رفض المجلس الدستوري الكاميروني، نهائيًا ترشيح موريس كامتو، الخصم الرئيسي للرئيس بول بيا، الذي يشغل منصبه منذ 43 عامًا، والذي أعلن عن نيته الترشح لولاية ثامنة، للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر.
مع ذلك، صادق المجلس على ترشيحي اثنين من المنافسين القدامى، كابرال ليبي من الحزب الكاميروني للمصالحة الوطنية (PCRN) وجوشوا أوسيه من الجبهة الاجتماعية الديمقراطية (SDF).
وصرح محامي كامتو، هيبوليت ميلي تياكوانغ، عقب جلسة الاستماع التي عقدها المجلس الدستوري في ياوندي: “قرر المجلس الدستوري أن ترشيح كامتو لا يمكن أن يكون صحيحًا، والنتيجة المباشرة لذلك هي أنه لن يشارك في السباق الرئاسي”.
ورفضت هيئة الانتخابات الكاميرونية (ELECAM)، الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، في نهاية يوليو، ترشيح زعيم المعارضة، الذي حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2018، بسبب “تعدد الترشيحات” من الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية (MANIDEM)، الحزب الذي كان كامتو ينوي الترشح تحت لوائه.
وكان كامتو قد تقدم بطعن على هذا القرار لدى المجلس الدستوري. وحكم رئيس المجلس الدستوري، كليمان أتانجانا، بقبول طعنه يوم الثلاثاء، لكنه رفضه “من حيث الموضوع، لكونه غير مبرر”. بعد هذا الإعلان، غادر كامتو المكان دون إبداء أي تعليق. كما رفض المجلس الدستوري طلب ترشح مرشح آخر، قُدّم أيضًا تحت لوائه.
وردّ أنيسيت إيكاني، رئيس حركة مانيديم: “ندرس القرار وسنُقدّم المشورة،…، إنه قرار سياسي. لقد أحطنا علمًا بهذا. ستجتمع هيئة الأركان العامة. في الوقت الحالي، لن نُدلي ببيان”.
واستقال كامتو، الرئيس السابق لحركة النهضة الكاميرونية (MRC)، من حزبه في نهاية يونيو واختار الترشح تحت راية مانيديم، وذلك بموجب بند في قانون الانتخابات الكاميروني.
وفقًا لقانون الانتخابات، لا يُسمح إلا للأحزاب التي لديها ممثلون منتخبون في البرلمان أو المجالس البلدية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، قاطعت حركة النهضة الكاميرونية الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في عام 2020.
وأدى قرار المجلس الدستوري المتوقع بشأن مشاركة أشرس معارض للرئيس بيا، البالغ من العمر 92 عامًا ورئيس الدولة منذ عام 1982، إلى تصاعد التوترات منذ يوم الاثنين، عندما بدأ النزاع قبل الانتخابات. ولم يُصرّح لأي وسيلة إعلامية ببث مناقشات المجلس الدستوري وقراراته على الهواء مباشرة. كما أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية أن اعتقلت عدة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام قرب المؤسسة.
وتُجرى هذه الانتخابات الرئاسية في سياق من الهشاشة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي اتسمت بالأزمة المستمرة منذ عام ٢٠١٦ في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي، والبطالة المتفشية، والتعطش للتغيير الذي يُبديه بعض الشباب.
لكن المعارضة الكاميرونية، المنقسمة تاريخيًا، تُكافح من أجل توحيد صفوفها مجددًا. يوم السبت، أصدرت مجموعة من ممثلي عدة أحزاب بيانًا التزموا فيه باختيار “مرشح توافقي حول برنامج مشترك”، على الرغم من عدم طرح أي أسماء حتى الآن.
وبعد استبعاد لجنة الانتخابات الكاميرونية ترشيح موريس كامتو، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن “مخاوفها بشأن مصداقية العملية الانتخابية”.
وقد نددت المنظمة غير الحكومية بقرار “يعكس عدم تسامح الحكومة الراسخ تجاه أي معارضة أو رأي مخالف، ويأتي في سياق تزايد القمع الذي تعرض له المعارضون والناشطون والمحامون منذ منتصف عام 2024.”
