قراءة تحليلية لموقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م

تمهيد:

 يعمل مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م كمورد لا غِنَى عنه لفهم اتجاهات الاستدامة العالمية، والاحتفال بقادة البيئة، وتحفيز المتخلفين على تعزيز جهودهم لحماية البيئة. ومع صراع العالم مع الأزمات المتشابكة لتغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛ أصبحت رؤى مؤشر الأداء البيئي أكثر أهميةً من أيّ وقتٍ مضى لتشكيل مستقبل مستدام، وخاصةً في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تكافح في مواجهة تحديات عديدة، ومن بينها: التغيُّر المناخي.

من هنا تحاول الدراسة الوقوف على مدى صمود وتطوُّر أداء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مواجهة التحديات البيئية المتغيرة، وذلك من خلال المحاور التالية:

• المحور الأول: مؤشر الأداء البيئي 2024م: نظرة عالمية.
• المحور الثاني: تحليل مؤشر الأداء البيئي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024م.
• المحور الثالث: تحليل مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م على مستوى المؤشرات الفرعية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
• المحور الرابع: تقييم مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م.
• خاتمة ونتائج.

المحور الأول

مؤشر الأداء البيئي 2024م: نظرة عالمية

 صدر في الرابع من يونيو 2024م مؤشر الأداء البيئي^([1])Environmental Performance Index(EPI) 2024م عن مركز ييل للقانون والسياسة البيئية، بالتعاون مع مركز كولومبيا لشبكة معلومات علوم الأرض الدولية، وهو مؤشر يصدر كل عامين. أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2002م. يُقيّم المؤشر مدى تقدُّم الدول نحو تحقيق أهداف السياسة البيئية الدولية، بما في ذلك: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واتفاقية باريس للمناخ (2015م)، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي^([2]).

 يُقدّم مؤشر الأداء البيئي ملخصًا للاستدامة في جميع أنحاء العالم؛ من خلال تصنيف 180 دولة بناءً على قدرتها على التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، وحيوية النظام البيئي، والصحة البيئية.

يستخدم المؤشر 58 مؤشر أداء -مقابل 40 متغيرًا في عام 2022م-، مع وجود اختلاف ضمن 11 فئة لتسجيل كل دولة، وتتبُّع الاتجاهات وتحديد التدخلات السياسية الناجحة. ولأول مرة، قدَّم مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م مقاييس جديدة لحساب مدى نجاح البلدان في حماية الموارد الطبيعية الأساسية، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس مدى فعالية تنظيم المناطق المحمية مِن قِبَل كل دولة على حدة.

إن هذه المقاييس تُعتبر استجابةً مباشرةً لهدف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي؛ والمتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030م. وتُظهِر هذه المؤشرات الجديدة أنه في حين ربما تكون العديد من البلدان قد حقَّقت أهداف حماية مساحتها، إلا أن فقدان النظم البيئية الطبيعية لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. ويُقدّم مؤشر الأداء البيئي تحذيرًا للدول النامية لتجنُّب الأخطاء التي ترتكبها الدول الأكثر ثراءً في طريقها إلى التصنيع. كما يتضمَّن تذكيرًا مُهمًّا للدول الأكثر ثراءً بالحذر من الإفراط في الاستهلاك الذي يؤدي إلى التدهور البيئي والمساعدة في الاستثمار في الدول النامية لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للكوكب بأكمله^([3]). ونطاق مقياس المؤشر -من 0 إلى 100 (حيث 0 هو الأسوأ، و100 هو أفضل أداء).

في عام 2022م، وخلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر في مونتريال، قدَّمت أكثر من 190 دولة ما أُطلق عليه “أكبر التزام بالحفاظ على البيئة شهده العالم على الإطلاق”.

دعا إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي إلى الحماية والإدارة الفعَّالة لـ 30٪ من المناطق الأرضية والمياه الداخلية والساحلية والبحرية في العالم بحلول عام 2030م -والمعروف باسم هدف 30 × 30. وفي حين كان هناك تقدُّم نحو تحقيق هذا الهدف الطموح المتمثل في حماية 30٪ من الأراضي والبحار على الورق؛ فإن مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م، يوفّر ملخصًا قائمًا على البيانات لحالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم، يُظهر أنه في كثير من الحالات فشلت مثل هذه الحماية في وقف فقدان النظام البيئي أو الحدّ من الممارسات المُدمّرة للبيئة.

