بقلم: موسى ديوب
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
الأفكار العامة:
– انخفاض قيمة العديد من عملات أكبر الاقتصادات في إفريقيا بشكلٍ حادّ أمام الدولار؛ بسبب العوامل الخارجية، بما فيها الأوامر الليبيرالية لصندوق النقد الدولي، وخفض الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.75%، ثم خفضها بنسبة 0.5% فقط، بعد سلسلة من 11 رفعًا متتاليًا. بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية، إلى جانب السياسات الحمائية.
– صمود 5 عملات إفريقية بعد الانخفاض مقابل الدولار بعد عام 2023م الذي اتسم بانخفاضات في قيمة العملات الإفريقية.
– اصطدام مساعي الحكومات الحثيثة المتمثلة في تبنّي الإستراتيجيات المتنوعة؛ بهدف تخفيف انخفاض قيمة العملة بقانون السوق في أغلب الأحيان.
– اضطرار بعض السلطات إلى تبنّي سياسة نقدية إصلاحية مؤلمة؛ بناءً على طلب صندوق النقد الدولي.
– تأرجح انخفاض قيمة العملات المحلية الإفريقية مقابل الدولار الأمريكي ما بين 31.91%؛ 57.46% إلى 106.50%.
– خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة التي وصلت 4.75% بنسبة 0.5% في 18 سبتمبر بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة.
مقدمة
في خضمّ الظروف الاقتصادية المعاكسة، والعوامل الخارجية، والتوصيات الليبرالية لصندوق النقد الدولي والسياسات الحمائية؛ تشهد العديد من عملات الاقتصادات الرئيسية في إفريقيا انخفاضًا حادًّا في قيمتها. ورغم ذلك، أظهرت عملات أخرى مقاومة قوية لأسباب متنوعة، بل إن بعضها قد ارتفعت قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
وهنا نتساءل: كيف كان أداء عملات الاقتصادات الرئيسية في إفريقيا مقابل الدولار الأمريكي منذ يناير 2024م؟ مع بعض الاستثناءات القليلة؛ فقد قاومت خمس عملات فقط انخفاض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، كما اتسم عام 2024م بانخفاض قيمة العملة بشكل عام، مما زاد من الضغوط التضخمية، لكنّ الاتجاه العام لم ينعكس، حتى إن بعض العملات الرئيسية في إفريقيا وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأمريكي.
ويمكن للإستراتيجيات التي تُنفّذها الحكومات الوطنية، من خلال بنوكها المركزية، أن تُخفّف من انخفاض قيمة العملة، لكنَّ إستراتيجيات حماية العملة الوطنية غالبًا ما تتحدَّى قوانين السوق. ودائمًا ما تنتهي أسعار الصرف غير المترابطة إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة لتصحيح الاختلالات المصطنعة في السوق.
ومن بين العملات الإفريقية الرئيسية التي انخفضت أكثر من غيرها مقابل الدولار، وعانت من انخفاضات حادة للغاية في قيمتها: النيرة النيجيرية، والعملة الإثيوبية، والسيدي الغاني، والكوانزا الأنجولية.
بالإضافة إلى أن الوضع في نيجيريا يُنْذِر بالخطر بشكلٍ خاصّ؛ ففي الفترة ما بين 1 يناير و20 سبتمبر 2024م، فقدت العملة النيجيرية 82.95% من قيمتها، ويتم تداولها حاليًّا عند 1,639.45 نيرة مقابل الدولار؛ حيث إنها العملة التي فقدت أكبر قيمة مقابل الدولار الأمريكي.
ويمكن تفسير هذا الوضع بتخفيض قيمة النيرة، الذي قررته السلطات في فبراير ويونيو 2024م، بهدف الحدّ من تراكم النقد الأجنبي المعوق؛ من خلال إزالة ضوابط الصرف الأجنبي، وتوحيد سعر صرف النيرة من خلال استئناف التداول في السوق الرسمية. والهدف من هذا الإجراء هو تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية الناجمة عن الطلب على العملة الأجنبية مِن قِبَل المشغلين الاقتصاديين. ويبدو أن هذه التخفيضات في قيمة العملة لم يكن لها أيّ تأثير؛ فعلى الرغم من تضييق الفجوة السعرية بين السوقين، إلا أنه لا تزال البلاد تواجه نقصًا في العملة الأجنبية، ولا تزال السوق الموازية نشطة حتى الآن.
