ناميبيا تُحيي ذكرى الإبادة الجماعية الاستعمارية لأول مرة بيومٍ تذكاري

تُحيي ناميبيا ذكرى القتل الممنهج لأكثر من 70 ألف إفريقي، الذي وُصف بأنه “إبادة ألمانيا المنسية”، ووصفه المؤرخون بأنه أول إبادة جماعية في القرن العشرين، بيومٍ وطنيٍّ لإحياء الذكرى لأول مرة في ناميبيا.

واستخدم المسؤولون الألمان معسكرات الاعتقال والتجارب العلمية الزائفة لتعذيب وقتل الناس فيما كان يُعرف آنذاك بجنوب غرب إفريقيا.

واستُهدف الضحايا، ومعظمهم من مجتمعي أوفاهيريرو وناما، لرفضهم السماح للمستعمرين بالاستيلاء على أراضيهم وماشيتهم. ويأتي يوم ذكرى الإبادة الجماعية في ناميبيا يوم الأربعاء بعد سنوات من الضغط على ألمانيا لدفع تعويضات.

وسيتم الاحتفال بالعيد الوطني الجديد كل عام كجزء من “رحلة التعافي” في ناميبيا، بما في ذلك دقيقة صمت ووقفة احتجاجية بالشموع أمام البرلمان في ويندهوك، وفقًا للحكومة.

وأعلنت الحكومة أنها اختارت تاريخ 28 مايو، لأنه في ذلك اليوم من عام 1907، أعلن المسؤولون الألمان إغلاق معسكرات الاعتقال عقب انتقادات دولية.

وانتُزعت السيطرة على جنوب غرب إفريقيا – إلى جانب ما يُعرف الآن بالكاميرون وتوغو وغيرها من الأراضي الاستعمارية – من ألمانيا من قِبل القوى المتنافسة بعد الحرب العالمية الأولى. ولسنوات عديدة، لم تعترف ألمانيا علنًا بالمذابح الجماعية التي وقعت بين عامي 1904 و1908.

ولكن قبل أربع سنوات، اعترفت رسميًا بارتكاب المستعمرين الألمان للإبادة الجماعية، وعرضت 1.1 مليار يورو (940 مليون جنيه إسترليني؛ 1.34 مليار دولار أمريكي) كمساعدات إنمائية تُدفع على مدى 30 عامًا – دون ذكر “تعويضات” أو “تعويضات” في الصياغة القانونية.

ورفضت ناميبيا هذا العرض، واصفةً إياه بأنه “خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”، إلا أنه لم يتضمن الاعتذار الرسمي و”التعويضات” التي كانت تطالب بها.

كما انتقدت مجموعة تمثل عائلات ضحايا الإبادة الجماعية الصفقة التي عُرضت عام ٢٠٢١، ووصفتها في بيان مشترك بأنها دليل على “عقلية عنصرية من جانب ألمانيا وخنوع استعماري جديد من جانب ناميبيا”.

منذ ذلك الحين، تم التوصل إلى مسودة اتفاق بين البلدين تتضمن اعتذارًا رسميًا من ألمانيا، ويقال إنها ستزيد المبلغ الإجمالي بمقدار 50 مليون يورو إضافية.

لكن العديد من نشطاء أوفاهيريرو وناما يقولون إن الاتفاق إهانة لذكرى أسلافهم، وإنهم استُبعدوا ظلمًا من طاولة المفاوضات. قوبلت أنباء اليوم الوطني للذكرى بسخرية من البعض، حيث قال نشطاء المجتمع إن العدالة التصالحية لا تزال بعيدة المنال.

ويتمنى العديد من النشطاء أن تعيد الحكومة الألمانية شراء أراضي الأجداد التي أصبحت الآن في أيدي المجتمع الناطق بالألمانية، وإعادتها إلى أحفاد أوفاهيريرو وناما.

ويشير المؤرخون إلى مفارقة رفض ألمانيا حتى الآن دفع تعويضات، لأنه قبل الإبادة الجماعية، انتزعت ألمانيا نفسها ما يسمى بتعويضاتها من شعبي أوفاهيريرو وناما الذين قاوموا المستعمرين.

ودُفع هذا المبلغ على شكل مواشي، وبلغ 12 ألف بقرة – وهو مبلغ يقدره المؤرخ الألماني الأمريكي توماس كريمر بما يتراوح بين 1.2 مليون دولار و8.8 مليون دولار بأسعار اليوم، وهو ما يرى ضرورة إضافته إلى فاتورة التعويضات.

وأعقبت عمليات النهب والمعارك الاستعمارية تلك الإبادة الجماعية، التي بدأت عام 1904 بأمر إبادة من مسؤول ألماني يُدعى لوثار فون تروثا.

وصرحت المؤرخة الناميبية مارثا أكاوا-شيكوفا لشبكة NBC الوطنية: “أشار أمر الإبادة هذا إلى أنهم لن يقبلوا بعد الآن أي سجناء – نساءً أو رجالًا أو أي شخص لديه مواشي أو لا يملكها – بل سيُعدمون”. وأضافت أن ذلك أعقبه إنشاء معسكرات الاعتقال.

وأُجبر الناس على العمل حتى الموت، ومات الكثير منهم في معسكرات الاعتقال من الإرهاق. في الواقع، كانت هناك شهادات وفاة مطبوعة مسبقًا [تقول] “الموت بسبب الإرهاق”، في انتظار موت هؤلاء الأشخاص، لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيموتون.

ثم نُقلت رفات بعض القتلى إلى ألمانيا لإجراء أبحاث، فقدت مصداقيتها الآن، لإثبات التفوق العرقي للأوروبيين البيض. وقد أُعيد العديد من العظام إلى وطنهم.

وفي العام الماضي، انتقدت ناميبيا ألمانيا بعد أن عرضت عليها الدفاع عن إسرائيل لمنعها من الرد على قضية جرائم الإبادة الجماعية في غزة أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة. وقال الرئيس آنذاك، هاج جينجوب: “لم تكفّر الحكومة الألمانية بعد بشكل كامل عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية”.