وقد أشار مقياس جديد يُقيِّم مدى نجاح البلدان في حماية النظم البيئية المهمة إلى أنه في حين أحرزت الدول تقدمًا في حماية الأراضي والبحار؛ فإن العديد من هذه المناطق هي “حدائق ورقية”؛ حيث تستمر الأنشطة التجارية مثل التعدين والصيد بالشباك الجرافة، في بعض الأحيان بمعدل أعلى من المناطق غير المحمية. وتُظهر تحليلات المؤشر أنه في 23 دولة، تغطي الأراضي الزراعية والمباني أكثر من 10٪ من الأراضي المحمية، وفي 35 دولة هناك نشاط صيد أكبر داخل المناطق البحرية المحمية مقارنةً بالخارج.

 كما وجد مؤشر الأداء البيئي أن العديد من البلدان التي كانت رائدةً في تحقيق أهداف الاستدامة قد تأخرت أو توقَّفت، مما يوضّح تحديات الحدّ من الانبعاثات في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها والقطاعات المقاومة مثل الزراعة. في العديد من البلدان، كانت الانخفاضات الأخيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية نتيجةً لظروف خارجية وليس سياسية^([4]).

تصدَّرت إستونيا التصنيف، متقدمة 13 نقطة، في ضوء تمكُّنها من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% على مدى العقد الماضي، من خلال استبدال محطات توليد الطاقة من الصخر الزيتي بمصادر طاقة نظيفة. وتخطط إستونيا لتحقيق قطاع طاقة وشبكة نقل عام محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040م.

واحتلَّت لوكسمبورغ المركز الثاني متقدّمة 5 نقاط، وتفوقت في محور حيوية النظام البيئي؛ إذ إن أكثر من 55% من أراضيها تحت الحماية.

 واحتلت ألمانيا المركز الثالث متقدمة 10 نقاط، لنشرها السريع للطاقة المتجددة وممارساتها الشاملة لإدارة النفايات.

وجاءت فنلندا في المركز الرابع، وتفوقت في درجات محور صحة البيئة (85.6) في مجالات إدارة المعادن الثقيلة (99.3) والمياه والصرف الصحي (95.2) وجودة الهواء (82.2).

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس، وتفوقت في درجات صحة البيئة (77.4) وفي مجالات إدارة المعادن الثقيلة (95.7) والمياه والصرف الصحي (98.2) وفي التحكم في تلوث الهواء (92) في حيوية النظام البيئي.

وتفوقت السويد في درجات محور صحة البيئة (85.5) في مجالات إدارة المعادن الثقيلة (100) والمياه والصرف الصحي (97) وجودة الهواء (81.2).

 وتفوَّقت النرويج (متقدمة 13 نقطة)، وسويسرا في درجات محور صحة البيئة (86.3 و75.6)، بينما تفوَّقت النمسا في محور الحد من تغيُّر المناخ (78.2). وتراجعت الدنمارك من المركز الأول في مؤشر الأداء البيئي 2020 و2022م، إلى المركز العاشر، مع تباطؤ وتيرة إزالة الكربون، نتيجة التحول إلى توليد الكهرباء من الفحم إلى الغاز الطبيعي وتوسيع الطاقة المتجددة، مما يشير إلى أن توليد الطاقة في حدّ ذاته غير كافٍ.

 وعلى مدى العقد الماضي، تمكنت إستونيا، وفنلندا، والمملكة المتحدة (إضافة لليونان، وتيمور الشرقية)، من خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بالمعدل المطلوب للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050م. وجاءت فيتنام وباكستان ولاوس وميانمار وبنجلاديش وغيرها من البلدان النامية في جنوب شرق وجنوب آسيا في المرتبة الأدنى، مما يشير إلى الحاجة الملحَّة للتعاون الدولي للمساعدة في توفير مسار للدول المتعثّرة لتحقيق الاستدامة.

