جاءت مشاركة إفريقيا جنوب الصحراء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026 في سياقٍ دولي يتسم بتعقُّد المشهد الاقتصادي، وتَزايُد التحديات المرتبطة بالنمو، وسلاسل الإمداد، والضغوط الجيوسياسية. وقد شهد المنتدى، الذي انعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026م تحت شعار «روح الحوار»، حضوراً دولياً واسعاً شمل نحو (65) رئيس دولة وحكومة، من بينهم عددٌ كبير من القادة الأفارقة والوفود الوزارية رفيعة المستوى؛ مما أتاح مساحةً أوسع لطرح القضايا الإفريقية ضمن النقاشات الاقتصادية العالمية.

تركزت مداخلات الوفود الإفريقية على قضايا عملية تتعلق بتحفيز النمو عبر الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب السعي لضمان استقرار الطاقة والخدمات اللوجستية وتوافر العملات الأجنبية؛ باعتبارها متطلبات أساسية لدعم الصناعات كثيفة العمالة. كما طُرحت تحديات التوسع الحضري والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بوصفها عناصر مؤثرة في مسارات التنمية في القارة. وعلى هامش الجلسات العامة؛ شكّل المنتدى إطاراً مناسباً لإجراء لقاءات ثنائية مع صناع القرار والمستثمرين الدوليين، بما أتاح للدول الإفريقية عرض أولوياتها الاقتصادية، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، في ظل تحولاتٍ متسارعة في أنماط التمويل والاستثمار العالمي.

وفي هذا السياق؛ يناقش هذا التقرير التحليلي الكيفية التي يتعامل بها منتدى دافوس مع القضايا الإفريقية، وطبيعة الموضوعات التي طُرحت بشأن إفريقيا جنوب الصحراء خلال دورة 2026م، وما تعكسه هذه المناقشات من توجهات وفرص وتحديات أمام اقتصادات المنطقة.

وذلك من خلال المحاور الآتية:

– الاتجاهات الرئيسية في الخطاب الإفريقي بالمنتدى: من خطاب الأزمات لخطاب الفرص.

– ما الجديد في المشاركة الإفريقية بالمنتدى؟.

– التحديات والمخاطر المحتملة: قضايا هيكلية.

– توصيات إستراتيجية: إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية.

أولاً: الاتجاهات الرئيسية في الخطاب الإفريقي بالمنتدى: من خطاب الأزمات لخطاب الفرص:

شهد منتدى دافوس 2026 حضوراً لافتاً لدول إفريقيا جنوب الصحراء، سواءً على مستوى الرؤساء، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتخطيط والاستثمار. وقد عكس هذا الحضور إدراكاً متزايداً من القيادات الإفريقية لأهمية المنصات متعددة الأطراف في إعادة صياغة موقع القارة داخل الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التحولات الجيوسياسية وتغيّر أنماط سلاسل الإمداد العالمية. ولم تقتصر المشاركة الإفريقية على التمثيل البروتوكولي، بل اتسمت بطرح أجنداتٍ واضحة تعكس تحولات داخلية جارية في عددٍ من الدول؛ وهو ما ظهر جلياً في طبيعة الخطابات والمبادرات التي طُرحت خلال المنتدى.

1- التحول من خطاب المساعدات إلى خطاب الشراكة والاستثمار:

أظهرت خطابات القادة الأفارقة في المنتدى تركيزاً على ملفات تنموية عملية أكثر من التركيز على الشعارات العامة. فاللافت في المشاركة الإفريقية أنها انتقلت من خطاب الأزمات إلى الحديث عن الفرص والترويج الاستثماري؛ فعلى سبيل المثال: استعرضت جنوب إفريقيا إنجازاتها الاقتصادية، مثل: رفع تصنيفها الائتماني، وإخراجها من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، معلنةً استعادة استقرارها الاقتصادي. كما ركزت على قضايا الإصلاحات الهيكلية، كخطة «فوكلاندا» لقطاع الطاقة، وفرص الدمج الإقليمي^[1]. وقدّمت نيجيريا نموذجاً عملياً لهذا التحول من خلال «بيت نيجيريا» في دافوس، الذي صُمّم بوصفه منصةً استثماريةً تروّج لفرص محددة في مجالات الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. وقد عكس هذا التوجه الإصلاحات الداخلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي[2].

