أعلنت حكومة ليسوتو حالة طوارئ وطنية استجابة لارتفاع معدلات بطالة الشباب وعدم الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ومخاوف من فقدان الوصول التفضيلي بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA).
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء، نثومينغ ماجارا، يوم الأربعاء، أن هذا الإعلان – الذي يسري حتى 30 يونيو 2027 – سيمكن الحكومة من تعبئة الموارد الطارئة وتسريع التدخلات الهادفة إلى خلق فرص العمل وإنعاش الاقتصاد.
وسيسمح هذا التحرك باتخاذ إجراءات وسياسات سريعة بموجب قانون إدارة الكوارث.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه معدلات البطالة بين شباب ليسوتو من 50 %، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الوطني البالغ 30 %، وفقًا للبيانات الرسمية.
وقد تضرر اقتصاد ليسوتو المعتمد على قطاع النسيج بشدة من جراء تغيير السياسات التجارية الأمريكية.
وفي إبريل، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50 % على صادرات ليسوتو، وهي أعلى نسبة فرضت على أي بلد، لكنه علق الإجراء لاحقاً بعد ردود فعل دبلوماسية.
ومع ذلك، لا تزال هناك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 % سارية المفعول، بينما أدى عدم اليقين بشأن تجديد اتفاقية AGOA) ) بحلول سبتمبر 2025 إلى إلغاء الطلبيات وتسريح جماعي للعمال في قطاع الملابس الجاهزة.
وهناك مخاوف من فقدان ما يصل إلى 40,000 وظيفة إذا لم يتم تمديد اتفاقية ( AGOA) ، وهو ما سيمثل ضربة اقتصادية قاسية لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة.
وقال رئيس الوزراء سام ماتيكاني الشهر الماضي: “لقد تفاقمت البطالة المرتفعة بين الشباب بسبب تغير ديناميات التجارة العالمية، وخفض المساعدات الخارجية الأمريكية، وفرض الرسوم الجمركية المتبادلة. الشباب بحاجة إلى المساعدة”.
وأصبحت الأزمة محور تصعيد الشهر الماضي بعد اعتقال ناشط واتهامه بالتحريض على الفتنة إثر نشره مقطع فيديو ينتقد تقاعس الحكومة.
وقد جذب هذا الحادث انتباهًا دوليًّا وأثار غضب جماعات حقوق الإنسان.
