اختتم المؤتمر الاقتصادي الإفريقي لعام 2024 بدعوة قوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه القارة وسط حالة عدم اليقين العالمية.
وجمع المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بين القادة وصناع السياسات والخبراء للتداول بشأن الحلول العملية للتحديات والفرص الاقتصادية في إفريقيا.
وقد أكد المؤتمر، الذي نظمته حكومة بوتسوانا والبنك الإفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان “تأمين مستقبل إفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم يقين متزايدة” على الحاجة إلى الإلحاح في ترجمة الأفكار إلى أفعال تحويلية.
وسلط ريموند جيلبين، كبير الاقتصاديين ورئيس فريق الاستراتيجية والتحليل والبحث في المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا، الضوء على التأثير الحاسم للاضطرابات العالمية على مسار التنمية في إفريقيا. وحذر من أن زيادة الحمائية العالمية والصراعات قد قيدت تدفقات الاستثمار والتجارة والتقدم الاقتصادي، في حين تواجه القارة تحديات غير متناسبة من تغير المناخ، والديون المتزايدة، وتآكل مكاسب التنمية.
وقال جيلبين “إن عدم اليقين العالمي والصدمات المناخية تختبر مرونة إفريقيا، ولكن لا يمكننا السماح لهذه التحديات بتحديد مستقبلنا. ونحن نقف عند مفترق طرق. ويكمن المسار إلى الأمام في الاستفادة من نقاط قوتنا الفريدة، وذلك من خلال التكامل الإقليمي الأعمق، والتقنيات المبتكرة، والطاقة الريادية، وقوة شبابنا. وهذه هي الأدوات التي ستقود تحولنا”.
وشدد جيلبين على الحاجة إلى الإصلاح المؤسسي، قائلا “بصفتها مؤسسات رائدة في القارة، يجب على البنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتقدموا، ليس فقط في صياغة الأفكار الذكية، ولكن في إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية عملنا. وإفريقيا اليوم تتسم بالديناميكية والتطور. ويجب أن تتطور استراتيجياتنا معها. وهذا يتعلق بالعمل، وليس الطموح”.
وأكد أنتوني سيمباسا، مدير إدارة السياسات الاقتصادية الكلية والتنبؤ والبحوث في البنك الإفريقي للتنمية، على أهمية ريادة الأعمال والتجارة الدولية وإدارة الموارد الطبيعية في بناء المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وشدد سيمباسا أن “لدينا الأدوات اللازمة لإحداث التغيير، ولكن الأدوات وحدها لا تكفي. ونحن بحاجة إلى حلول عملية قائمة على الأدلة لتحويل الاقتصادات وتنويع محركات النمو وبناء ممتصات الصدمات للأزمات المستقبلية. ويعد الالتزام السياسي وتماسك السياسات أمران بالغا الأهمية لخلق بيئة تعزز النمو والمرونة”.
كما شددت زوزانا شفيدروفسكي، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والتمويل والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على الحاجة إلى جهد جماعي وحلول تركز على الداخل. واستشهدت بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كفرصة تحويلية لتعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي. وقالت شفيدروفسكي “إن إفريقيا لا تطلب الصدقات. وكل تحد يجلب معه فرصة. وفي خضم التفتت العالمي والحروب التجارية، تتمتع إفريقيا بفرصة لتكوين مجالات جديدة والاستفادة من الفرص الناشئة. ويتعين علينا أن نعمل معا للاستفادة منها”.
كما أشادت شويدروفسكي بالحكم النموذجي لبوتسوانا وإدارتها الاقتصادية، مبرزة مكانتها كدولة ذات سيادة إفريقية رفيعة المستوى ونموذج للقارة.
واختتم المؤتمر بالتزام بتسريع الإصلاحات السياسية والتنظيمية، وتعزيز الابتكار، وتسخير العائد الديموغرافي لأفريقيا لبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر.
جدير بالذكر أن المؤتمر جمع أكثر من 500 مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وصناع السياسات والأكاديميون وخبراء التنمية وقادة الأعمال وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. ومن خلال الجمع بين أذكى العقول وأكثر القادة نفوذا في القارة، يواصل المؤتمر الاقتصادي الإفريقي توفير منصة للحلول القابلة للتنفيذ، التي يمكن أن تضمن مستقبلا مزدهرا ومستداما وشاملا لجميع الأفارقة.
