رفعت مجموعة من المحامين في جنوب السودان دعوى أمام المحكمة العليا في البلاد للطعن في قرار الرئيس تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية لمدة عامين.
وقبل عشرة أيام، أعلن مكتب الرئيس سلفا كير تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين وتأجيل الانتخابات للمرة الثانية بعد تأجيلها في عام 2022. وفي أواخر الأسبوع الماضي، صادق البرلمان على القرار دون تغييرات بعد أن أقره مجلس الوزراء. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر.
وفي يوم الاثنين، توجه المحامون الذين يعترضون على الإجراء إلى المحكمة العليا، مطالبين إياها بإعلانه “باطلا ولاغيا”.
وقال دينج جون دينج، الذي كان يتحدث نيابة عن زملائه، للصحفيين بعد وقت قصير من رفع القضية: “كمحامين، نعتقد أن هذا التمديد غير دستوري وغير قانوني، ونحن نطالب حكومتنا بإجراء انتخابات في الإطار الزمني المحدد”. ولم يرد مايكل ماكوي، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، على الفور على طلب للتعليق, وفق ما ذكرت رويترز.
ودفع التأجيل الضامنين الدوليين لعملية السلام في جنوب السودان إلى التعبير عن خيبة أملهم، قائلين إنه يظهر فشل الحكومة في تنفيذ خطة 2018.
ويتمتع جنوب السودان رسميًا بسلام منذ اتفاق 2018 الذي أنهى صراعًا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف، لكن العنف بين المجتمعات المتنافسة يندلع بشكل متكرر.