وتقدمت دول غربية أخرى مقارنةً مع مؤشر الأداء البيئي 2022م، ومنها كندا إلى المركز 28 (متقدمة 21 نقطة)، والولايات المتحدة إلى المركز 34 (متقدمة 9 نقاط)، وإيرلندا إلى المركز 16 (متقدمة 8 نقاط)، وبلجيكا إلى المركز 14 (متقدمة 7 نقاط)، وإسبانيا إلى المركز 21 (متقدمة 6 نقاط). وتراجعت عدة دول غربية، ومنها أستراليا إلى المركز 23 (متراجعة 6 نقاط)، وإيطاليا إلى المركز 29 (متراجعة 6 نقاط). وجاءت هولندا وفرنسا في المراكز 12-13، واليابان في المركز 27، وسنغافورة 44، والبرازيل 48، وكوريا الجنوبية في المركز 57، وروسيا في المركز 84، وإيران 112، وتركيا في المركز 140، والصين 154، وجاءت الهند في المراكز الأخيرة 176- 180.^([5])

المحور الثاني

تحليل مؤشر الأداء البيئي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024م

أولاً: مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م في إفريقيا جنوب الصحراء مقارنةً بمناطق العالم الثماني

تقارن التصنيفات العالمية بين البلدان ذات المراحل المتباينة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والخصائص البيئية. يمكن أن يؤدي تحليل الأداء داخل “مجموعات الأقران” إلى مقارنات أكثر فائدة، والمساعدة في تحديد السياسات التي أثبتت نجاحها في سياق معين.

ويقدم تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م تصنيفات لثماني مناطق محددة بعوامل جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية. وبشكل عام:

• سيطرت أوروبا على الترتيب، حيث ضمت 10 من أفضل 15 دولة من أوروبا.
• كان الأداء في أمريكا الشمالية مختلطًا؛ حيث احتلت الولايات المتحدة وكندا مكانًا ضمن أفضل 30 دولة، لكن كل منهما عانت من مشكلات محددة.
• في آسيا، كانت النتائج مختلطة؛ حيث احتلت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية مرتبة جيدة، في حين استمرت الدول النامية الكبيرة مثل الهند والصين في النضال مع بعض المشكلات البيئية الخطيرة للغاية.
• بشكل عام، احتلت إفريقيا مرتبةً في المستويات الأدنى؛ لأن معظم مكوناتها تعاني من الفقر ونقص البنية الأساسية والتدهور البيئي الصريح.

شكل (1) مؤشر الأداء البيئي في عامي 2022 و2024م

في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بمناطق العالم

المصدر: رسم الباحث من تقرير مؤشر الأداء البيئي لعامي 2022 و2024م.

 تُعدّ إفريقيا جنوب الصحراء المنطقة ذات ثاني أدنى درجة متوسطة في مؤشر الأداء البيئي (38.0)، مع أداء ضعيف بشكل خاص في الصحة البيئية. ومع ذلك، في كل هدف من أهداف السياسة، هناك تباين كبير في الدرجات داخل المنطقة. فيما يتعلق بالصحة البيئية، تحصل سيشل على درجة 71.4، وتحتل المرتبة 20 من بين 180 دولة، مع أفضل جودة هواء في المنطقة، وثاني أعلى درجة في الصرف الصحي ومياه الشرب. وعلى النقيض من ذلك، تحصل ليسوتو على أدنى درجة في الصحة البيئية من بين جميع البلدان التي تم تقييمها، مع أسوأ جودة الهواء، والوصول إلى الصرف الصحي الآمن ومياه الشرب، والتعرض للرصاص في العالم.

وفيما يتعلق بحيوية النظام البيئي، تحتل بوتسوانا المرتبة التاسعة عالميًّا بفضل شبكتها الواسعة من المناطق المحمية والنظم البيئية البكر، بينما تحتل الرأس الأخضر المرتبة 180 بسبب التغطية الضئيلة للمناطق المحمية والزراعة غير المستدامة والتلوث الجوي الشديد. وفيما يتعلق بتغيُّر المناخ، تحتل زيمبابوي المرتبة 28 عالميًّا بفضل انخفاض توليد الطاقة بالفحم على مدى العقد الماضي والذي أدى إلى انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12.4%.

وعلى النقيض من ذلك، تحتل مالي المرتبة 179 بسبب زيادة بنسبة 50% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عام 2013م إلى عام 2022م. وعلى الرغم من هذه النتيجة المنخفضة، وفي في بلد لا يحصل فيه ما يقرب من نصف السكان على الكهرباء، فمن المتوقع ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. في المؤشر التجريبي الذي يقيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة حتى عام 2050م نسبة إلى حصة البلدان المخصصة من ميزانية الكربون المتبقية، تحتل مالي المرتبة 89 من بين 180 دولة، متجاوزة 10 دول في الغرب العالمي، بما في ذلك هولندا والنمسا والنرويج والولايات المتحدة.