وقد سجَّل البير الإثيوبي أكبر انخفاض في قيمته مقابل الدولار على خلفية انخفاض قيمته بنسبة 106.50% ليصل إلى 116.08 بير لكل دولار في 20 سبتمبر مقارنةً بـ56.20 بير لكل دولار في بداية العام.
وقد تعرضت البلاد لعدد من الصدمات، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب تيغراي، والتي كان لها جميعًا تأثير سلبي على الأسس الاقتصادية للبلاد، ودفعت السلطات، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، إلى إصلاح السياسة النقدية.
ونتيجةً لذلك، تم تحرير سعر الصرف، الذي كان يخضع لرقابة صارمة في ذلك الوقت، مما سمح للبنوك التجارية بحرية اتخاذ القرار. وقد جعل هذا القرار سعر الصرف الرسمي أقرب إلى سعر الصرف في السوق الموازية، وهو سعر ديناميكي للغاية في هذا البلد. وفي أعقاب هذا القرار، قدَّم صندوق النقد الدولي إلى غانا برنامج مساعدات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لمدة أربع سنوات، كما أعلن البنك الدولي عن برنامج قروض إضافي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
ومن جانبها استمرت عملة غانا، وهي اقتصاد إفريقي رئيسي آخر، في الانخفاض مقابل الدولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الوضع الاقتصادي للبلاد؛ فقد انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 31.91% منذ بداية العام، ويتم تداولها حاليًّا بسعر 15.79 سيدي للدولار الواحد، مقارنةً بـ 11.97 سيدي للدولار في بداية العام.
ونظرًا لاعتماد غانا على الاستيراد، فقد تأثَّر سيدي (عملة غانا) بارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على الميزان التجاري والتضخم، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وهروب مستثمري المحفظة (استثمار المحفظة هو شراء سندات أو أسهم لتحقيق مكاسب مالية… المترجم)، وفقدان الثقة في العملة مِن قِبَل المشغلين الاقتصاديين المحليين والأجانب.
وفقًا للعديد من البلدان، تم التخفيف من حدة هذه الانخفاضات في قيمة العملة؛ من خلال سياسات قامت بموجبها البنوك المركزية بسحب احتياطيات النقد الأجنبي والتدخل في أسعار الصرف.
أسباب انخفاض قيمة العملة:
هناك العديد من الأسباب الخارجية والداخلية للانخفاض الحاد في قيمة العملات الإفريقية، من أهمها ما يلي:
أولاً: سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي)، الذي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عامي 2022 و2023م، مما أدَّى إلى زيادة قيمة الدولار؛ حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من 4.75% إلى 5% في 18 سبتمبر بعد سلسلة من الارتفاعات بلغت 11 رفعًا متواليًا لأسعار الفائدة.
ثانيًا: كان لانخفاض الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية تأثير سلبي على احتياطيات النقد الأجنبي للعديد من البلدان الإفريقية، مما أثَّر سلبًا على سيولة العملات الأجنبية، وشكَّل ضغطًا على أسواق الصرف الأجنبي الموازية، وأثَّر سلبًا على الأسواق الرسمية. كما يؤثر أيضًا على العجز المالي؛ حيث تعتمد إيرادات العديد من البلدان على الضرائب والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات السلع الأولية.
وتتفاقم هذه العجوزات بسبب الحاجة إلى خدمة الديون في بعض أكبر الاقتصادات الإفريقية، مثل مصر التي تتجاوز ديونها الخارجية 168 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل خدمة الديون إلى 29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024م، وقد أجبرت هذه العوامل وغيرها الحكومات على قبول “التخفيضات” التي أوصى بها صندوق النقد الدولي(IMF) .
تداعيات تخفيض قيمة العملة:
يتصدر التضخم قائمة تداعيات تخفيض قيمة العملة؛ فعندما تضعف العملة مقابل الدولار، ترتفع الأسعار المحلية لاستيراد منتجات معينة. ولا تزال أكثر من ثلثي الواردات الإفريقية مُقوَّمة بالدولار الأمريكي. في الواقع يتفق الاقتصاديون عمومًا على أن زيادة نقطة مئوية واحدة في معدل انخفاض قيمة العملة الإفريقية مقابل الدولار ترفع التضخم بمتوسط 0.22 نقطة مئوية على مدار السنة الأولى. ولا تختفي هذه الضغوط التضخمية فور ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ومن النتائج المترتبة على تخفيض قيمة العملات الإفريقية: استمرار وجود أسواق موازية للعملات، مع وجود فجوات كبيرة جدًّا في أسعار الصرف. ويعني هذا الوضع أن الأسواق الموازية تميل إلى أن تكون المؤشرات الحقيقية لأسعار الصرف في العديد من البلدان الإفريقية، كما يحدث -على سبيل المثال- في مصر ونيجيريا والجزائر. ولمعالجة هذه الأسواق الموازية، قامت كل من مصر ونيجيريا بـ “تخفيض” قيمة عملتيهما، مما أدى إلى إزالة التشوه بين السوقين الرسمية والموازية.
