من المقرر أن تصوت غينيا يوم الأحد في استفتاء على دستور جديد يسمح لزعيم المجلس العسكري مامادي دومبويا بالترشح للرئاسة، وهو أمر تعهد بعدم القيام به عندما استولى على السلطة قبل أربع سنوات.
يصادف يوم الأربعاء اليوم الأخير من حملة الاستفتاء، وهو أحدث محاولة للانتقال السياسي في غرب ووسط أفريقيا، حيث أعادت ثمانية انقلابات بين عامي 2020 و2023 تشكيل المشهد السياسي الإقليمي.
ونص ميثاق انتقالي اعتُمد بعد انقلاب سبتمبر 2021 على منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح في الانتخابات الوطنية والمحلية المقبلة، لكن الدستور الجديد لا يتضمن هذه الصياغة. ولم يُفصح دومبويا عن خططه. وقد انتقد نشطاء الاستفتاء ووصفوه بأنه استيلاء على السلطة.
وحثّ زعيم المعارضة المنفي سيلو دالين ديالو، يوم الاثنين، الغينيين على مقاطعة ما وصفه بـ”الحفلة التنكرية”. وتم تعليق عضوية حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي يتزعمه ديالو، إلى جانب حزب تجمع الشعب الغيني الذي يتزعمه الرئيس المخلوع ألفا كوندي، لعدم امتثالهما لمتطلبات الإفصاح الإداري والمالي التي فرضها المجلس العسكري.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة دومبويا بإخفاء المعارضين السياسيين وتعليق عمل وسائل الإعلام تعسفيًا. ونفت الحكومة أي دور لها في حالات الاختفاء، لكنها تعهدت بالتحقيق في مثل هذه الادعاءات.
وأخفقت الحكومة في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته للعودة إلى الإدارة المدنية في 31 ديسمبر 2024. ومن المتوقع حاليًا إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
وسيُمدد الدستور الجديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وسيُنشئ مجلس شيوخ. سيُعيّن الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشيوخ مباشرةً، بينما تختار المجالس البلدية والإقليمية الثلثين المتبقيين. وتم تسجيل أكثر من 6.7 مليون ناخب، وسيتم إقرار الدستور الجديد إذا وافق عليه أكثر من 50% من المصوتين.
