أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة، في كوت ديفوار، القائمة الأولية للترشيحات المقبولة، في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 ديسمبر، مؤكدة اعتماد 1141 ملف ترشيح بعد الغاء 272 ملفًا بسبب الانسحاب أو عدم الالتزام بقانون الانتخابات، يتنافسون على 255 مقعدًا في الجمعية الوطنية.
الحزب الحاكم، تجمع الديمقراطيين الأفارقة (RHDP)، يقدم أكثر من 200 مرشح موزعين على جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بينهم نحو عشرين عضوًا في الحكومة.
ويتصدر قائمة المرشحين البارزين نائب الرئيس تيموكو ميليت كوني في دائرة تافيري، ورئيس الوزراء روبرت بوغريه مامبي في سونغون، ووزير الدفاع تيني بيراهيما واتارا في أبوبو.
وفي المقابل، يشارك الحزب الديمقراطي للكوت ديفوار – التجمع الوطني الإفريقي، أكبر أحزاب المعارضة، بأكثر من مئة مرشح، خصوصًا في معقله كوكودي، حيث يدعم العمدة الحالي جان مارك ياسي.
أما في يوبوغون، فيخوض الحزب الانتخابات دون حليفه التقليدي، حزب الشعب التقدمي – التحالف الوطني الإفريقي بقيادة لوران غباغبو، الذي قرر مقاطعة هذه الانتخابات.
ورغم المقاطعة، فإن حضور المستقلين يبقى لافتًا، إذ يستحوذون وحدهم على نحو 60% من الترشيحات المقبولة، مواصلين الاتجاه الذي برز في انتخابات عام 2021.
ويشمل هؤلاء عددًا من القيادات الحزبية التي لم ترشحها أحزابها، فآثروا خوض المنافسة كمستقلين، مثل النائب المنتهية ولايته عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية الشعبية في مان، صديقي كوناتي، والأمين التنفيذي السابق للحزب الديمقراطي، موريس كاكو غيكاوي، المرشح في غانيوا.
كما تمرد بعض قيادات حزب الشعب التقدمي – التحالف الديمقراطي في كوت ديفوار على قرار المقاطعة، وشاركوا في السباق لكن بصفات مستقلة.
ومن أبرزهم ستيفان كيبري، الرئيس التنفيذي للحزب، المرشح في غبوغوهي غرب البلاد، إضافة إلى بليز لاسم الذي ظهر في قائمة المرشحين في دائرة دابو، ولكن هذه المرة تحت راية الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار.
وتعكس كثافة الترشيحات – الحزبية والمستقلة على حد سواء – سخونة المشهد السياسي عشية انتخابات تُعدّ اختبارًا مهمًا لتوازن القوى في المرحلة التي تلي فوز واتارا الكاسح بالرئاسة.
هذا وعاقب حزب الرئيس الإيفواري السابق، وزعيم المعارضة الحالي، لوران غباغبو، حوالي عشرين من أعضائه يوم الأربعاء لترشحهم في الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر، مناقضًا بذلك موقف الحزب المعلن بعدم المشاركة في التصويت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن حزب الشعب الإفريقي – كوت ديفوار (PPA-CI) عن نيته مقاطعة انتخابات 27 ديسمبر، احتجاجًا، على وجه الخصوص، على “تدهور البيئة الاجتماعية والسياسية التي تتسم بالقمع والاضطهاد والمضايقات القضائية”.
واتُخذ هذا القرار للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر، والتي أُعيد فيها انتخاب الرئيس الحسن واتارا بنسبة تقارب 90% من الأصوات، وهي انتخابات مُنع فيها غباغبو من المشاركة، بعد أن شُطب اسمه من السجل الانتخابي بحكم قضائي.
ومع ذلك، قدّم اثنان وعشرون عضوًا من حزب الشعب الأفريقي – كوت ديفوار، بمن فيهم بعض أعضاء البرلمان الحاليين، ترشيحاتهم كمستقلين. وصرح الحزب في بيان صحفي: “لقد أقال لوران غباغبو جميع مناصبهم”.
وأضاف الحزب: “خدمة حزب تعني قبول احترامه، في السراء والضراء. لذلك، قرر لوران غباغبو، بكل أسف وحزم، سحب ثقته ممن اختاروا العصيان والتمرد عن علم”. وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة، فاز حزب الشعب بـ 18 مقعدًا من أصل 255 مقعدًا.
