تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو بوضع حد لعمليات اختطاف الشرطة لمتظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون.
وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو ويوليو، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.
وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت. وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها
وخلال كلمة ألقاها، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على تحمل مسؤولية أبنائهم. وقال للحشد: “سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام”.
ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب. وفي نوفمبر، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ”أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون”، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت “مجرمين وعناصر تخريبية”.
ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة. ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.
ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم فوراً، إذا لم تكن متواطئة. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية.
الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوب، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً… هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال.
وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان. وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.
