أعلنت الحكومة في زيمبابوي حظرا عاما على استيراد وبيع الملابس المستعملة، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل منع البيع في الشوارع وأنشطة الأسواق الليلية.
وخلال اجتماع له مع أعضاء مجلس مدينة هراري ومسؤولين منتخبين في البلدية، قال وزير الحكومة المحلية دانيال غاروي إن الأنشطة التجارية غير المرخصة تسببت في إضعاف الأعمال الرسمية في المدينة.
وأضاف الوزير أن انتشار البيع في الشوارع ونشاط الأسواق غير المرخصة في الليل، تسبب في تدمير القدرة التنافسية بين الباعة والتجار، مؤكدا أن الحكومة تحذر من الاستمرار في هذه الأعمال التي لم تعد مقبولة بعد القرارات التنظيمية الجديدة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن نشاط الأسواق في الليل قد يسهل من تجارة المخدرات، والمواد التي تشكل تهديدا للصحة العامة، والاقتصاد، والأمن القومي، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل تنفيذ التوجيهات الجديدة.
وقد حثّت الحكومة الأجهزة الأمنية على تنفيذ اللوائح المعمول بها بطريقة تراعي حساسية الوضع، خصوصا في ضوء الحوادث السابقة التي أُصيب فيها مدنيون خلال حملات تنظيف الشوارع التي تم القيام بها سابقا.
وقال الوزير إن تنفيذ اللوائح التنظيمية الصادرة عن الإدارة المحلية لا يعني بالضرورة ممارسة العنف والقسوة ضد المدنيين، داعيا إلى التواصل مع الهيئات التي تمثل التجار والباعة.
وطالب الوزير من الأجهزة الحكومية المعنية بالطرق إلى تفعيل آليات تسهم في تخفيف السير وانسيابية المرور، إذ تشكل زحمة الطرقات عبئا إضافيا على تنظيم الشوارع المكتظة.
