أعلن صندوق النقد الدولي أنه ناقش خيارات مختلفة مع السنغال لمعالجة “نقاط الضعف الكبيرة المتعلقة بالديون”، مضيفًا أن قرار إصلاح الدين من عدمه يقع على عاتق الحكومة.
وجمّد صندوق النقد الدولي حزمة دعم مالي بقيمة 1.8 مليار دولار لاقتصاد السنغال العام الماضي بعد أن كشفت الحكومة الجديدة آنذاك عن ديون مخفية تُقدر الآن بأكثر من 11 مليار دولار.
وصرح رئيس الوزراء عثمان سونكو خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مسؤولي الصندوق يضغطون من أجل إعادة هيكلة ديون السنغال – وهي خطوة قال إن الحكومة لن تقبلها – مما أدى إلى انخفاض حاد في سندات البلاد الدولية يوم الاثنين.
وصرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن مناقشة خيارات السياسات التي تواجهها السنغال، خلال مهمة فريق العمل إلى داكار التي انتهت الأسبوع الماضي، كانت جزءًا من دور صندوق النقد الدولي في تقديم تحليلات الخبراء والمشورة للحكومة.
وأضاف المتحدث: “يظل اختيار عمليات الدين وطبيعتها المحددة، وما إذا كان ينبغي السعي لإعادة هيكلة التزامات الدين، قرارًا سياديًا”. ويتطلب الحصول على برنامج تمويل من الصندوق من الحكومة تحديد مسار واضح لوضع ماليتها العامة، بما في ذلك عبء ديونها، على أسس مستدامة.
وفي أغسطس، كشف رئيس الوزراء سونكو عن خطة جديدة للإنعاش الاقتصادي للسنغال، متعهدًا بتمويل 90% من المبادرة من الموارد المحلية وتجنب الديون الإضافية، ومع ذلك، لا تزال الحكومة تواجه وضعًا ماليًا حرجًا.
وقال ستيوارت كولفرهاوس، من شركة تيليمر، في مذكرة بحثية إن رفض خيار إعادة هيكلة الديون يُقيّد خيارات السنغال في سعيها لسد عجز الموازنة الهائل وإدارة الدين الذي يُقدّر الآن بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: “بدون إغاثة مدعومة من صندوق النقد الدولي، ستضطر الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي وتخفيضات كبيرة في الإنفاق، مما يُخاطر باضطرابات اجتماعية”.
واضطرت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا إلى إعادة هيكلة ديونها منذ عام 2020، إلا أن الإجراءات المطولة والصعوبات الاقتصادية التي تحملتها جعلت إعادة هيكلة الديون غير مستساغة للحكومات الإفريقية الأخرى المثقلة بالديون. واختارت كينيا، وهي دولة أخرى مثقلة بالديون، مقايضات مكلفة مثل زيادات الضرائب التي أشعلت احتجاجات دامية العام الماضي.
