ثروات إفريقيا الطبيعية بين لعنة الموارد والاقتصاد السياسي للصراع

إفريقيا قارةٌ غنية بالثروات، ففضلاً عن الأراضي الزراعية الخصبة، الثروة الحيوانية، والموارد الطبيعية الأخرى، تمتلك القارة احتياطيات كبيرة من الذهب، الماس، الكوبالت، واليورانيوم، وغيرها. على الرغم من هذه الوفرة؛ تواجه العديد من الدول الإفريقية مشكلات هيكلية مرتبطة بإدارة هذه الموارد، ما أدى إلى بروز ظواهر اقتصادية وسياسية سلبية، مثل الفساد، الصراعات المسلحة، وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية.

وفي أدبيات علم الاقتصاد؛ تتموضع نظريتان لهما علاقة وطيدة بالإشكالات- من هذا القبيل- التي تزخر بها كثيرٌ من دول العالم الثالث، وهما نظريتا «لعنة الموارد» و«الاقتصاد السياسي للصراع»، وفي حالة إفريقيا يمكن، بدرجة كبيرة، أن تودي هاتان النظريتان دوراً فعّالاً في فهم هذه الظواهر السلبية.

وعليه؛ يعرض المقال أولاً: نظريتَي «لعنة الموارد» و«الاقتصاد السياسي للصراع»، والعلاقة بينهما، والانتقادات الموجهة إليهما، ثم يعرض ثانياً: شواهد النظريتين في بعض دول إفريقيا.

 أولاً: عرض نظريتَي «لعنة الموارد» و«الاقتصاد السياسي للصراع» والعلاقة بينهما والانتقادات الموجهة إليهما:

 1) نظرية «لعنة الموارد» Resource Curse Theory:

تشير نظرية «لعنة الموارد» إلى أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية غالباً ما تواجه معدلات نمو اقتصادي منخفضة مقارنةً بالدول الفقيرة بالموارد^[1].

تعود هذه الظاهرة إلى اعتماد الدولة على صادرات الموارد الأولية، مما يؤدي إلى تقلب الإيرادات، والإغفال عن تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تنامي الفساد.

ورغم أن المفهوم طُرح في وقت مبكر، لكن بلورته في شكل نظرية أكاديمية حديثة ارتبط بعدد من الباحثين، من أبرزهم: ««جيفري ساكس» و«أندرو وارنر»، اللذَين قدّما أدلةً كَمِّية على وجود علاقة سلبية بين وفرة الموارد والنمو الاقتصادي[2]. بالإضافة إلى هذين الباحثين؛ كانت هناك «تيري لين كارل»، التي ركزت على أثر الريع النفطي في إضعاف المؤسسات السياسية في الدول الريعية[3]. أما «مايكل روس»؛ فقد ربط بين الموارد الطبيعية والسلطوية وضعف الديمقراطية[4].

ظهرت النظرية بقوة في التسعينيات من القرن الماضي، عندما لاحظ بعض الباحثين في الاقتصاد أن بعض الدول الغنية بالموارد، مثل نيجيريا وفنزويلا والكونغو الديمقراطية، لم تحقق تنميةً مماثلة لدول تعاني فقراً في الموارد؛ مثل كوريا الجنوبية أو سنغافورة!. ومن هنا نشأت المبررات التفسيرية للنظرية، التي من أهمها:

▪ ما يُعرف بـ«المرض الهولندي» Dutch Disease: وهو مصطلح يُعبّر عنه ظاهرة اقتصادية تمت ملاحظتها وصياغتها في فرضية أن «ارتفاع عائدات الموارد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية، مما يضعف القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة»[5].

▪ الاقتصاد الريعي: ويعني اعتماد الدولة على الريع بدلاً من الضرائب، فتضعف المساءلة بين الحاكم والمواطن[6].

▪ الفساد وسوء الإدارة: حيث تشجّع سهولة الحصول على الريع النخب على الاستحواذ عليه بدلاً من استثماره تنموياً[7].