علاوةً على ذلك، ونظرًا لكون غالبية ديون البلدان الإفريقية مُقوَّمة بالدولار؛ فإن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون المُقوَّمة بالعملة المحلية. والواقع أن حوالي 60% من الديون الرسمية الخارجية لمعظم البلدان الإفريقية مُقوَّمة بالدولار.
وعليه، أدَّت انخفاضات أسعار الصرف إلى مراجعات تنازلية في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان الإفريقية، لا سيما أكبر اقتصادات القارة؛ فقد فقدت نيجيريا -على سبيل المثال- مكانتها كاقتصاد رائد في إفريقيا عندما انخفضت قيمة عملتها بشكلٍ حادّ مقابل الدولار، لكنَّ الاقتصاد النيجيري استمر في النمو والتنويع في السنوات الأخيرة.
تثبيط عزيمة المستثمرين:
من جهة أخرى، يؤدي انخفاض قيمة العملات إلى تثبيط عزيمة المستثمرين؛ حيث يرون أن أرباحهم تنخفض عندما يستردون مكاسبهم. وهذا ما يشعر به المستثمرون الأجانب بوضوح في نيجيريا؛ حيث انخفضت قيمة العملة بشكلٍ حادّ. وبالفعل، تم تسجيل العديد من عمليات تصفية الاستثمارات في نيجيريا. وسجَّلت العديد من الشركات متعددة الجنسيات (مثل إم تي إن، نيس تيليه، ومصانع الجعة النيجيرية)، خسائر كبيرة في النقد الأجنبي، مما أثَّر سلبًا على أرباحها المحوَّلة.
على سبيل المثال، شهدت مجموعة (إم تي إن) الجنوب إفريقية العملاقة للاتصالات في جنوب إفريقيا انخفاضًا في أرباح شركتها العاملة في نيجيريا بأكثر من 80%؛ نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة النيرة في عام 2023م. ومن المرجَّح أن تكون خسائر هذا العام أكبر من ذلك. وفي مواجهة الانخفاض المستمر في قيمة النيرة؛ قررت بعض الشركات متعددة الجنسيات (مثل كيمبرلي-كلارك، جي إس كيه، بروكتير وغامبل) مغادرة نيجيريا.
ما وراء تخفيض قيمة العملة؟
لا يترتب على تخفيض قيمة العملة آثار سلبية فقط؛ لكونها أيضًا تجعل صادرات البلدان أكثر تنافسية نسبيًّا، وتجعل اقتصاداتها أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح. ورغم ذلك، فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة للبلدان الإفريقية، بما في ذلك أكبرها، هي أن الصادرات تعتمد بشكل عام على مُنتَج واحد، غالبًا ما يكون الهيدروكربونات (نيجيريا والجزائر وأنغولا وغيرها)، والمعادن (جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وغانا، وغيرها)، والمنتجات الزراعية (كوت ديفوار وغانا، وغيرهما). وغالبًا ما يتم تحديد أسعار هذه المنتجات في الأسواق الدولية. ولذلك، بالنسبة للبلدان الإفريقية ذات الاقتصادات والصادرات الأقل تنوعًا، فإن تأثير “الخصم التنافسي” لا يكاد يُذْكَر.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل العملات الإفريقية في نفس الوضع؛ فقد صمدت بعض العملات أمام الدولار. فالاستقرار الاقتصادي، وربط بعض العملات بالدولار أو بسلَّة من العملات الصعبة (مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني)، والاقتصادات القوية، والسياسات النقدية السليمة، واعتماد تدابير حمائية، هي بعض الأسباب التي جعلت عملات الاقتصادات الرئيسية في إفريقيا تصمد أمام الدولار، بل وترتفع قيمتها مقابل الدولار.
