أعلنت مالي أنها ستُلزم المواطنين الأمريكيين بإيداع قروض تصل قيمتها إلى 10,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرات العمل والسياحة، بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن إضافة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى برنامجها لسندات التأشيرات. وأعلنت السفارة الأمريكية في مالي يوم الجمعة أنها ستطلب سندات تصل قيمتها إلى 10,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرات سياحية وتجارية بموجب البرنامج التجريبي الذي سيبدأ العمل به في 23 أكتوبر.
ووفقًا لإشعار صادر عن الحكومة الأمريكية، ستُعاد الأموال إلى المسافرين في حال مغادرتهم وفقًا لشروط تأشيراتهم. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية المالية إن الحكومة “تأسف للقرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الأمريكية”، مضيفةً أنه يُقوّض اتفاقية ثنائية سابقة بشأن تأشيرات الإقامة الطويلة متعددة الدخول.
ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي تطبيق برنامج تأشيرات مماثل، يفرض على المواطنين الأمريكيين نفس الشروط والمتطلبات المطبقة على المواطنين الماليين.
وتُظهر أرقام وزارة الخارجية الأمريكية للفترة 2015-2024 أن أقل من 3000 تأشيرة دخول أمريكية لغير المهاجرين تُصدر للماليين سنويًا. ولم تتوفر أرقام فورية لعدد التأشيرات التي أصدرتها مالي للمواطنين الأمريكيين.
وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية محورًا رئيسيًا لرئاسته، حيث عزز الموارد لتأمين الحدود واعتقال الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وصرحت وزارة الخارجية في أغسطس أن طالبي التأشيرات من زامبيا ومالاوي سيُطلب منهم دفع كفالة تصل إلى 15000 دولار أمريكي. وأعربت حكومة زامبيا عن قلقها إزاء “الضغط المالي غير الضروري” الذي قد يسببه ذلك.