ثانيًا: على المستوى القطري

 فعلى مستوى المؤشر العام جاءت الجابون (53.1) درجة في المركز الأول إقليميًّا و(46) عالميًّا ثم زيمبابوي (51.7) درجة في المركز الثاني إقليميًّا و(55) عالميًّا، ثم احتلت بتسوانا (49) درجة المركز الثالث إقليميًّا، و(66) عالميًّا.

 على خلاف عام 2022م؛ حيث احتلت سيشل المركز (32) عالميًّا والأول إقليميًّا بدرجة (56.6)، وبتسوانا (35) عالميًّا، والثاني إقليميًّا بدرجة (54)، ثم ساوتومي وبرنسيب المركز (38) عالميًّا والثالث في المنطقة بدرجة (52.9) نقطة.

شكل (2) الدول ذات المراتب الأعلى والأدنى

 في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م في إفريقيا جنوب الصحراء

المصدر: رسم الباحث من تقرير مؤشر الأداء البيئي لعامي 2022 و2024م.

بينما تذيلت إريتريا (28.6) الترتيب الإقليمي، و(174) عالميًّا، ومدغشقر (29.9) درجة المركز قبل الأخير إقليميًّا و(173) عالميًّا، وجيبوتي (32.2) المركز الثالث من الأدنى و(167) عالميًّا.

مقارنةً بعام 2022م حيث تذيلت ليبيريا (174) عالميًّا بدرجة (24.9)، والسودان (171) عالميًّا بدرجة (27.6)، وغانا (17) عالميًّا بدرجة (27.7).

 في عام 2024م، ستكون الدول الإفريقية التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر الأداء البيئي هي تلك التي أعطت الأولوية للصحة البيئية والاستدامة. تدرك هذه الدول أن البيئة النظيفة ليست مجرد رفاهية بل ضرورة للنمو الاقتصادي والصحة العامة وجودة الحياة بشكل عام^([7]).

المحور الثالث

تحليل مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م على مستوى

المؤشرات الفرعية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

أولاً: محور تغيُّر المناخ

فقد حققت المنطقة في المتوسط (34.83) درجة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ (41.88) متراجعة (2.86) درجة عن عام 2022م (37.69). في ظل ارتفاع المتوسط العالمي عن عام 2022م (41.3) بنحو (0.58) نقطة.

إن أداء التخفيف من آثار تغيُّر المناخ يختلف داخل المنطقة أكثر منه بين المناطق. على سبيل المثال، لا تتفوق زيمبابوي على جميع نظيراتها في منطقة جنوب الصحراء الكبرى فحسب، بل تتفوق أيضًا على العديد من البلدان في الغرب العالمي، مثل الولايات المتحدة والنرويج وإيطاليا.

وقد احتلت زيمبابوي (53.5) المرتبة الأولى إقليميًّا و(29) عالميًّا، تلتها اسواتيني (52.9) المرتبة الثانية في المنطقة و(31) عالميًّا، والجابون (52.8) الثالثة إقليميًّا و(32) عالميًّا.

 ويرجع الأداء القوي لزيمبابوي جزئيًّا إلى زيادة استخدام الوقود الحيوي التي ساعدت البلاد على تقليل استهلاكها من طاقة الفحم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة للفرد بمقدار النصف بين عامي 2000 و2021م. وقد تم تسهيل هذا التحول نحو محفظة طاقة أكثر خضرة من خلال سياسة الوقود الحيوي الاستباقية في زيمبابوي، والتي حفَّزت أيضًا التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة. وتُظهِر زيمبابوي، إلى جانب قادة إقليميين آخرين، أن البلدان ذات الظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة يمكن أن تُسهم في مستقبل مناخي أكثر أمانًا.

وتذيلت مالي (16.5)، ومالاوي (17.7) والنيجر (19.41) المراتب الثلاثة الأخيرة إقليميًّا و(179) و(176) و(173) عالميًّا.

