بقلم: بيتر فابريسيوس Peter Fabricius
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
الأفكار العامة:
– تواجه واشنطن تحديات في تنفيذ إستراتيجية «أمريكا أولاً» العالمية للصحة، التي أُطلقت في سبتمبر 2025م.
– توقيع 20 دولة إفريقية و4 من أمريكا اللاتينية مذكرات تفاهم، تهدف جزئياً إلى استبدال مساعدات المنظمات غير الحكومية بدعم حكومي أمريكي مباشر للقطاع الصحي على 5 سنوات.
– اعتماد معظم الدول الإفريقية على إعانات USAID (أُلغيت بقرار ترامب) وصندوق الرئيس الطارئ للإيدز (تمويلُه خُفّض بشكل كبير).
– رغم حجم الاستثمارات المُتعهد بها؛ يُمثل هذا التمويل انخفاضاً متوسطاً 40% عن التمويل الأمريكي السابق لـ5 سنوات.
– مع كينيا: واشنطن تستثمر 1.63 مليار دولار، مقابل 115 مليار شلن كيني (890 مليون دولار) من كينيا. وأكبرها مع نيجيريا: 2.1 مليار دولار أمريكي مقابل 3 مليارات دولار منها.
– تشمل الخطة أهدافاً إستراتيجية: تشجيع تمويل محلي يُضاهي تمويل المانحين، تقليل الاعتماد على المساعدات نحو تمويل ذاتي. لكنّ دولاً إفريقية تراها «استغلالية».
– الالتزامات تشمل وصولاً أمريكياً لبيانات صحية لرصد الأوبئة قبل وصولها. مع كينيا: كشف أمراض معدية محتملة الوباء في 7 أيام، وإبلاغ واشنطن خلال 24 ساعة.
* * *
تُثير إستراتيجية «أمريكا أولاً» العالمية للصحة، التي يُنظر إليها على أنها إستراتيجية «مفرطة»، جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية. وتواجه الولايات المتحدة تحديات جوهرية في تطبيق هذه الإستراتيجية، التي أُطلقت في سبتمبر 2025م.
وفي هذا السياق؛ وقّعت حتى الآن عشرون دولة إفريقية وأربع دول من أمريكا اللاتينية مذكرات تفاهم تندرج تحت مظلة هذه الإستراتيجية. وتسعى الخطة، بشكلٍ جزئي، إلى إحلال الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للقطاع الصحي على مدى خمس سنوات، محل المساعدات الصحية التي كانت تُقدَّم عبر المنظمات غير الحكومية.
وكانت معظم الدول الإفريقية تعتمد في السابق على الإعانات الصحية المقدمة من خلال «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» USAID، التي ألغاها الرئيس دونالد ترامب، و«صندوق الرئيس الأمريكي الطارئ لمكافحة الإيدز»، الذي شهد تقليصاً كبيراً في تمويله. وقد وُجّه جزءٌ كبير من هذه المساعدات عبر منظمات غير حكومية، والتي- بحسب رؤية إدارة ترامب- كانت تفرض رسوماً إدارية باهظة.
ورغم أن المبالغ التي تعهدت الولايات المتحدة باستثمارها تُعتبر ضخمة؛ فإنها تُمثل في المحصلة انخفاضاً متوسطاً بنسبة 40% مقارنةً بحجم التمويل الأمريكي خلال السنوات الخمس الماضية. وفي المقابل لهذه المساعدات المباشرة؛ تلتزم الدول المستفيدة بتمويل قطاعاتها الصحية طوال فترة الاتفاقيات البالغة خمس سنوات، وإلّا يحق للولايات المتحدة سحب تمويلها لاحقاً.