2- التكامل الإقليمي والتجارة البينية كرافعة للنمو:

رفع القادة الأفارقة شعارات تركز على السيادة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري البيني؛ ويهدف هذا الخطاب إلى تحويل المنظور العالمي تجاه إفريقيا من كونها «متلقية للمساعدات» إلى قارة تنموية قادرة على التأثير في النمو العالمي. لذا؛ فإن القطاعات التي ركزت عليها الخطابات الإفريقية في المنتدى تناولت قضايا اقتصادية تحظى باهتمامٍ دولي، مثل: التكنولوجيا، والبنية التحتية؛ بما يمثل نقطة التقاء بين احتياجات القارة وأولويات رأس المال الاستثماري العالمي[3].

كذلك برزت «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» AfCFTA كأحد المحاور الأساسية في مداخلات القادة الأفارقة؛ ولم يكن الخطاب نظرياً، بل ارتبط بتجارب تنفيذية واضحة. فعلى سبيل المثال: عرضت سيراليون تجربتها في مواءمة سياساتها الوطنية مع متطلبات الاتفاقية القارية؛ حيث قدّمت تقييماً للجاهزية الوطنية يربط تحرير التجارة بتطوير القطاعات الإنتاجية المحلية، ولاسيما في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي. كما استعرض «فيليكس تشيسكيدي»، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إمكانات بلاده باعتبارها «دولة الحل» لمصادر الكوبالت والنحاس والطاقة الكهرومائية؛ سعياً لتأمين الاستثمارات الدولية في ظل المنافسة العالمية المحتدمة.

3- الإصلاحات الهيكلية كشرط لجذب الاستثمار:

جاءت المداخلات الإفريقية في المنتدى لتؤكد أن الجذب الاستثماري لا ينفصل عن الإصلاحات الداخلية؛ ولذلك شهد المنتدى على هامش فعالياته إقامة منصة إفريقية موحدة أُطلِق عليها اسم «بيت إفريقيا». وقد عملت هذه المنصة على تنظيم فعاليات وجلسات حوارية لتنسيق أجندة القارة حول أولويات النمو، مثل: التجارة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصحة. كما استضافت ورش عمل لإطلاق أفكار مبتكرة واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، بمشاركة مؤسسات إفريقية وعالمية، في مقدمتها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) وعدد من الشركات الاقتصادية الكبرى؛ مما ساهم في إبراز الطموح الاقتصادي الإفريقي وفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركاء العالميين[4].

في هذا الإطار؛ قدّمت جنوب إفريقيا نموذجاً يعكس هذا الربط، حيث ركزت مشاركتها في المنتدى على الإصلاحات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتحسين الحوكمة المالية، واستعادة ثقة الأسواق الدولية. وقد قُدِّمت هذه الإصلاحات بوصفها جزءاً من إستراتيجية شاملة لإعادة تحفيز النمو وخلق فرص عمل. وبالمثل؛ استعرضت إثيوبيا برامج «الإصلاح المحلي» التي تستهدف تطوير الزراعة الصناعية والمجمعات الصناعية، وربط الإصلاح الاقتصادي بخلق فرص عمل للشباب والنساء؛ مما يعكس توجهاً عملياً لربط الاستقرار الاجتماعي بالتحول الاقتصادي.

