وضعت السلطات الأمنية في كوت ديفوار، النائب والناطق باسم حزب الديمقراطيين، سومايلا بريدومي، رهن الحجز الاحتياطي في مدينة أبيدجان، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية.
وعاد بريدومي إلى البلاد مطلع الأسبوع بعد غياب استمر عدة أشهر في الخارج، ليجد نفسه بعد يومين أمام استدعاء من الشرطة. وعلى الرغم من حضوره برفقة محاميه وتأكيده على تمتّعه بالحصانة البرلمانية، اعتبر الادعاء أن التهم الموجهة إليه تدخل في إطار “حالة التلبس”، ما برر قرار وضعه في الحجز.
وينص الدستور الإيفواري على أن النواب لا يمكن توقيفهم أو ملاحقتهم خلال انعقاد البرلمان إلا بإذن من مجلسهم، باستثناء حالات التلبس، وهو ما ترفضه هيئة الدفاع التي وصفت الأمر بـ”انتهاك صارخ لسيادة القانون”.
وبحسب محاميه، يواجه بريدومي سلسلة من الاتهامات الثقيلة تشمل “أعمالا إرهابية”، والتحريض على القتل، والتآمر ضد سلطة الدولة، إضافة إلى المساس بأمن الدولة والنظام العام.
كما تتضمن القائمة اتهامات بالدعوة إلى التمرد والكراهية والتمييز، فضلا عن السرقة والحرق العمد والتحريض على العصيان الشعبي، ومخالفة قرار قضائي، والتبليغ الكاذب. ويأتي هذا التطور في ظل أجواء سياسية مشحونة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس الحسن واتارا.
وعلى الرغم من أن الاقتراع جرى في أجواء وُصفت بالهادئة نسبيا، فإن البلاد شهدت سقوط 11 قتيلا واعتقالات طالت شخصيات معارضة بارزة.
وفي موازاة ذلك، أعلن حزب الشعب الإفريقي لكوت ديفوار بزعامة الرئيس السابق لوران غباغبو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 27 ديسمبر، ما يعكس استمرار حالة الاستقطاب بين السلطة والمعارضة.
ويرى مراقبون أن توقيف بريدومي، وهو مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة، يمثل حلقة جديدة في سلسلة المواجهات بين الحكومة والمعارضة، ويزيد من حدة الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية المقبلة. كما يعكس استمرار أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والأحزاب المعارضة، في بلد لم يتعافَ بعد من تداعيات الصراعات السياسية السابقة.