وعلى سبيل المثال: تنص مذكرة التفاهم الموقعة مع كينيا على التزام الولايات المتحدة باستثمار ما يقارب 1.63 مليار دولار أمريكي، مقابل التزام كينيا بزيادة إنفاقها الصحي بمقدار 115 مليار شلن كيني (ما يقارب 890 مليون دولار أمريكي) خلال مدة الاتفاقية. أما فيما يتعلق بأكبر اتفاقية؛ فهي تلك المبرمة مع نيجيريا، والتي ستحصل بموجبها على 2.1 مليار دولار أمريكي كمساعدات، مقابل مساهمة مالية من جانبها تقدر بـ 3 مليارات دولار أمريكي.
الأمن كأولوية قصوى:
وفي سياقٍ متصل؛ يرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستعود بكسب مزيد من الأمن كأولوية قصوى. فالالتزام المترتب، والذي يشمل صلاحية الوصول إلى البيانات الصحية، سيُمكّن واشنطن من رصد الأوبئة ومكافحتها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وبناءً على ذلك؛ تهدف مذكرة التفاهم مع كينيا إلى ضمان امتلاكها القدرة على «الكشف عن الأمراض المعدية التي يُحتمل أن تتحول إلى أوبئة أو جوائح خلال سبعة أيام من ظهورها»، وإبلاغ الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة.
كما تروم المذكرة منح شركات الرعاية الصحية الأمريكية ميزة تنافسية من خلال تزويدها ببيانات حول مسببات الأمراض، ما يُتيح لها تطوير اللقاحات والعلاجات وتسويقها قبل منافسيها.
وتتضمن هذه الاتفاقيات أهدافاً إستراتيجية طويلة الأمد، تُعدّ نظرياً جديرة بالثناء، تتمثل في تشجيع الدول على المساهمة بتمويل يُضاهي ما يقدمه المانحون، والحد من اعتمادها على المساعدات، وصولاً في نهاية المطاف إلى تمويل أنظمتها الصحية ذاتياً. إلا أن العديد من الدول الإفريقية تعتبر هذه الاتفاقيات «استغلالية». وانسجاماً مع ذلك، وبعد تحفظات أبدتها العاصمة هراري، انسحبت الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم مع زيمبابوي.
وفي هذا الشأن؛ قال نيك مانغوانا، وزير الإعلام والنشر والإذاعة: «طُلب من زيمبابوي مشاركة مواردها وبياناتها البيولوجية لفترة طويلة، دون أي ضمانة للحصول على الابتكارات الطبية، كالتطعيمات والتشخيصات والعلاجات، التي قد تنتج عن هذه المشاركة»، مضيفاً: «بمعنى آخر؛ ستوفر دولتنا المواد الخام اللازمة للبحث العلمي دون أي ضمانة بأن المنتجات النهائية ستكون متاحة لسكاننا في حال حدوث أزمة صحية مستقبلية».
تحفظات إزاء الاتفاقيات:
وتفيد تقارير إعلامية بأن المحكمة العليا في كينيا، التي تواجه دعويين قضائيتين إثر منحها الولايات المتحدة صلاحية الوصول إلى بيانات المرضى ومعلومات مسببات الأمراض، قد قررت تعليق العمل بمذكرة التفاهم. وفي السياق ذاته؛ أعربت زامبيا عن تحفظات إزاء مسودة الاتفاقية، طالبةً إدخال تعديلات عليها. ووفقاً لمنظمة «هيلث بوليسي ووتش»؛ فإن مذكرة التفاهم، التي كان من المفترض توقيعها في ديسمبر الماضي، لم تُبرم بعد أن اشترطت الولايات المتحدة الحصول على المعادن الزامبية، وعلى رأسها النحاس والكوبالت.
وبالمثل؛ كانت مذكرات التفاهم الصحية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا مشروطة-بحسب المنظمة عينها- بتوقيع عقود تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الإستراتيجية. ويبدو أن فريقاً من المحامين في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد عزم على اللجوء إلى القضاء للطعن في اتفاقية المعادن. وكما أشارت زيمبابوي؛ فإن مسألة الاستخراج لا تنحصر- مطلقاً- في الصلة بين الاتفاقيات والتعدين، بل تتعداها بمعنًى ما لتشمل استغلال البيانات الصحية.