ثانياً: ما الجديد في المشاركة الإفريقية بالمنتدى؟:

يتمتع إقليم إفريقيا جنوب الصحراء بسوقٍ شابّة وسريعة النمو؛ حيث يُتوقع أن يكون ربع سكان العالم من الأفارقة بحلول عام 2050م. وتمتلك المنطقة ثروات طبيعية هائلة من المعادن الحيوية (مثل الكوبالت والليثيوم)، وقطاعاً متسارع النمو في مجال الطاقة المتجددة. كما يفتح التحول الرقمي (كالتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية) آفاقاً واعدة لتمكين رواد الأعمال الصغار؛ وهو ما ناقشه القادة الأفارقة في المنتدى عبر تسليط الضوء على مجموعة من التجارب الإفريقية الرائدة في عدة قطاعات، وذلك على النحو الآتي:

1- الترويج لمشروعات الطاقة:

يبرز واقع قطاع الطاقة في القارة الإفريقية بوصفه أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه مسار التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. فعلى الرغم من الامتلاك الواسع للإمكانيات الطبيعية، ولاسيما في مجال الطاقة الشمسية التي تُقدّر بنحو (60%) من إجمالي القدرة العالمية، فلا تزال مستويات الاستغلال الفعلي للقارة من هذا المورد محدودةً ولا تتجاوز (0.3%)؛ مما يعكس فجوةً واضحة بين توفر الموارد والقدرة على توظيفها اقتصادياً. ويعود تراجع مستوى استفادة القارة من هذا المورد الطبيعي إلى ضعف البنية التحتية، ومحدودية شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، إلى جانب تحديات الحوكمة ونقص التمويل طويل الأجل؛ وذلك رغم أن الاهتمام بهذا المورد قد يجذب للقارة مشروعاتٍ في البنية التحتية واستثماراتٍ تتجاوز قيمتها (2.5) تريليون دولار[5].

لذلك؛ شهد المنتدى استعراض القادة الأفارقة لسُبل تحفيز تمويل المشروعات الكهروضوئية وطاقة الرياح، مستندين في ذلك إلى تجارب إفريقية رائدة، مثل: «خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي» الذي يربط نيجيريا بالمغرب لتعزيز أمن الطاقة، وتجربة جنوب إفريقيا التي أظهرت تحسّناً ملموساً في قطاع الطاقة الكهربائية؛ إذ تجاوزت (300) يوم دون انقطاع في عام 2025م، وزادت سعتها التوليدية بمقدار (4.4) جيجاوات، إلى جانب تطوير نحو 220 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة؛ مما يعزز ثقة المستثمرين بإمكانيات القطاع.

2- تعزيز قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي:

تُشكّل الثورة الرقمية فرصاً استثمارية كبرى للقارة؛ إذ تبنت بعض الدول الإفريقية سياسات خاصة لخفض تكاليف الإنترنت وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بهدف جذب الشركات التقنية الناشئة. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، يُمثل قطاع الخدمات والتكنولوجيا نحو (96%) من حجم الاقتصاد غير النفطي، وقد عملت الحكومة على فتح آفاقٍ واسعة أمام الاستثمار في هذا القطاع؛ لذا ركز القادة الأفارقة في هذا المنتدى على الترويج للاقتصاد الرقمي، وتعزيز بيئات الابتكار ودعم الشركات الناشئة[6]. أيضاً حرصت المناقشات الإفريقية في المنتدى والمشاركات على استعراض تجربة القارة في هذا القطاع وحاجاتها إلى تمويل شبكات الاتصال والتكنولوجيا الناقلة للجيل الخامس.

3- التأكيد على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة:

أبرز المنتدى الحاجة إلى إصلاحاتٍ جذرية في مجالات التمويل والحوكمة والتكنولوجيا؛ لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والمساهمة بفعاليةٍ أكبر في التنمية المستدامة. وقد انصبّ التركيز خلال المناقشات على التحديات والفرص المتاحة أمام هذه الشركات في إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تُمثل أكثر من (90%) من الشركات المسجلة، وتُوظف حوالي (80%) من القوى العاملة في هذه الدول. ومع ذلك؛ لا تزال تواجه فجوةً تمويلية هائلة تُقدر بنحو (331) مليار دولار؛ نتيجة أُطر الإقراض التقليدية التي تُفضل المقترضين الكبار ممن يمتلكون أصولاً ضامنة[7].

