اتهمت جبهة تحرير أوغادين المعروفة اختصارا بـ (ONLF) الحكومة الإثيوبية بانتهاك الحقوق الدستورية للصوماليين الذين يعيشون في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.
وقالت إن الحكومة الإثيوبية خرقت اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان عام 2018، مما دفع الجبهة إلى إعلان أنها ستسعى لتحقيق طموحاتها السياسية سلميا.
وأشارت الجبهة إلى أن إدارة المنطقة الصومالية اتخذت خطوات قالت إنها مثيرة للقلق. وأضافت أن إثيوبيا استغلت الخلاف القائم بينها وبين الصومال لإهانة الصوماليين داخل إثيوبيا وإجبارهم على إنكار هويتهم.
واتهم زعيم الجبهة عبدالرحمن مهدي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بنشر المزيد من الجيش في المنطقة الصومالية، وكشف عن مخططات لتقسيم المجتمع الصومالي في إثيوبيا وإنشاء عاصمة جديدة للمنطقة بدلا عن مدينة “جكجكا”، ووصف الإدارات المتعاقبة التي كانت تحكم المنطقة الصومالية بأنها كانت دمية في يد الجيش الإثيوبي.
كما اتهم الإدارة الحاكمة في المنطقة الصومالية بالفشل في إيجاد حلول للصراعات العشائرية التي خرجت عن السيطرة في الوقت الحالي.
من جهته نفى مصطفى محمد عمر “عغجر”، رئيس المنطقة الصومالية في إثيوبيا اتهامات جبهة تحرير أوغادين وأشار إلى أن المنطقة كانت تنعم بالأمن في السنوات الخمس الماضية، موضحا أنها حققت التقدم، وذكر أن لا يوجد أحد أجبر الصوماليين في إثيوبيا على إنكار هويتهم.
وأضاف عغجر أنهم لا يقبلون نقل المشاكل القائمة في الإقليم إلى منطقتهم، متهما الجبهة بنشر دعايات لا أساس لها من الصحة، وذكر أنه لا توجد خطة لتغيير علم المنطقة الصومالية كما أشيع، ولا خطة لتغيير العاصمة.
وتأسست الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عام 1984 على يد أفراد كانوا منخرطين في جماعات سابقة لتحرير أوغادين، سعيًا للحصول على حكم ذاتي لمنطقة أوغادين الحدودية مع الصومال برئاسة الأميرال محمد عمر عثمان، وهو قائد سابق للأسطول الصومالي.
وتصف الجبهة نفسها بأنها حركة وطنية فكرية دعوية نضالية، وأنها امتداد لجبهة تحرير الصومال الغربي التي تشكلت عام 1960، فيما تصفها حكومة أديس أبابا بـ”المجموعة الإرهابية”.
ودخلت الجبهة في مفاوضات مع الحكومة الإثيوبية في يوليو 2010، بعد توقيع اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وانطلاق مفاوضات سلام عبر وسطاء أوروبيين وكينيين.
بعد قرابة سنة، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود -منتصف أكتوبر 2012- بعدما رفضت الجبهة الاعتراف بالدستور الإثيوبي، وأكدت أن شعب أوغادين لم يكن له دور في إعداد هذا الدستور الذي يقيد الكثير من مطالبه وأهمها قضية تقرير المصير.
و فور تولي آبي أحمد السلطة أعاد السلطة كاملة لسكان الإقليم ووصل قادة الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، بقيادة محمد عمر عثمان، إلى أديس أبابا، حيث استقبلهم أحمد شيده، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب الصومالي، ومصطفى عمر، نائب رئيس إقليم صومالي، وتم انتخاب مصطفى محمد عمر رئيسا للإقليم في العام 2018 .
