أعلن المجلس العسكري في مالي، عن إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وأعضاء حكومته، وذلك بموجب مرسوم وقعه رئيس المجلس الجنرال أسيمي غويتا.
وجاء الإعلان عبر التلفزيون الرسمي، حيث تلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا، مؤكدا “إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة”.
وتأتي إقالة مايغا بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري، السبت الماضي، حيث أعرب عن استيائه من استبعاده عن عملية صنع القرار، وتحدث عن حالة من الضبابية التي تحيط بالفترة الانتقالية في البلاد.
وكان مايغا، الذي عينه الجيش في عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام واحد، يعتبر ذا دور محدود بسبب هيمنة الجيش. ورغم تعهد المجلس العسكري بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024، فإن هذا الالتزام لم يتحقق بعد، ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الانتقالية.
وأوضح مصدر مقرب من مايغا لوكالة رويترز، أن تصريحاته الأخيرة أثارت توترات مع المجلس العسكري، ما أدى إلى تأجيل اجتماع حكومي كان مقررا الأربعاء.
وكان مايغا مدافعا شرسا عن المجلس العسكري في مواجهة الانتقادات الدولية، خاصة من دول غرب إفريقيا والحلفاء الدوليين، بسبب تعاونه مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وقبل توليه منصب رئيس الوزراء، شغل مايغا عدة مناصب حكومية، منها وزير التجارة في عهد الرئيس السابق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا. كما قاد المعارضة ضد كيتا قبل الإطاحة به. وبحسب القانون المالي، سيطلب من خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