4- الحث على تطوير النقل والبناء:

تحتل مشاريع النقل والاتصالات أهميةً قصوى في فعاليات المنتدى؛ لذا تطمح الدول الإفريقية إلى تطوير سكك حديدية حديثة، وشبكات طرق، وموانٍ، ومطارات؛ لتسريع حركة التجارة. ومن أبرز المشروعات التي عُرِضت: مشروع جنوب إفريقيا لتوسعة السكك الحديدية بين «غوتنغ» و«دربان»، وتحديث المواني الرئيسية. كما تعمل الخطط العشرية، مثل خطة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية المنبثقة عن مبادرات مجموعة العشرين (G20)، على تنفيذ مشاريع لشبكات نقل الطاقة والربط القاري بين عامي 2026م و2036م.

5- الدعوة للاهتمام بقطاعات الصحة والزراعة:

تضمنت الأجندة الإفريقية في المنتدى حوارات حول قضايا الصحة العامة وتعزيز بنيتها التحتية؛ لما لها من تأثيرٍ مباشر في استقرار الاقتصادات. لذا؛ مثّلت الصحة محوراً أساسياً في «حلقة صحة إفريقيا» بالشراكة مع شركة «نوفارتيس»، حيث تناولت سبل تمويل الابتكار الصحي. كما جرى التشديد على تطوير الزراعة وتأمين الأمن الغذائي بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي؛ إذ يُعدّ إنتاج الأغذية والابتكار الزراعي في ظل التغير المناخي من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية الشاملة.

6- تعزيز آليات التعاون الدولية والمؤسسية:

أظهرت المشاركة الإفريقية في المنتدى سعياً حثيثاً نحو بناء إستراتيجيات تشاركية مع شركاء عالميين ومؤسسات مالية دولية. وقد عكس انخراط كيانات قارية، مثل «أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» و«بنك التصدير والاستيراد الإفريقي»، في تنظيم فعاليات المنتدى وأجندته، سعياً منظماً لإدماج القارة في المنظومة الاقتصادية العالمية. كما يعكس التنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف إدراكاً عميقاً لأهمية التمويل الدولي في سد فجوات الاستثمار. وفي السياق ذاته؛ شهد المنتدى مبادرات إفريقية تسعى لإعادة تشكيل مناخ الحوكمة الدولي؛ حيث أُعلن عن إطلاق مبادرة «أكرا ريزيت» (Accra Reset)، وهو إطار تقوده غانا لتعزيز السيادة الوطنية وإعادة تصور التعاون الدولي بعيداً عن أنماط التبعية المرتبطة بالمساعدات[8].

وعلى أرض الواقع؛ عمل «بيت إفريقيا» على طرح رؤية لتحويل المشاركة الإفريقية إلى عمل إستراتيجي مستدام؛ حيث شدد مؤسسو المبادرة على ضرورة بناء الشراكات وتصميم السياسات «مع إفريقيا وليس لها». كما مثّلت الحوارات الثنائية في دافوس فرصة لتعميق الشراكات الإستراتيجية؛ إذ يسعى قادة الكونغو، على سبيل المثال، إلى إبرام شراكات جديدة مع الولايات المتحدة عبر «اتفاقيات واشنطن»، لضمان تدفق الاستثمارات مقابل دعم الاستقرار الأمني. وفي سياقٍ متصل؛ برزت المطالب الإفريقية بإصلاح نُظم التمويل الدولية؛ حيث دعا وزير المالية الإثيوبي إلى نظام تمويل صحي عالمي عادل يرتكز على السيادة الوطنية. وعملياً؛ عزز المنتدى أجندة التحرك الإقليمي (التجارة الحرة، والتكامل)، وطرح السياسات الإفريقية لنقاش عالمي أوسع؛ مما يهيئ الأرضية لتنسيق سياسات إقليمية مستقبلية فاعلة.

