قال وزير كيني إن اختطاف ابنه خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي تم من قبل جهاز المخابرات الوطني وأن ابنه أطلق سراحه بعد تدخل الرئيس ويليام روتو شخصيًا.
وفي بيانه لمديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة، قال إنه وصل إلى المقر الرئاسي في 23 يونيو 2024، لرؤية روتو بعد أن اختطفت “عصابات مسلحة مقنعة” ابنه ليزلي. وأضاف قائلا إن روتو اتصل بعد ذلك بالمدير العام لجهاز المخابرات الوطني نور الدين حاجي ليأمر بالإفراج عن ابنه.
وكان موتوري يشغل منصب النائب العام وقت اختطاف ابنه. وقال في بيانه للشرطة إن زوجة ابنه اتصلت به في الساعة 9:29 مساءً يوم 22 يونيو لإبلاغه باختطاف ليزلي في العاصمة نيروبي. واتصل موتوري بمسؤولين كبار في الشرطة، قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر، قبل أن يخبره صديق في جهاز المخابرات الوطني أن الجهاز يحتجز ليزلي، وفقًا لبيانه. وقال إنه حاول دون جدوى الوصول إلى حاجي عبر الهاتف.
وقال موتوري إنه في اليوم التالي، قاد سيارته إلى مقر إقامة روتو الرسمي لإبلاغه بالوضع. وقال موتوري: “مازح الرئيس، متسائلاً لماذا يريد أي شخص اعتقال شاب بسبب مظاهرات الجيل زد”، مضيفًا أن روتو ذكر أن أطفال سياسيين كبار آخرين شاركوا أيضًا في الاحتجاجات.
وقال موتوري إنه طلب بعد ذلك من روتو الاتصال بحاجي مباشرة. وقال “عندما وقفت خارج الجناح سمعت الرئيس يسأل نور الدين حاجي عما إذا كان يحتجز ابني، فأكد نور الدين أنه يحتجز ابني بالفعل وأمره الرئيس بالإفراج عن ليزلي على الفور. ورد نور الدين بأن ليزلي سيُفرج عنه في غضون ساعة”.
ورفض سيلفانوس أوسورو أونييغو، زعيم الأغلبية في البرلمان، من حزب روتو، مزاعم موتوري. وقال يوم الثلاثاء إن نجل موتوري لم يُختطف فيما يتصل بالاحتجاجات لكنه اعتقل في حانة “بمواد للتدخين”.
وقال مخاطبا موتوري “لديك ثلاثة خيارات. أولا، الاستقالة. ثانيا، الاعتذار. والثالث هو عزلك. لا يمكنك خدمة حكومة كينيا التي تنتقدها كل يوم”.
وادعاء وزير الخدمة العامة جوستين موتوري، الذي أدلى به في بيان رسمي مكتوب للشرطة، هو أول معلومات مباشرة تشير إلى أن روتو كان على علم بمن كان وراء بعض عمليات الاختطاف المزعومة لعشرات النشطاء المناهضين للحكومة والتي بدأت في يونيو الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقد في 26 يونيو، ألقى نائب الرئيس الكيني آنذاك ريغاتي غاتشاجوا باللوم أيضًا على جهاز المخابرات الوطني في اختطاف ليزلي موتوري، دون تقديم أدلة.
وتم عزل غاتشاجوا من منصبه من قبل البرلمان في أكتوبر بتهمة تقويض التماسك الوطني واستقلال القضاة في قضايا أخرى استشهد بها.
وقال ثلاثة ضباط شرطة كينيين وباحث في هيومن رايتس ووتش لرويترز إن بعض عمليات الاختطاف المزعومة مرتبطة بوحدة غير بارزة تابعة لمديرية التحقيقات الجنائية.
وفي تصريحات عامة منذ يونيو، أعرب روتو عن قلقه إزاء مزاعم جماعات حقوق الإنسان بشأن عمليات اختطاف من قبل عملاء الدولة، حيث احتجز أفراد مجهولون أشخاصًا واحتجزوهم لأيام دون تهمة في أماكن غير معلنة.
وقال إنه لا يعرف من قد يكون مسؤولاً. ومع ذلك، في خطاب ألقاه في 31 ديسمبر، أقر “بحالات من الإجراءات المفرطة وغير القضائية من قبل أعضاء أجهزة الأمن”.
وقاد الشباب الكينيون أسابيع من الاحتجاجات في يونيو ويوليو ضد زيادات الضرائب المقترحة والفساد المزعوم، مما أجبر روتو على إلغاء التشريع الضريبي. وقُتل أكثر من 60 شخصًا في ما يسمى باحتجاجات الجيل زد، وفقًا لهيئة حقوقية ممولة من الحكومة.
ووصف العديد من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات كيف احتجزهم رجال مسلحون مجهولون، استجوبوهم حول من يمول وينظم المظاهرات. وقالت الشرطة لرويترز في أواخر العام الماضي إن هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة، التي تحقق في حالات وحشية الشرطة، ستحقق في الشكاوى الرسمية.