وفي مقال لها بصحيفة «المجلة الطبية البريطانية»؛ كتبت صوفي هارمن، أستاذة العلوم السياسية الدولية في جامعة كوين ماري بلندن: «الاستغلال هو المبدأ الأساسي لسياسة ترامب الصحية العالمية (أمريكا أولاً). فالإدارة الأمريكية لا تهدف إلى تحسين الصحة العالمية، بل تسعى إلى إثراء الشركات الأمريكية، وتعزيز هيمنة الولايات المتحدة في مجال الصحة العالمية لمنافسة الصين».
من جهتها؛ صرحت كيري كولينان، نائبة رئيس تحرير «مرصد السياسات الصحية»، لموقع «آي إس إس توداي» بأن تجاوز المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي سيُلحق الضرر بالفئات السكانية الضعيفة، إذ يمتلك العديد منها خبرات متخصصة وامتيازات خاصة. وأضافت أن إدارة ترامب تعمل على إنشاء بديل لمنظمة الصحة العالمية، التي انسحبت منها الولايات المتحدة.
وأوضحت أن مذكرات التفاهم هذه جاءت نتاج هاجس محدد وسط دوافع أخرى، يتمثل في الحصول السريع على معلومات حول تفشي الأمراض المعدية لصالح الولايات المتحدة. وتُلزم هذه الاتفاقيات الدول بتوظيف علماء الأوبئة وفنيي المختبرات وجامعي البيانات، في حين يُفضل- على الأرجح- توجيه هذه الأموال نحو توظيف الممرضات.
وترى كولينان: أن هذا العمل الوبائي يجب أن يندرج في الواقع ضمن اختصاص المنظمات متعددة الأطراف، مثل منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
تحوّل جيوسياسي ومناورة طموحة:
وفي سياق تحليلي؛ كتب أتيلا كيسلا، خبير العدالة الدولية في مركز التقاضي بجنوب إفريقيا، مؤخراً في صحيفة «ديلي مافريك»: أن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية ينبغي ألا يُعتبر تراجعاً نحو الانعزالية، بل هو أقرب إلى «تحوّل جيوسياسي […] ومناورة طموحة». وهي مناورة نُظمت من خلال إستراتيجية «أمريكا أولاً» للصحة العالمية بهدف الالتفاف على قيود التعددية في هذا المجال. ويأتي هذا الهدف لـ«ممارسة السلطة بالكامل، ووضع القواعد دون مراعاة المعايير الدولية، والتحكم في تدفق البيانات، وتجاوز الرقابة متعددة الأطراف، وربط التمويل بشروط أيديولوجية».
وتشير هذه النقطة الأخيرة صراحةً إلى بنود مذكرة التفاهم التي تحظر على الدول المتلقية استخدام المساعدات المالية الأمريكية للإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.
وأضاف كيسلا: أن إمكانية الوصول التي يمنحها البروتوكول إلى أنظمة مراقبة الأمراض الوطنية، والتسلسل الجيني، ونماذج الصحة الإنجابية، لن تفيد شركات الرعاية الصحية الأمريكية فحسب، بل ستمنح الولايات المتحدة أيضاً نفوذاً سياسياً على الدول المتعاقدة. ولا ينبغي أن يُعدّ طلب إدارة ترامب مقابلاً لمساعداتها الصحية أمراً مفاجئاً، فطبيعته التبادلية معروفة جيداً. وعليه؛ لا ينبغي للدول الإفريقية بالضرورة رفض هذه الإستراتيجية رفضاً قاطعاً، بل عليها أن تدرس البدائل بعناية. فهل تستطيع دولة مثل زيمبابوي، التي لا تُصنف ضمن أغنى دول العالم، أن تكون دقيقة إلى هذا الحد في انتقائها للمساعدات الصحية، ولا سيما في ظل التخفيضات الحادة التي تشهدها المساعدات الخارجية على مستوى العالم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
https://issafrica.org/fr/iss-today/les-pays-africains-remettent-en-question-la-strategie-sanitaire-de-trump
