أيدت المحكمة العليا في غانا قانونا عمره ستة عقود يجرم ممارسة الشذوذ الجنسي، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غرب إفريقيا قرارا آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع قانون جديد.
ورفضت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء دعوى قضائية تتحدى القانون، وقال رئيس المحكمة بول بافو بوني إن أسباب القرار ستُعلن لاحقًا.
ويحظر القانون الجنائي الغاني لعام 1960 الشذوذ الجنسي، ويصفها بأنها “علاقات جنسية غير طبيعية”، ويواجه الجناة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيتم تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في فبراير، حيز التنفيذ، وستكثف الحكومة حملة ضد المتهمين بالترويج للشذوذ الجنسي.
وأرجأت المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي إحالة مشروع القانون إلى الرئيس نانا أكوفو أدو للموافقة عليه، قائلة إنه يجب أولاً تحديد ما إذا كان مشروع القانون دستوريًا.
وكان المحاضر في القانون، برينس أوبيري كورانغ، قد طلب من المحكمة العليا في عام 2021 إلغاء جوانب من قانون عام 1960 الذي يجرم الشذوذ الجنسي ، قائلاً إنه ينتهك الحق الدستوري في الخصوصية.