 2) نظرية «الاقتصاد السياسي للصراع» Political Economy of Conflict Theory:

تؤكد نظرية الاقتصاد السياسي للصراع أن الثروات المعدنية يمكن أن تصبح مصدر تمويل للنزاعات المسلحة، حيث تتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على الموارد لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية[8]. وفي السياق الإفريقي؛ شكلت صناعة الماس والذهب في سيراليون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نموذجاً لصراعات ما يُعرف بـ«الماس الدموي» Blood Diamonds التي استمرت لعقود، مسلطةً الضوء على العلاقة الوثيقة بين الثروات المعدنية واستمرار النزاعات[9].

ظهرت هذه النظرية بعد نهاية الحرب الباردة، عندما تحولت بؤر النزاع إلى مناطق غنية بالموارد مثل الماس والأخشاب والنفط. ومن أهم مبرراتها التفسيرية:

▪ قابلية النهب: حيث إن بعض الموارد (كالماس والذهب) يسهل استخراجها وبيعها بشكل غير قانوني لتمويل الجماعات المسلحة[10].

▪ إطالة أمد الحرب: فالموارد توفِّر دخلاً مستمراً يتيح للأطراف المتحاربة مواصلة القتال.

▪ تفكك الدولة: حيث يخلق ضعف السيطرة المركزية، على مناطق الموارد، اقتصاد حرب موازياً[11].

 – العلاقة بين النظريتين والتفاعل بينهما:

تترابط النظريتان بشكلٍ وثيق، حيث يزيد سوء إدارة الموارد الطبيعية، وفق نظرية لعنة الموارد، من احتمالية اندلاع النزاعات المسلحة كما تشير نظرية الاقتصاد السياسي للصراع. فالاقتصاديات التي تعتمد بشكلٍ مفرط على الموارد الخام تكون أكثر عرضةً للصراعات، خصوصاً عند غياب مؤسسات قوية لإدارة الإيرادات[12].

 – الانتقادات الموجهة إلى النظريتين:

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لنظريتي لعنة الموارد والاقتصاد السياسي للصراع؛ فإنهما لم تسلما من النقد، ومن أهم تلك الانتقادات التي وُجّهت لنظرية لعنة الموارد:

أن اللعنة ليست حتمية؛ فهناك دولٌ نجحت في إدارة مواردها مثل النرويج وبوتسوانا[13]، ولذلك يرى بعض الباحثين أن المشكلة ليست في الموارد نفسها بل في نوعية المؤسسات الحاكمة[14]. كما هناك دراساتٌ أحدث أشارت إلى أن العلاقة تختلف باختلاف نوع المورد (نفط مقابل معادن) وسياق الدولة السياسي.

أما نظرية الاقتصاد السياسي للصراع؛ فتتلخص أهم الانتقادات الموجهة إليها في:

أن هناك تبسيطاً مفرطاً لمفهوم الصراع يجعله مختزلاً في «الجشع»، مع إهمال العوامل السياسية والهوياتية[15]، لكن الملاحظ أن بعض النزاعات تقع في دول فقيرة بالموارد، ما يدل على أن الموارد عامل مساعد في تأجيج الصراع وليست سبباً وحيداً.

 ثانياً: شواهد النظريتين في بعض دول إفريقيا:

تُقدّم القارة الإفريقية شواهد واقعية كثيرة تدعم أطروحات النظريتين معاً. ففي نيجيريا؛ لم تحُل عائدات النفط الضخمة دون تفشي الفساد، وضعف الخدمات العامة، وظهور توترات مسلحة في دلتا النيجر، ما يعكس مظاهر لعنة الموارد بوضوح[16]. وفي سيراليون وليبيريا؛ لعب الماس والأخشاب دوراً محورياً في تمويل الحروب الأهلية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث تحولت الموارد إلى وقود مباشر للصراع المسلح. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فقد تداخل ضعف الدولة مع التنافس المحلي والإقليمي على معادن إستراتيجية مثل الكولتان والذهب، مما أدى إلى نشوء اقتصاد حرب معقد تتداخل فيه الجماعات المسلحة والشبكات العابرة للحدود[17]. في المقابل؛ تمثل بوتسوانا حالة مغايرة نسبياً، إذ نجحت في توظيف عائدات الماس ضمن إطار مؤسسي مستقر[18].