ثانيًا: محور الصحة البيئية

 يقيس المؤشر الفرعي مدى نجاح البلدان في حماية الصحة العامة من التعرُّض لتلوث الهواء وعوامل الخطر البيئية الأخرى، لديها أوسع نطاق من الدرجات، من أيسلندا عند 89.3 إلى ليسوتو عند 12.8. البلدان الأكثر ثراءً والتي لديها لوائح بيئية قوية قادرة عمومًا على الاستثمار في البنية الأساسية المطلوبة للسيطرة على التلوث وتقليل الآثار الصحية الناجمة عن التعرض لعوامل الخطر البيئية. وفي ظل افتقارها إلى هذه الموارد، تميل الدول ذات الدخل المنخفض، والتي تتركز في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى الحصول على أدنى الدرجات في الصحة البيئية.

وإن الغرب العالمي يتصدر العالم في جودة الهواء، مع خسارة لا تُذكَر في الأرواح بسبب التلوث الناجم عن الوقود الصلب المنزلي، ويقع عبء تلوث الجسيمات الدقيقة بشكل غير متناسب على البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض؛ نظرًا لأن اقتصاداتها تميل إلى الاعتماد بشكل كبير على الصناعات كثيفة الطاقة والتقنيات الملوثة بشدة.

 وتتحمل جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء العبء الصحي الأكبر من تلوث الهواء، ولكنها تفتقر إلى البنية الأساسية لمعالجة هذه القضية، من بيانات جودة الهواء المفتوح إلى معايير جودة الهواء. وفي إفريقيا، ينبع تلوث الهواء من استغلال النفط الخام وتوليد الطاقة وتعدين الفحم وحرق الكتلة الحيوية. مما يؤدي إلى مقتل عدد من الأشخاص أكبر من عدد ضحايا الإيدز والملاريا مجتمعين. ويعتمد ما يقرب من 970 مليون شخص في القارة على حرق الكتلة الحيوية للطهي والتدفئة والإضاءة، مما يجعل الكتلة الحيوية مصدرًا رئيسيًّا لتلوث الهواء الداخلي والخارجي.

 تخفي الاتجاهات العالمية تباينًا كبيرًا في الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب الآمنة وعواقبها على الصحة العامة بين المناطق الجغرافية وداخلها وبحلول عام 2022م، حققت 59 دولة، معظمها في الغرب العالمي، الوصول الشامل إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية. ومع ذلك، في 55 دولة، معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء، كان أقل من نصف السكان قادرين على الوصول ونتيجة لذلك، يمكن أن يُعزَى أكثر من 2% من الوفيات في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء إلى الصرف الصحي غير الآمن، بينما في أوروبا الغربية تبلغ هذه النسبة صفرًا.

تتخلف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء كثيرًا عن معظم المناطق الأخرى في الوصول إلى الصرف الصحي الآمن ومياه الشرب. في عام 2022م، كان أقل من ثلث سكانها قادرين على الوصول إلى مياه شرب مُدارة بأمان، وأقل من ربعهم قادرين على الوصول إلى الصرف الصحي المُدار بأمان. وبينما تتزايد هذه النسب، فإن النمو السكاني يعني أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الصرف الصحي ومياه الشرب آخِذ في الازدياد.

على سبيل المثال، ارتفع عدد الأشخاص في المنطقة الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمات مياه الشرب الأساسية من 350 مليونًا في عام 2000م إلى 387 مليونًا في عام 2020م. وتُعدّ موريشيوس حالة شاذة بارزة في المنطقة؛ حيث تتمتع بإمكانية الوصول شبه الشامل إلى المياه الآمنة والصرف الصحي. وتستخدم الدولة الجزيرة شبكة من القنوات والسدود لحماية ونقل مياهها، والتي يتم الحصول عليها إلى حد كبير من طبقات المياه الجوفية. سياسة المياه الوطنية في موريشيوس، التي تم تقديمها في عام 2014م، تهدف إلى توفير الوصول الشامل إلى مياه الشرب الآمنة والموثوقة بدءًا من عام 2020م، والتي بُنِيَت على سنوات من الاستثمارات في البنية التحتية لإدارة المياه.

