تعطل عنوان البريد الإلكتروني للجمهور للتعليق على القوانين المقترحة في مجلس الشيوخ الكيني بعد استجابة ساحقة لمشروع قانون مثير للجدل.
ويسعى مشروع القانون إلى تمديد فترات ولاية الرئيس وحكام المقاطعات وأعضاء البرلمان من خمس إلى سبع سنوات، من بين تعديلات دستورية أخرى منها إنشاء منصب رئيس الوزراء وزيادة التمويل لإدارات المقاطعات. وقد قوبلت الخطة بغضب عام وحشد الكينيون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تلقى مجلس الشيوخ في برلمان البلاد أكثر من “200 ألف طلب، ووصل إلى الحد الأقصى من السعة”، وفقًا لمنشور على حساب مجلس الشيوخ X.
وعلى الرغم من طرحه من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ، سامسون تشيرارجي، فإن حزب الرئيس ويليام روتو نأى بنفسه عن الخطة.
وذكرت صحيفة نيشن أن الأمين العام لتحالف الديمقراطيين المتحدين (UDA) حسن عمر وصف في وقت سابق مشروع القانون بأنه “مثير للاشمئزاز ومتخلف”. ودافع تشيرارجي عن خطته قائلاً إن سبع سنوات ستمنح الرئيس والآخرين الوقت الكافي للوفاء بتعهداتهم.
وأفادت مصادر داخل البرلمان لصحيفة The Star أن رسائل البريد الإلكتروني كانت تُرسل كل ثانية، مضيفة أنه لم يتلق أي مشروع قانون مثل هذا العدد من الردود.
وفي حين شكر مجلس الشيوخ الناس على مقترحاتهم، قال إنه “بسبب الكميات الكبيرة … واجه نظام البريد الإلكتروني لدينا مشكلات مؤقتة”، ثم قدم عنوانًا بديلاً. ومن المقرر الآن أن تقوم لجنة في مجلس الشيوخ بتقييم ردود الفعل العامة.
ويأتي التشريع المقترح في وقت يخضع فيه المشرعون الكينيون لتدقيق مكثف بينما يستمر الناس في النضال مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحولت سلسلة من المظاهرات، بدأت في يونيو، ضد التدابير الرامية إلى زيادة الضرائب إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل 40 شخصًا على الأقل. ثم عكس الرئيس خططه وسعى إلى تهدئة المزاج العام من خلال ضم أعضاء المعارضة إلى حكومته.
وهذه هي المحاولة الثانية لتغيير الحد الأقصى للفترتين الرئاسيتين منذ تولى روتو منصبه في عام 2022. فقبل عامين، أراد نائب من الحزب الحاكم استبداله بحد أقصى للعمر يبلغ 75 عامًا. ومع ذلك، فشل الاقتراح بعد احتجاج عام. ورفض الرئيس في السابق إلغاء الحد الأقصى للفترات الرئاسية، واصفًا المحاولة بأنها “غير ضرورية وممارسة عبثية”.