7- التأكيد على دعم شراكات القطاع الخاص:

ركزت الدول الإفريقية في المنتدى على تعزيز دور المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في دفع عجلة النمو؛ ويبرز ذلك من خلال التحركات الممنهجة للوفود الرسمية الإفريقية التي ركزت على التواصل المباشر مع صناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل الدولية. كما يقدم نموذج «بيت نيجيريا» مثالاً على تطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)؛ حيث يجري الجمع بين الحضور الحكومي رفيع المستوى وتفويض القطاع الخاص بأدوار تنفيذية، بما يعكس توجهاً عملياً لتقاسم الأدوار والمسؤوليات. وتشير مجالات التعاون، ولاسيما في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، إلى سعي الدول الإفريقية لربط التنمية الاقتصادية بالتحولين الطاقوي والرقمي.      

وفي السياق ذاته؛ وفرت منصات مثل «أفريك كوليكتيف» Afrique Collective  التي شهدها المنتدى فضاءات لتلاقي الفاعلين من مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في بناء شبكات ثقة وتبادل خبرات تتجاوز القنوات الرسمية التقليدية. كما لعبت الفعاليات الثنائية والاجتماعات الجانبية في المنتدى دوراً محورياً في ربط المشاريع الإفريقية برؤوس الأموال العالمية، وفي توسيع الدوائر الدبلوماسية والاقتصادية لقادة القارة.

ثالثاً: التحديات والمخاطر المحتملة: قضايا هيكلية:

تواجه إفريقيا جنوب الصحراء مجموعة مترابطة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية، التي قد تحدّ من قدرتها على الاستفادة الكاملة من منتدى دافوس 2026، رغم الفرص التي يتيحها. ومن أهم هذه التحديات:

1- المخاطر السياسية والأمنية وتحديات الحوكمة:

تعاني عدة دول إفريقية من نزاعات مسلحة واستمرار مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأمني؛ وهو ما ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار ويقوض الثقة الاقتصادية. وتؤكد حوادث مثل عمليات الاختطاف الجماعي في نيجيريا، إضافةً إلى تصاعد التهديدات في مناطق الساحل وشمال موزمبيق وشرق الكونغو، عمق التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وترتبط هذه الإشكالات ارتباطاً وثيقاً بضعف الحوكمة وغياب الأطر المؤسسية الفعالة، فضلاً عن التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. وقد أشار الرئيس السيراليوني صراحةً إلى هذه المعضلة، مؤكداً: «ضرورة إزالة العوائق السياسية والتنظيمية بين الدول، لبناء تحول جوهري يعزز التجارة الإقليمية»[9]. وفي هذا السياق؛ شدد قادة أفارقة خلال منتدى دافوس على أن تحقيق الاستقرار وتعزيز الحوكمة يمثلان شرطاً أساسياً لأيّ تقدُّم اقتصادي مستدام.

2- المخاطر الاقتصادية والضغوط الهيكلية:

اقتصادياً؛ تواجه دول إفريقيا جنوب الصحراء تحديات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام والسلع الأولية، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين العام في عدد من الدول. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ تشهد المساعدات الرسمية تراجعاً ملحوظاً نتيجة الضغوط التي تواجهها اقتصادات الدول المانحة؛ مما يفرض على القارة البحث عن مصادر تمويل جديدة وأكثر استدامة تزيد من قدرتها على التوسع وخلق فرص العمل. وتُضاف إلى ذلك مشكلة البنى التحتية المتقادمة في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نحو (600) مليون إفريقي لا يزالون يفتقرون للكهرباء، وهو ما يُشكل عائقاً مباشراً أمام النمو الصناعي وجذب الاستثمارات[10].