وينطبق الأمر نفسه على بلدان المغرب العربي؛ حيث استقرت عملاتها مقابل الدولار في الأشهر التسعة الأولى من العام؛ ففي الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2024م، استقرت قيمة الدينار الجزائري والدينار التونسي والدرهم المغربي مقابل الدولار؛ حيث تغيَّرت قِيَمها بنسبة 1.06% لتصل إلى 132.41 دينار جزائري، وتغيرت بنسبة 0.98% إلى 3.03 دينار تونسي، وبنسبة 0.93% إلى 9.70 درهم مغربي.
ويستفيد الدرهم المغربي من ارتباطه بسلة من العملات تشمل اليورو (60%)، والدولار (40%)، والسياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي (تحديد أسعار الفائدة الرئيسية، وإدارة عرض العملة، وما إلى ذلك)، والديناميكية في بعض قطاعات الاقتصاد (السياحة، والسيارات، والطيران، والفوسفات، والمشتقات، وما إلى ذلك)، والاحتياطيات الأجنبية الجيدة، والاستفادة من الاستقرار السياسي وانخفاض التضخم، وغيرها. ويلعب اختيار سلَّة العملات للدرهم المغربي دورًا تواصليًّا؛ فارتفاع قيمة إحدى العملتين يُعوّض انخفاض قيمة العملة الأخرى؛ إذا جاز التعبير، ويضمن استقرار العملة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الدينار الجزائري، فإن سعر الصرف الحقيقي ليس هو السعر الرسمي، بل سعر الصرف الحقيقي في السوق الموازية في ساحة ميناء بور سعيد الجزائر العاصمة، التي سُمِّيت باسم ساحة في وسط العاصمة الجزائر. يبلغ سعر الصرف في هذه السوق 219 دينارًا جزائريًّا للدولار الواحد، مقارنةً بالسعر الرسمي البالغ 132.41، أي بفارق 87 دينارًا. ويوضح هذا الفارق المغالاة في قيمة العملة الجزائرية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي، وعلى وجه الخصوص السياسات الحمائية التي تُقيِّد الواردات. وقد خفَّضت كل من نيجيريا ومصر قيمة عملتيهما، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين سوقي الصرف الأجنبي في هاتين الدولتين.
وبالإضافة إلى العملات المغاربية، كان أداء الراند الجنوب إفريقي جيدًا أيضًا؛ حيث ارتفع بنسبة 4.32% مقابل الدولار. وحقق الشلن الكيني أداءً مماثلًا؛ حيث ارتفع بنسبة 17.25% منذ بداية العام وقلَّص خسائره أمام الدولار إلى 129.04 شلن مقابل الدولار من 155.94 شلن للدولار الواحد في بداية العام.
فرنك الاتحاد المالي الإفريقي: جزيرة استقرار العملة
تستخدم بعض البلدان التي ترتبط عملاتها بعملة قوية فرنك الاتحاد المالي الإفريقي كعملة مشتركة. وهذه هي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (Uemoa)، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (Cemac).
وبفضل أسعار الصرف الثابتة بين اليورو وفرنك الاتحاد المالي الإفريقي (1 يورو = 656 فرنك إفريقي)، ارتفعت قيمة هذه العملة المشتركة بنسبة 0.90% مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار. وفي حين أن البلدان التي تُشكِّل هذه العملة الموحدة تُبْلي بلاءً حسنًا بوجه عام من الناحية الاقتصادية، لا سيما تلك الواقعة في غرب إفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، فمن الواضح أن قوة فرنك الاتحاد المالي الإفريقي لا يمكن تفسيرها إلا بربطه باليورو.
وتتمتع هذه العملات الإفريقية بالعديد من المزايا؛ من خلال مقاومتها وارتفاع قيمتها مقابل الدولار. فهي تزيد من القوة الشرائية للأفراد والشركات؛ من خلال جعل الواردات أرخص، وتُحقّق استقرار الأسعار وتُعزّز ثقة المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في قيمة هذه العملات يمكن أن يُقلّل من القدرة التنافسية لقطاع التصدير ويضعه في وضعٍ غير مُواتٍ مقارنةً بالاقتصادات المماثلة التي اعتمدت سياسات نقدية أكثر جاذبية لتعزيز الصادرات وجذب المستثمرين الأجانب والسياح. لذلك من المفهوم أن بعض البلدان قد ترغب في تثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار من خلال تدخل البنك المركزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
