دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو إلى وقف الاحتجاجات المعيشية ووضع حد “لإراقة الدماء”، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهرا بأيدي قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية.
وحضّ الرئيس في خطاب متلفز المتظاهرين على “وقف المظاهرات وخلق مساحة للحوار”، وذلك في أول تعليق له على المظاهرات التي بدأت الخميس.
وقال “سمعتكم بوضوح. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها”.
وألقت السلطات النيجيرية القبض على عشرات المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تنظيم مسيرة إلى المكاتب الحكومية بالعاصمة أبوجا في اليوم الثالث من المظاهرات بشأن أزمة تكلفة المعيشة. وفي ولاية كانو الشمالية، قال شهود إن شخصا واحدا على الأقل أصيب برصاصة في الرقبة ونقل إلى المستشفى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا الخميس الماضي عندما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وألقت باللوم على الشرطة في استخدام الذخيرة الحية.
أما الشرطة فأعلنت أن 7 أشخاص قتلوا خلال 3 أيام من الاحتجاجات لكنها نفت مسؤوليتها عن مقتلهم. وأضافت -في بيان- أن نحو 700 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى إصابة 9 ضباط من الشرطة التي سعت إلى حصر المتظاهرين في ضواحي المدن الكبرى لتجنب تعطيل الأعمال وحركة المرور.
وتجمع المتظاهرون في ملعب رئيسي في أبوجا، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم عندما حاولوا تنظيم مسيرة على طريق رئيسي يؤدي إلى وسط المدينة.
وقال المتظاهر جوليوس تشيديبير قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع “يشعر كثير من النيجيريين بالآلام نفسها، لذلك أعتقد أنهم سيخرجون ويحتجون. سأظل هنا حتى منتصف الليل”.
وقال صحفيون من رويترز إن عشرات المحتجين اعتقلوا واقتيدوا في شاحنات تابعة للشرطة. وكثفت الشرطة والجيش دورياتهما في ولاية كانو حيث حاول بعض المتظاهرين اقتحام مركز شرطة بالقرب من كورنا وريجيار ليمو.
وفي المركز التجاري بلاغوس، تجمع أكثر من ألف متظاهر للتنديد بالصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إصلاحات الرئيس بولا تينوبو التي بدأت العام الماضي بإلغاء الدعم الشعبي للبنزين وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. وتجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 40%، وتضاعفت أسعار البنزين 3 مرات في البلاد.
وتعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر 2020، إذ طالبت بحل وحدة للشرطة متهمة إياها بارتكاب انتهاكات. وتم حل هذا اللواء، ولكن قُتل 10 متظاهرين على الأقل حينئذ، بحسب منظمة العفو الدولية، ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن مقتل هؤلاء.