3- تحدي الطاقة كحلقة وصل بين الأمن والاقتصاد:

تُمثل الطاقة عنصراً محورياً في تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. غير أن غياب سوق إفريقية موحدة للطاقة يحدّ من قدرة الدول على تحقيق أمنها الطاقوي وتقليص اعتمادها على الخارج. وفي المقابل؛ يبرز تعزيز التكامل القاري في قطاع الطاقة بوصفه خياراً إستراتيجياً قادراً على دعم التنمية المشتركة، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات كبرى؛ شريطة تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية، واعتماد أدوات تمويل تُقلل المخاطر وتُعزز جاذبية المشاريع طويلة الأجل.

4- التحديات البيئية والاجتماعية والديموغرافية:

تواجه المنطقة تداعيات متصاعدة لتغير المناخ، تشمل الجفاف والفيضانات؛ مما يهدد الأمن الغذائي وموارد المياه، ويزيد من هشاشة الاقتصادات الزراعية. كما أن ضعف الاستثمارات في الطاقة النظيفة يبطئ الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام. واجتماعياً؛ تُمثل التركيبة السكانية الشبابية الهائلة للقارة فرصةً وتحدّياً في آنٍ واحد؛ إذ تعني ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الوظائف والخدمات. وفي حال عدم تبنّي سياسات فعالة لتحويل هذا الزخم الديموغرافي إلى قوة عمل منتجة؛ فقد تتفاقم معدلات البطالة والهجرة، ويتزايد خطر عدم الاستقرار الاجتماعي. وقد شدد المنتدى الاقتصادي العالمي على هذه النقطة خلال جلسة «محركات الوظائف في إفريقيا»، مؤكداً ضرورة استثمار الطاقة البشرية الضخمة وخلق فرص عمل مستدامة.

رابعاً: توصيات إستراتيجية: إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية:

على الرغم من الفرص الاقتصادية التي طرحها القادة الأفارقة في فعاليات المنتدى؛ فإن المستقبل يبقى مرهوناً بترجمة هذه الفرص والخطابات إلى وعودٍ ونتائج ملموسة؛ لذا ثمة إجماع عام بين الخبراء والسياسيين والاقتصاديين على أن المنتدى يقيس الزخم بما تحققه الحكومات على أرض الواقع، وأن الكلمات بحاجةٍ إلى أن تتحول إلى جداول زمنية وأرقام حقيقية. وبنظرةٍ أوسع، يرى المحللون أن إفريقيا تمر بمرحلة «انتقالية»؛ إذ انتقلت إلى مرحلة دفع أجنداتها الخاصة، وما تبقّى هو نقطة التوازن في قدرة الحكومات الإفريقية على إنفاذ إصلاحات حقيقية في الحوكمة والاقتصاد، ودفع عجلة الاستثمار على أساسٍ عادل. فإذا تم ذلك بفعالية؛ سيتسنى للقارة تحقيق نمو أكثر استدامة؛ وإلا فقد تبقى كثيرٌ من المبادرات مجرد خطابات دون أثر ملموس. ولضمان استفادة مستدامة لإفريقيا جنوب الصحراء من منتدى دافوس 2026؛ يمكن الإشارة إلى التوصيات الآتية:

1- تعميق التكامل الإقليمي:

استغلال الانفتاح على «منطقة التجارة الحرة القارية» لتوحيد الأسواق وإزالة الحواجز الجمركية، وتنسيق سياسات الطاقة والنقل (كشبكة الطاقة القارية المقترحة)، مما يوسع الأسواق ويخفض التكاليف.

2- تعزيز بيئة الاستثمار والإصلاحات:

مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مثل ضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تسهيلات تشريعية (على غرار قانون الكهرباء في جنوب إفريقيا)، وتحفيز شراكات القطاعين العام والخاص (نموذج «بيت نيجيريا»).