وفيما يلي نناقش بشيء من التفصيل حالات من بعض الدول الإفريقية التي تعتبر نماذج لصحة النظريتين، كما نعرض حالات أخرى، مثلت كسراً للحتمية التي تفترضها النظريتان:

 أ) نماذج إفريقية لصحة النظريتين:

– نيجيريا.. لعنة النفط وضعف العقد الاجتماعي:

تُعدّ نيجيريا من أكثر الأمثلة تداولاً في أدبيات لعنة الموارد. فمنذ الطفرة النفطية في سبعينيات القرن العشرين، أصبح النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، مما قلّص الاعتماد على الضرائب المباشرة، وأضعف بالتالي العلاقة التمثيلية والمساءلة بين الدولة والمجتمع[19]. وقد أسهم هذا الطابع الريعي في ترسيخ شبكات المحسوبية والفساد، حيث تركز التنافس السياسي حول السيطرة على عائدات النفط بدلاً من تطوير القطاعات الإنتاجية. كما يظهر أثر «المرض الهولندي» في تراجع الزراعة والصناعة مقابل هيمنة قطاع النفط[20].

وفي دلتا النيجر؛ تحولت التوترات المرتبطة بتوزيع العائدات والتدهور البيئي إلى تمردات مسلحة وهجمات على منشآت النفط، ما يوضح كيف يمكن أن تتقاطع لعنة الموارد مع ديناميات الصراع[21].

– أنغولا.. النفط كعامل لإطالة أمد الحرب:

تُمثل أنغولا حالة نموذجية لمفهوم الاقتصاد السياسي للصراع. فخلال الحرب الأهلية الطويلة (1975–2002م)، موّلت الحكومة عملياتها العسكرية من عائدات النفط، بينما اعتمدت حركة UNITA المتمردة على تجارة الماس في المناطق الخاضعة لسيطرتها[22]. هنا لم تكن الموارد مجرد خلفية للصراع، بل أصبحت جزءاً من بنيته التمويلية.

تشير هذه الحالة إلى أن توفر موارد ذات قيمة عالية وسهلة التسويق دولياً مكّن أطراف النزاع من الاستمرار في القتال لسنواتٍ طويلة، رغم الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة. هذا النموذج يتفق تماماً مع طرح «كوليير» و«هوفلر»؛ بأن الموارد القابلة للنهب تزيد من قدرة الجماعات المسلحة على الاستمرار[23].

– سيراليون.. الماس واقتصاد التمرد:

تُعدّ الحرب الأهلية في سيراليون (1991–2002م) من أوضح الأمثلة على ما يُعرف بـ«الماس الدموي». فقد سيطرت الجبهة الثورية المتحدة RUF على مناطق تعدين الماس، واستخدمت عائداته لشراء السلاح وتمويل عملياتها العسكرية[24]. وقد أتاح الطابع «النهبي» للماس- سهولة استخراجه وتهريبه- خلق اقتصاد حربٍ موازٍ خارج سيطرة الدولة.

توضح هذه الحالة فكرة أن الموارد لا تشعل الحرب بالضرورة، لكنها توفر حافزاً مادياً وقدرةً تشغيلية تُمكّن الحركات المتمردة من الاستمرار، وهو جوهر مقاربة الاقتصاد السياسي للصراع[25].

– جمهورية الكونغو الديمقراطية.. التداخل بين اللعنة والصراع:

تُمثل الكونغو الديمقراطية حالةً مركّبة تتداخل فيها النظريتان معاً. فالبلاد من أغنى دول العالم بالكوبالت والكولتان والذهب والنحاس، لكنها تعاني ضعفاً مؤسسياً مزمناً، وفساداً، بجانب غياب السيطرة المركزية الفعالة على الأطراف. هذا الضعف البنيوي يعكس أحد أوجه لعنة الموارد، حيث فشلت الدولة في تحويل الثروة المعدنية إلى تنمية أو استقرار[26].

