أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية أن “دولة السنغال لم تتخذ أي إجراءات انتقامية أو تمييزية ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها”، وذلك “خلافا لبعض الادعاءات المنتشرة مؤخرا”.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن “شرط الإقامة لأي أجنبي يرغب في أن يقيم بالسنغال لأكثر من 3 أشهر، يستند إلى إجراء قانوني جار العمل به منذ عام 1971، وينطبق على جميع الرعايا الأجانب، بغض النظر عن جنسياتهم”.
وأشارت الوزارة إلى توقيع “السنغال وموريتانيا في 2 يونيو 2025 اتفاقا، اتَّفق بموجبه البلدان على تطبيق ذات النظام القانوني على مواطنيهما فيما يتعلق بالدخول والإقامة والاستقرار”، مشيرة إلى أن نقاشات الطرفين مستمرة “بهدف تنفيذ هذا الاتفاق بشكل منسق”.
وأكد البيان “التزام حكومة السنغال الحفاظ على الوئام بين الشعوب الشقيقة في المنطقة، وتعزيز الروابط التاريخية القائمة، وفقا لمبادئ حسن الجوار والإخاء والتعاون”.
وينص اتفاق الثاني من يونيو الماضي بين البلدين على جملة من الإجراءات هدفها تسهيل تنقل وإقامة مواطني الدولتين، ومن ضمن ذلك إعفاؤهم من رسوم الدخول.
كما ينص الاتفاق على استصدار إقامة إذا زادت فترة مكوث أحد مواطني البلدين في البلد الٱخر على 3 أشهر، مقابل رسوم مالية رمزية. وبحسب عدد من وسائل الإعلام السنغالية والإقليمية فإن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ رسميا يوم السبت الماضي.