3- التركيز على القطاعات ذات الجدوى:

ضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والزراعة الرقمية، ودعم رواد الأعمال عبر حاضنات ومسرعات مدعومة برأس مال مغامر.

4- تطوير رأس المال البشري:

توجيه الموارد نحو التعليم والتدريب المهني لسد فجوة المهارات، وتحويل الانفجار الديموغرافي إلى طاقة إنتاجية، تماشياً مع رؤية الرئيس «بيو» في الاستثمار في الإنسان.

5- استدامة المتابعة والتنفيذ:

تحويل وعود دافوس إلى مشاريع عبر منصات متابعة مستمرة مثل Afrique Collective، وتحويل الاتفاقات الإطارية إلى صفقات فعلية بجداول زمنية واضحة.

وختاماً:

يمكن القول إن مشاركة إفريقيا جنوب الصحراء في منتدى دافوس 2026 تُمثل تحولاً نوعياً في موقع القارة داخل منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية؛ حيث انتقلت من الحضور الرمزي إلى دور الفاعل الساعي للتأثير وصياغة الأجندات. وقد عبّر خبراء الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي عن تفاؤلٍ حذر تجاه آفاق المنطقة في عام 2026م، مدفوعاً بتحسّنات اقتصادية ملموسة مقارنةً بالعام السابق، إلا أن هذا التفاؤل يظل مشروطاً بقدرة الدول الإفريقية على معالجة التحديات الأمنية والحوكمية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، والتعامل بفاعلية مع الضغوط الجيوسياسية العالمية وتصاعد النزعات الحمائية.

بناءً على ذلك؛ لم يعد «دافوس» منصةً لعرض النيّات بقدر ما أصبح اختباراً للجدية والقدرة على الإنجاز؛ إذ إن نجاح هذه المرحلة يتوقف على تحويل الخطاب السياسي والطموحات المعلنة إلى سياسات تنفيذية واضحة، وجداول زمنية قابلة للقياس، وشراكات استثمارية ذات أثر ملموس داخل الدول الإفريقية. فإذا ما نجحت الحكومات في إنفاذ إصلاحات الحوكمة، وتحسين مناخ الاستثمار، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعظيم أدوات التكامل الإقليمي؛ ستتوافر للقارة فرصةٌ حقيقية لتحقيق نمو أكثر استدامة، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في الاقتصاد العالمي. أما في حال تعثر التنفيذ؛ فقد يظل هذا الزخم محصوراً في إطار الخطاب، دون أن يُترجم إلى تحوّل تنموي فِعلي.

……………………………………..

المصادر:

[1] Davos 2026: Why the World is Finally Listening to the African Narrative, African leadership magazine, 21/01/2026, at: https://shorturl.at/kWg26

[2]  Nigeria Comes to Davos — and the World Is No Longer Buying Promises, TIME Africa, January 21, 2026,at: https://shorturl.at/zC7IJ

[3]  Davos 2026: African Heads of State, Public Agendas, and Strategic Engagement, (Stockholm: African Security Analysis, 20 jan. 2026).

[4]  Africa Collective Davos 2026: A strong platform for amplifying Africa’s growing economic leadership, African Business, Tue 13th January 2026, at: https://shorturl.at/SziLO

[5] How grid integration can power Africa’s future, World Economic Forum, Dec 11, 2025, at: https://shorturl.at/xqS8a

[6] WEF 2026: VP Shettima Commissions First-ever Nigerian Pavillion In Davos, op.cit.

[7]  Want to invest in Africa? It’s time to think smaller and smarter, World Economic Forum, Jan 19, 2026, at: https://shorturl.at/GiH4I

[8] Statement: President Mahama leads Accra Reset conversation in Davos, The Presidency Republic of Ghana, 21 January 2026, at: https://shorturl.at/FLtiX

[9] Davos 2026: Why the World is Finally Listening to the African Narrative, op.cit.

[10] How grid integration can power Africa’s future, op.cit.