وكذلك فإن الغرب العالمي هو المنطقة التي حصلت على أعلى متوسط ​​درجات (81.3) في إدارة مياه الصرف الصحي بشكل عام، في حين تتخلف إفريقيا جنوب الصحراء بمتوسط إقليمي 18.5. وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التناقضات ستشتد في العقود المقبلة؛ حيث ستصبح إفريقيا جنوب الصحراء بؤرة عالمية لتلوث المياه السطحية ومع ذلك، هناك تباين كبير في الدرجات داخل المنطقة.

وقد حقَّقت المنطقة في المتوسط (29.7) درجة على مستوى المؤشر الفرعي، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ (44.9). مقابل (23.44) في عام 2022م متحسنة بنحو (6.3) درجة. في ظل تحسن المتوسط العالمي البالغ (42.85) عام 2022م بنحو (2.05) درجة.

وقد احتلت سيشل (71.4)، وموريشيوس (69.8) والرأس الأخضر (54.7) المراكز الثلاثة الأولى إقليميًّا و(20) و(24) و(55) عالميًّا.

وتذيلت ليسوتو (12.8) وبورندي (12.9) الكنغو الديمقراطي (13.8) المراكز الثلاثة الأخيرة إقليميًّا والمراكز (180) و(179) و(176) عالميًّا. 

ثالثًا: محور حيوية النظام البيئي

على مدى العقود الماضية، زادت غلة المحاصيل بشكل مطَّرد في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك، هناك تباين كبير في غلة المحاصيل داخل كل منطقة. لا تزال غلة المحاصيل الإقليمية المتوسطة أقل من 80% من أقصى الغلات التي يمكن تحقيقها في كل منطقة باستثناء الغرب العالمي. يُسلّط هذا الأداء الضعيف الضوء على الحاجة الملحة لنشر التكنولوجيا وآليات الدعم الزراعي بين البلدان، خاصةً وأن تغيُّر المناخ يُهدّد الإنتاجية الزراعية. على سبيل المثال، في عام 2024م، أدَّى الجفاف الشديد في جنوب إفريقيا، والذي اشتد بسبب ظاهرة النينيو، إلى نفوق الماشية، وتسبَّب في فشل المحاصيل بشكل كارثي، مما دفَع حكومات ملاوي وزامبيا وزيمبابوي إلى إعلان حالة طوارئ وطنية.

 وتعكس الزيادات التاريخية في غلة المحاصيل، جزئيًّا، زيادة حادة في معدل استخدام الأسمدة. في الفترة ما بين عامي 1963 و2013م، زاد استخدام الأسمدة النيتروجينية لكل وحدة من مساحة الأراضي الزراعية بمقدار ثمانية أضعاف، في حين تضاعف استخدام الفوسفور ثلاث مرات. ومع ذلك، ظلت كفاءة استخدام الأسمدة النيتروجينية ثابتة نسبيًّا بمرور الوقت مع وجود اختلافات مستمرة بين البلدان في مراحل مختلفة من التنمية.

 كما أن معظم البلدان ذات الأداء الأفضل في مؤشر تغيُّر الغطاء الشجري الصافي التجريبي هي بلدان أوروبية، وفي حين أن المكاسب النسبية الكبيرة التي حقَّقتها بعض هذه البلدان ترجع جزئيًّا إلى انخفاض غطاء الغابات في بدايتها في عام 2000م، فقد حقَّقت إستراتيجيات إعادة زراعة الأشجار ورعاية الغطاء الأخضر “التحريج” التي تقودها الحكومة تقدُّمًا كبيرًا. على النقيض من ذلك، حدثت أكبر الخسائر الصافية النسبية لغطاء الأشجار على مدى العقدين الماضيين في دول جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مثل سيراليون وغواتيمالا ولاوس.

وينبع أداء هذه الدول المنخفض من مزيج من الضغوط الاقتصادية والمشكلات المؤسسية. على سبيل المثال، تتمتع سيراليون بأحد أعلى معدلات إزالة الغابات؛ حيث بدأت بتغطية غابات عالية، ولكن بتوفر منخفض للأراضي الزراعية. وقد أدى الاستثمار الأجنبي في السلع الأساسية مثل زيت النخيل في سيراليون إلى دفع الكثير من إزالة الغابات، والتي تفاقمت بسبب سياسات إدارة الغابات القديمة والفساد وعدم كفاية التمويل والموظفين لحماية الغابات.

وقد حققت المنطقة ما متوسطه (46.84) مقابل (42.47) لعام 2022م بتحسن قدره (4.37) درجة مقارنة بمتوسط عالمي (51.09). والذي كان في عام 2022م (44.86) بتحسن قدره (7.04).

