فرضت السلطات في تنزانيا، الأربعاء، حظرا على الوصول إلى منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي بعدما تسببت هجمات إلكترونية على بعض حسابات المؤسسات الحكومية إلى نشر منشورات مزيفة أو إباحية.
وبعد أن قالت السلطات إن القراصنة سيطروا على تلك الحسابات، نشر حساب الشرطة صورا إباحية تم حذفها لاحقا. كما أعلن الحساب بشكل كاذب عن وفاة الرئيسة سامية صولوحو حسن.
وقالت الشرطة في بيان “نحن نبحث عن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة”. كما تم اختراق حساب شركة الاتصالات “إيرتل تنزانيا”. وقال المتحدث باسم الحكومة جيرسون مسيجوا إن الفضاء الإلكتروني في تنزانيا آمن ووصف الهجمات بأنها حادثة بسيطة، وحث المواطنين على التحلي بالهدوء. وأضاف “أؤكد لكم أن تنزانيا آمنة، وسوف نتوصل إلى مرتكبي هذه الهجمات الإلكترونية”.
وأظهرت بيانات من منظمة مراقبة الإنترنت “Netblocks” أن منصة “X” “غير متاحة على مزودي خدمات الإنترنت الرئيسيين” في جميع أنحاء البلاد.
ولا يزال مستخدمو دار السلام، أكبر مدن البلاد، غير قادرين على الوصول إلى الموقع، إلا إذا استخدموا شبكات افتراضية خاصة (VPN)، وهو أمر غير قانوني بدون تصريح، على الرغم من أن بعض الأشخاص في مناطق أخرى أشاروا إلى قدرتهم على تسجيل الدخول. ولم تعلق السلطات على ما إذا كانت تحظر الوصول إلى منصة X.
وعلى صعيد آخر، أعلنت نقابة المحامين في تنزانيا أن ناشطًا كينيًا وناشطًا أوغنديًا احتُجزا في تنزانيا بعد سفرهما لحضور جلسة محاكمة زعيم معارضة مسجون، لا يزالان رهن الاحتجاز، وذلك بعد أن صرحا سابقًا بترحيلهما.
وكان الناشط الكيني بونيفاس موانغي والمحامي الأوغندي أغاثر أتوهاري قد توجها إلى دار السلام لحضور أول جلسة محاكمة لزعيم المعارضة توندو ليسو يوم الاثنين بتهم الخيانة ونشر معلومات كاذبة. وسلطت هذه القضية الضوء على ما يصفه منتقدو الحكومة بحملة قمع متزايدة ضد معارضي الرئيسة سامية سولوهو حسن.
وكان رئيس نقابة المحامين في تنزانيا بونيفاس موابوكوسي قد صرح يوم الثلاثاء بترحيل موانغي وأتوهاري. وأصدر يوم الأربعاء توضيحًا يفيد بأن الاثنين لا يزالان رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة، وأن النقابة تبذل جهودًا لحل الوضع.
وقال موابوكوسي في بيان على حسابه X “” خلافا للمعلومات الأولية، لم يتم ترحيل الشخصين بعد. لقد تأكدنا منذ ذلك الحين من أنهما لم يعودا محتجزين لدى الشرطة ولكنهما ما زالا محتجزين لدى إدارة الهجرة”.
واتهم ليسو، الذي أصيب بالرصاص في هجوم مسلح عام 2017 وجاء في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالخيانة الشهر الماضي بسبب ما قال ممثلو الادعاء إنه خطاب يدعو الجمهور إلى التمرد وتعطيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر. وطالب حزب تشاديما، الذي ينتمي إليه ليسو، بتغييرات في العملية الانتخابية التي يصفها بأنها تصب في صالح الحزب الحاكم.
وتؤكد الرئيسة سامية حسن، التي تعتزم الترشح لولاية جديدة، أن حكومتها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان. لكنها حذرت يوم الاثنين النشطاء الأجانب من “التدخل في شؤوننا”، وطلبت من الأجهزة الأمنية منعهم من دخول البلاد. وقال عدد من النشطاء والمحامين الكينيين إنهم مُنعوا من دخول تنزانيا أثناء سفرهم لحضور جلسة استماع ليسو.