في الوقت ذاته، أصبحت هذه الموارد محوراً لصراعات مسلحة معقدة شاركت فيها جماعات متمردة وقوى إقليمية، واستُخدمت عائدات التعدين غير الرسمي لتمويل الميليشيات. وبهذا أصبحت الموارد جزءاً من اقتصاد حرب عابر للحدود، وهي حالة تنسجم مع تحليلات «لو بيلون» و«روس»؛ حول دور الموارد في إعادة تشكيل جغرافيا الصراع[27].

 ب) نماذج إفريقية لكسر مفهوم اللعنة:

على الرغم من شيوع أطروحة لعنة الموارد في تفسير التعثر التنموي في الدول الغنية بالثروات الطبيعية؛ فإن هناك حالات في التجربة الإفريقية تُظهر أن هذه اللعنة ليست حتمية، بل مشروطة بطبيعة المؤسسات وجودة الحوكمة. وتُثبت هذه النماذج أن الموارد يمكن أن تتحول من عامل هشاشة إلى رافعة للتنمية عندما تُدار ضمن أطر مؤسسية رشيدة وشفافة.

– بتسوانا.. كسر اللعنة عبر المؤسسات:

تُعدّ بوتسوانا المثال الأبرز في الأدبيات الاقتصادية. فمنذ اكتشاف الماس بعد الاستقلال، انتهجت الدولة سياسات مالية محافظة، واحتفظت بجزء كبير من العائدات في احتياطيات سيادية، مع توجيه الإنفاق نحو التعليم والبنية التحتية والصحة.

كما تميزت بوتسوانا باستقرار سياسي نسبي، وبيروقراطية فعّالة، ومستوى منخفض من الفساد مقارنةً بالعديد من الدول الإفريقية، الأمر الذي مكّنها من تحويل قطاع الماس إلى محرك للنمو بدلاً من أن يكون مصدراً للصراع أو الريع الزبائني[28]. وتؤكد هذه الحالة أهمية وجود مؤسسات فاعلة قادرة على احتواء وضبط توزيع الريع، والحد من استحواذ النخب عليه.

– غانا.. الإدارة بالقانون:

وتُقدّم غانا مثالاً آخر على إدارةٍ أكثر توازناً للموارد، خصوصاً بعد اكتشاف النفط تجارياً في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية. فقد سعت الحكومة إلى إنشاء أطر قانونية لتنظيم إدارة العائدات النفطية، تشمل تخصيص جزء من الإيرادات لصناديق استقرار وادخار، وتعزيز الشفافية من خلال الانضمام إلى مبادرات دولية لمراقبة الصناعات الاستخراجية.. ورغم استمرار وجود تحديات تتعلق بالفساد والتقلبات الاقتصادية؛ فإن التجربة الغانية أظهرت اتجاهاً مؤسسياً يسعى لتفادي أنماط الاقتصاد الريعي المغلق[29].

– ناميبيا.. إدارة مركزية حذرة:

أما ناميبيا، الغنية باليورانيوم والماس، فقد استطاعت الحفاظ على قدرٍ من الاستقرار السياسي والإدارة الاقتصادية المنضبطة منذ الاستقلال. وقد اتسمت سياساتها بإدارة مركزية حذرة للموارد، وتوجيه جزء من العائدات نحو الخدمات الاجتماعية، ما ساعد في الحد من احتمالات تحول الثروة المعدنية إلى مصدر لعدم الاستقرار، على الرغم من استمرار وجود فجوات اجتماعية موروثة من الحقبة الاستعمارية[30].