 في الوقت الذي جاءت فيه بتسوانا في المركز الأول إقليميًّا و(9) عالميًّا، وزيمبابوي (66.3) في المركز الثاني إقليميًّا و(28) عالميًّا. وزامبيا (65.3) في المركز الثالث إقليميًّا و(31) عالميًّا.

وتذيلت الرأس الأخضر (23.1) وجيبوتي (24.4) وإريتريا (25.1) المراكز الثلاثة الأخيرة عالميًّا وإقليميًّا.

المحور الثالث

تقييم مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م

أولاً: إيجابيات مؤشر الأداء البيئي

يقدم المؤشر بطاقة أداء تسلّط الضوء على المتقدمين والمتخلفين في الأداء البيئي، وتوفر إرشادات عملية للدول التي تطمح إلى التحرُّك نحو مستقبل مستدامٍ. وتوفّر مؤشراته طريقة لتحديد المشكلات وتحديد الأهداف وتتبُّع الاتجاهات وفهم النتائج وتحديد أفضل ممارسات السياسة.

إن تجاوز الدرجات الإجمالية والتنقيب في البيانات لتحليل الأداء حسب فئة القضية والهدف السياسي والمجموعة المماثلة والدولة يوفّر قيمة أكبر لصُنّاع السياسات. ويمكن أن تساعد هذه النظرة التفصيلية والمنظور المقارن في فهم محددات التقدم البيئي وتحسين الخيارات السياسية^([8]).

 يستخدم مؤشر الأداء البيئي الإحصائيات لتقييم درجة الاستدامة في جميع أنحاء العالم. تُظهر هذه المقاييس مدى اقتراب البلدان من تحقيق أهداف السياسة البيئية المعلنة على المستوى الوطني.

 ويُعتبر مؤشر الأداء البيئي أكثر دقةً من التقارير الأخرى؛ لأنه يستخدم مؤشرات موجهة نحو النتائج. ويمكن للبيانات الجيدة والبحوث القائمة على الحقائق أيضًا أن تساعد صُنّاع السياسات في تضييق أهدافهم وتحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة المهمين، وتعظيم العائد على الاستثمار في البيئة.

ويُعدّ مؤشر الأداء البيئي أداة سياسية قوية يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحريك المجتمع نحو تنمية أكثر استدامة. وينتج مؤشر الأداء البيئي بطاقة أداء تعترف بالقادة البيئيين والمتخلفين، ويقدم اقتراحات عملية للدول التي تسعى إلى عالم أكثر استدامة.^([9])

ويواصل فريق مؤشر الأداء البيئي تحسين منهجية المؤشر، ودمج أحدث البيانات العلمية وتنقيح المؤشرات لتوفير تقييم أكثر دقة وشاملة. ومِن المرجَّح أن تعمل الإصدارات المستقبلية على توسيع نطاق مقاييس الاستدامة، ومعالجة فجوات البيانات المستمرة، واستكشاف أبعاد جديدة للأداء البيئي. 

ثانيًا: الانتقادات الموجَّهة لمؤشر الأداء البيئي

إن التصميم الأساسي لمؤشر التدهور البيئي يفتقر إلى الكثير مما هو مرغوب فيه. فهو يعاني من مشكلات مفاهيمية في تصوره للتدهور البيئي والاستدامة. كما تبين أن اختيار المتغيرات وكذلك المنهجية الإحصائية لتجميع المؤشر غير كافية^([10]).

وشملت الانتقادات تعديل أوزان بعض المتغيرات، الأمر الذي أدَّى إلى تخفيض وزن بعض المؤشرات التي كان أداء بعض الدول فيها جيدًا، كما لم يتم تضمين مؤشرات مثل التنوع البيولوجي الزراعي، والحفاظ على إنتاجية التربة، وفقدان الغذاء وهدره، على الرغم من أن هذه المؤشرات قد تكون حاسمة بالنسبة للدول النامية التي تضمّ عددًا كبيرًا من السكان الزراعيين.

