صرّح الرئيس الكيني ويليام روتو بأن مدونًا أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي قد تُوفي “على يد الشرطة”، مُغيّرًا بذلك الروايات الرسمية حول وفاته في أحدث قضية تُسلّط الضوء على تصرفات أجهزة الأمن في البلاد.
وحثّ روتو على توخي الحذر في استخلاص النتائج من وفاة المدون ألبرت أوجوانج، التي تأتي بعد سنوات من عمليات القتل والاختفاء خارج نطاق القضاء التي وعد الرئيس مرارًا بوقفها في مواجهة الغضب الشعبي المتزايد.
وقالت الشرطة في البداية إن أوجوانج، البالغ من العمر 31 عامًا، أُلقي القبض عليه في غرب كينيا يوم الجمعة بتهمة التشهير بنائب قائد شرطة البلاد عبر الإنترنت، وتوفي “بعد أن ارتطم رأسه بجدار زنزانة”.
وأشارت جروحه، التي شملت إصابة في الرأس وضغطًا على الرقبة وتلفًا في الأنسجة الرخوة، إلى أن سبب الوفاة هو الاعتداء، وفقًا لأخصائي علم الأمراض برنارد ميديا، الذي شارك في تشريح الجثة.
وفتحت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، وهي هيئة رقابية تابعة للشرطة، تحقيقًا، وكشفت عن أسماء خمسة ضباط شرطة ألقوا القبض على أوجوانج في مقاطعة هوما باي، ورافقوه إلى مركز شرطة نيروبي المركزي.
ويوم الأربعاء، اعتذر المفتش العام للشرطة، دوغلاس كانجا، عن تلميح الشرطة إلى أن أوجوانج توفي منتحرًا. وقال كانجا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: “بناءً على تقرير الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة… هذا غير صحيح… لم يصطدم رأسه بالحائط”.
وأثارت وفاة أوجوانج، الذي كتب عن القضايا السياسية والاجتماعية، إدانة واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان، وأثارت احتجاجات خارج المشرحة حيث فُحصت جثته في العاصمة نيروبي.
وقال روتو في بيان: “إن هذا الحادث المأساوي، على أيدي الشرطة، مفجع وغير مقبول”. وأضاف: “فيما ننعي رحيله، دعونا نتابع بصبر ويقظة سير التحقيقات دون إصدار أحكام سابقة لأوانها أو استخلاص استنتاجات”.
وبعد يومين من اعتقال أوجوانج، نقلته الشرطة إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته، وفقًا لما صرحت به نائبة رئيس جمعية المحامين المستقلين، آن وانجيكو، خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، مضيفةً أن الجمعية حضرت تشريح جثمان أوجوانج.
وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين لمجلس الشيوخ: “نحن ملتزمون بضمان تقديم كل من تورط في الجريمة إلى العدالة على وجه السرعة، وعدم التدخل من أي جهة في التحقيق”.
