أعلنت الرئاسة النيجيرية استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر، فيما تشهد البلاد موجة من عمليات الخطف الجماعي دفعت الرئيس بولا تينوبو إلى إعلان حالة الطوارئ الأمنية.
وأعلن بايو أونانجا، الناطق باسم تينوبو، في بيان أن أبو بكر (63 عاما) يستقيل بمفعول فوري لأسباب صحية موضحا أن استقالته تأتي مع إعلان الرئيس تينوبو حالة الطوارئ الوطنية لأسباب أمنية، ويعتزم توضيح نطاقها في الوقت المناسب.
وأصبحت عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية من جانب جماعات مسلحة متكررة جدا في نيجيريا منذ اختطاف 276 تلميذة عام 2014 في بلدة شيبوك (شمال شرق) على أيدي جماعة بوكو حرام.
لكن هذه الموجة الجديدة من عمليات الخطف التي اختطف فيها أكثر من 400 نيجيري في الأسبوعين الأخيرين، معظمهم في ولاية النيجر (وسط غرب)، هزّت أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة).
وفي مواجهة تزايد عمليات الخطف، أمر تينوبو بتجنيد قوات أمنية إضافية. وتأتي عمليات الخطف الجماعية الأخيرة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب مزاعم «قتل المسيحيين» وفقا له، وهي اتهامات تنفيها نيجيريا.
في غضون ذلك، جددت الحكومة الفيدرالية التزامها بتزويد الشرطة النيجيرية وسائر الأجهزة الأمنية بأدوات حديثة، وتدريب متطور، ودعم لوجستي مستدام، بهدف تعزيز جهود مكافحة انعدام الأمن والإرهاب في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك في خطاب للرئيس بولا أحمد تينوبو، ألقاه الأمين العام للحكومة الفيدرالية السيناتور جورج أكومي، خلال حفل تخرّج دفعة جديدة من الشرطة، وقال إن “الحكومة تعمل على بناء شرطة حديثة في خدمة الشعب”.
وأضاف: “رؤيتنا واضحة: تشكيل جهاز شرطة كفء، مدرَّب جيداً، ومجهّز بالكامل لضمان الأمن الداخلي بكرامة وعدالة”، وقال مخاطباً الضباط الجدد: “أنتم لستم مجرد عناصر أمن؛ أنتم حماة أمننا ورفاهنا الجماعي. الأمة تنتظر منكم أن تخدموا بشرف وعدل وتفانٍ”.
وأكد الرئيس تينوبو أن إدارته “تعتمد استراتيجية شاملة لمعالجة انعدام الأمن، تتجاوز توفير المعدات لتشمل معالجة جذور المشكلة عبر النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الشاملة”، وفق تعبيره.