كما تعرَّضت منهجية مؤشر الأداء البيئي لانتقادات بسبب اختيارها التعسفي للمقاييس التي قد تؤدي إلى التحيز، وأدائها الضعيف كمؤشر للاستدامة البيئية. وتركز الانتقادات الإضافية على افتقار المؤشر إلى اقتراحات سياسية محددة، وتحيُّزات الترجيح في المؤشر ضد البلدان التي تفتقر إلى البيانات، مما أدى إلى تجاهل التقدم البيئي في البلدان النامية. ^([11])

خاتمة ونتائج:

بشكلٍ عام، كان هناك تحسُّن في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى المؤشر العام مقارنةً بعام 2022م بمقدار 1.16 نقطة أو 3.14%، وهو أقل من التحسُّن العالمي البالغ 8.69%.

 جاء هذا الأداء بفعل التحسُّن في مؤشري حيوية النظام البيئي والصحة البيئية بمقدار 10.28% و26.7% (أعلى من التحسن عالميًّا)، مع تراجع في مؤشر تغيُّر المناخ بنحو 2.86 درجة أو 7.58%. كما يوضحه الجدول التالي:

جدول (1) مقارنة بين نتائج مؤشري عامي 2022م 2024م

المصدر: حسابات الباحث من تقرير مؤشر الأداء البيئي لعامي 2022 و2024م.

ويخلص التقرير إلى أن الأداء البيئي والاستدامة ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ويجب على صُناع السياسات إعطاء الأولوية القصوى لتسوية تكاليف الكربون والضرائب، وتسويق تكنولوجيات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنخفضة، وخفض إعانات الطاقة غير المتجددة، وتقديم برامج نقل التكنولوجيا، وتطوير سياسة التجارة الخضراء. وتطوير إمكانات الأنظمة المالية المستدامة والطاقة المتجددة في خفض الانبعاثات. وتعكس تقلبات الدرجات الإقليمية اختلافات عميقة في جودة البنية التحتية للبلدان، والتي ترتبط بدورها بحالة التنمية الخاصة بها.

كما أن البنية التحتية الكافية لمياه الصرف الصحي مكلفة، وحتى عندما تكون البنية التحتية متاحة، تحتاج الحكومات إلى التعامل مع نقص التوجيهات السياسية، والخبرة الفنية المحدودة، وعدم الامتثال للوائح الحالية.

وعلى الرغم من كونها باهظة الثمن؛ إلا أن البنية التحتية لمياه الصرف الصحي تُعدّ استثمارًا ذكيًّا في الاستدامة؛ نظرًا لأن تكاليف إدارة مياه الصرف الصحي غير الكافية أعلى من ذلك.

إن المناطق التي لا تتوفر فيها أنظمة كافية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي يجب أن تتعامل مع مجاري المياه الملوثة التي تضرّ بصحة الناس والنظم البيئية والاقتصاد. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تعمل البنية التحتية المحسّنة للمياه على تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

……………………………………….

[1]) حول منهجية المؤشر ومقارنة نتائجه بنتائج عام 2022م، يمكن الرجوع إلى: مجدي محمد محمود آدم، قراءة تحليلية لموقع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر الأداء البيئي لعام 2022م، مجلة قراءات إفريقية، 16 نوفمبر 2023م. على الرابط: https://qiraatafrican.com/15721/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88-5/

[2] ) gokulamseekias, Environmental Performance Index (EPI) 2024.at: https://gokulamseekias.com/prelims-c-a/environment/environmental-performance-index-epi-2024/

[3] ) the Columbia Climate School, Environmental Performance Index 2024.at: https://ciesin.climate.columbia.edu/news/environmental-performance-index-2024

[4] ) https://epi.yale.edu/downloads/2024-epi-press-release.pdf

[5] ) Emerging Europe Staff, 2024 EPI reveals global environmental leaders and laggards: Estonia takes the top spot.at: 2024 EPI reveals global environmental leaders and laggards: Estonia takes the top spot

[7] ) https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/top-10-african-countries-with-the-lowest-cleanliness-ratings-in-2024/gg7kngq

[8] ) Block, S., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2024). 2024 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu

[9] ) testbook, Environmental Performance Index (EPI): Calculation & More | UPSC Notes.at: https://testbook.com/ias-preparation/environmental-performance-index-epi

[10] ) Raghbendra Jha, K.V. Bhanu Murthy,, A Critique of the Environmental Sustainability Index.at: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/SSRN-id380160.pdf

[11] ) https://byjus.com/free-ias-prep/environment-perfomance-index-epi/