حصلت جنوب إفريقيا على أول ترقية لتصنيفها الائتماني منذ ما يقرب من 20 عامًا بعد أن رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية للبلاد من “BB-” إلى “BB”، مشيرةً إلى آفاق نمو أقوى، وتحسن في التوقعات المالية، وانخفاض الالتزامات الطارئة بعد تحسن أداء شركة الكهرباء الحكومية “إسكوم”.
أكدت ستاندرد آند بورز توقعاتها للبلاد عند “إيجابية”، فيما عملت وزارة الخزانة الوطنية على الحد من ارتفاع الديون واستعادة مصداقيتها المالية لإعادة البلاد إلى مسار النمو. وأظهرت مراجعة منتصف المدة الأخيرة للميزانية استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 77.9% خلال السنة المالية الحالية، وتقلص عجز الموازنة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، من 4.8% في ميزانية مايو.
كما شهدت الكيانات المملوكة للدولة في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية والطاقة تحسنًا مع اكتساب أجندة الإصلاح في البلاد زخمًا. وأعلنت ستاندرد آند بورز في بيان لها أنها تتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا إلى 1.1% في 2025، بعد أن سجل نموًا ضعيفًا بنسبة 0.5% في 2024، وأن يبلغ متوسطه 1.5% خلال الفترة 2026-2028، بدعم من قطاع الكهرباء وقطاعات أخرى.
وتجاوزت الإيرادات المالية أهداف الميزانية في مطلع السنة المالية 2025، وتتوقع الوكالة سنوات متتالية من الفوائض الأولية واستمرار ضبط الأوضاع المالية حتى عام 2028. وتصنف جنوب إفريقيا الآن عند مستوى أدنى بدرجتين من درجة الاستثمار في تصنيف العملات الأجنبية.
وخُفِّض تصنيف جنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا، إلى مستوى غير مرغوب فيه لأول مرة في عام 2017، عقب إقالة وزير المالية المرموق برافين جوردان من قبل الرئيس جاكوب زوما آنذاك، وما أعقب ذلك من عدم استقرار سياسي.
