حلت السلطات في غينيا العشرات من الأحزاب السياسية ووضعت حزبين معارضين رئيسيين تحت المراقبة، في حين أن الحكومة الانتقالية في البلاد لم تعلن بعد عن موعد محدد للانتخابات.
ويعتبر الحل الجماعي لـ53 حزبا سياسيا والمراقبة المطلوبة لـ54 حزبا آخرين لمدة ثلاثة أشهر واقعة غير مسبوقة في غينيا، التي أجرت أول انتخابات ديمقراطية لها في عام 2010 بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وأعلنت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية هذه الإجراءات بناء على تقييم لجميع الأحزاب السياسية بدأ في يونيو الماضي. وبحسب الوزارة فإن التقييم كان يهدف إلى “تطهير المشهد السياسي”.
ويمكن للأحزاب الخاضعة للمراقبة لمدة ثلاثة أشهر أن تعمل بشكل طبيعي، لكن يجب عليها معالجة المخالفات المذكورة في التقرير. ومن بين هذه الأحزاب حزب تجمع الشعب الغيني، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ألفا كوندي، وحزب المعارضة الرئيسي الآخر، اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا.
وقام الكولونيل مامادي دومبويا، الذي يقود غينيا، بالإطاحة بالرئيس قبل ثلاث سنوات، قائلا إنه كان يمنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى وانتقد الحكومة السابقة بسبب عدم الوفاء بالوعود. ومع ذلك، تعرض دومبويا لانتقادات بدعوى أنه ليس أفضل من سلفه.
وتخضع البلاد للحكم العسكري منذ الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في عام 2021. وتدعو مجموعة دول غرب إفريقيا المعروفة باسم “إيكواس” إلى العودة إلى الحكم المدني في البلاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات في عام 2025.