية. وسيتم إرسال الميزانية إلى تينوبو للتوقيع عليها لتصبح قانونًا نافذًا.