وتشير هذه النماذج مجتمعةً إلى أن كسر لعنة الموارد يرتبط بعدة عوامل متداخلة، تشمل؛ بناء مؤسسات قوية قادرة على فرض القواعد على النخب الحاكمة، وإدارة مالية منضبطة تحدّ من تقلبات الإيرادات، واستثمار جيد للعائدات في رأس المال البشري والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

وبهذا المعنى؛ تؤكد التجربة الإفريقية أن الموارد الطبيعية لا تحدد مصير الدول بقدر ما تفعل طبيعة الدولة ذاتها، وهو ما ينسجم مع الاتجاه البحثي الذي يرى أن المؤسسات الجيدة قادرة على تحويل الريع إلى تنمية بدلاً من أن يتحول إلى لعنة[31].

الخاتمة:

توضح التجربة الإفريقية أن الموارد والثروات الطبيعية ليست ضماناً للتنمية المستدامة، ففي السياقات ذات المؤسسات الضعيفة، تميل الموارد إلى تعزيز الفساد والسلطوية (لعنة الموارد)، بل قد تتحول إلى مصدر أزمة إذا لم يتم إدارة الموارد بحكمة وشفافية.

وعندما تتزامن هذه الهشاشة مع موارد قابلة للنهب وسهلة التسويق؛ تتحول الثروات إلى أدوات تمويل للصراع (الاقتصاد السياسي للصراع).. أما في ظل مؤسسات قوية نسبياً؛ فيمكن للموارد أن تسهم في الاستقرار والنمو، كما في حالة بوتسوانا.

وبالتالي؛ فإن السياسات الاقتصادية الإفريقية بحاجةٍ إلى دمج إستراتيجيات تنويع الاقتصاد وبناء مؤسسات قوية لإدارة الموارد، مع تبنّي آليات للحد من تمويل الصراعات المسلحة من الثروات الطبيعية.

وبذلك؛ تؤكد التجارب الإفريقية أن الموارد الطبيعية ليست سبباً مستقلاً للتخلف أو الحرب، بل تعمل كـعامل إضافي يتفاعل مع طبيعة الدولة وبنيتها المؤسسية.

……………………………….

المراجع:

[1] Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The curse of natural resources. European Economic Review, 45(4–6), 827–838. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00125-8

[2] The same reference.

[3] Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty: Oil booms and petro-states. University of California Press.

[4] Ross, M. L. (2012). The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations. Princeton University Press.

[5] See again: Sachs & Warner. (2001).

[6] See again: Karl. (1997).

[7] Humphreys, M., Sachs, J. D., & Stiglitz, J. E. (2007). Escaping the resource curse. Columbia University Press.

[8] Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595.

https://doi.org/10.1093/oep/gpf064

[9] Ross, M. L. (2004). What do we know about natural resources and civil war? Journal of Peace Research, 41(3), 337–356. https://doi.org/10.1177/0022343304043773

[10] See above

[11] Le Billon, P. (2001). The political ecology of war: Natural resources and armed conflicts. Political Geography, 20(5), 561–584. https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4

[12] See above

[13] Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the resource curse. The Economic Journal, 116(508), 1–20.

[14] See above. 116(508), 1–20

[15] Cramer, C. (2002). Homo economicus goes to war: Methodological individualism, rational choice and the political economy of war. World Development, 30(11), 1845–1864.

[16] See again: Karl. (1997), see also: Ross. (2012).

[17] See again: Ross. (2004), see also: Le Billon. (2001).

[18] See again: Mehlum et al. (2006).

[19] See again: Karl. (1997), see also: Ross. (2012).

[20] See Again: Sachs, see also:  Warner. (2001).

[21] See again: Ross. (2012).

[22] See again: Le Billon. (2001).

[23] See again:  Collier, see also: Hoeffler. (2004).

[24] See again: Ross. (2004).

[25] See again: Le Billon. (2001).

[26] See again: Humphreys et al. (2007).

[27] See again:  Le Billon. (2001), see also Ross .(2004).

[28] See again: Mehlum, Moene, & Torvik (2006), see also: Humphreys, Sachs, & Stiglitz. (2007).

[29] See again: Ross. (2012).

[30] See again: Humphreys et al. (2007).

[31] See again: Mehlum et al. (2006), see also: Ross. (2012).